أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر، مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى جامعة الدول العربية، أحمد عبد العزيز قطان، أن «نسبة المعتمرين المصريين جاءت في المرتبة الأولى بين جميع دول العالم على الإطلاق منذ بداية العام الحالي»، موضحا أن إجمالي المعتمرين القادمين من مصر منذ يناير (كانون الثاني) الماضي وحتى الآن بلغ 888 ألفا و978 معتمرا، بزيادة قدرها أكثر من 15 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي.
ونفى قطان التصريحات المتداولة والمنشورة بشأن غلق باب منح تأشيرات العمرة للمصريين مؤقتا من قبل الوكلاء السعوديين، مشيرا إلى أن عدد المعتمرين المصريين الموجودين الآن في مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة يبلغ 149 ألفا و733 معتمرا، وهو الأعلى بين جميع دول العالم.
وأشار سفير خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة إلى حرص وزارة الحج على إتاحة الفرصة للمسلمين من كل أنحاء العالم لأداء مناسك العمرة وفق ما يقضي به تنظيم خدمات المعتمرين، ووفق ضوابط تحفظ حقوقهم، وتضمن لهم أداء المناسك بيسر وسهولة وفي جو روحاني، لافتا إلى وجود ضوابط مستقرة تحكم قدوم المعتمرين من خارج المملكة منذ سنوات من كل دول العالم على حد سواء وليست مخصصة لدولة دون أخرى.
وكشف قطان عن وجود خطط تشغيلية معتمدة من وزارة الحج لكل شركة أو مؤسسة تعمل في مجال تنظيم قدوم المعتمرين، ترتبط بحسن أدائها وجاهزيتها واستعداداتها المادية والبشرية ومدى توافر حزم الخدمات، وتتماشى في الوقت ذاته مع الطاقات الاستيعابية لكل المرافق مثل طاقة وسائل النقل، خاصة النقل الجوي، والسكن، وسعة الطواف، وغيرها من المحددات، والتي تهدف إلى الحفاظ على حقوق المعتمر، وسلامته، وضمان حصوله على كل الخدمات المتفق عليها.
وشدد سفير خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة على ضرورة التزام جميع الشركات والمؤسسات بتأكيدات وزارة الحج على عدم عمل أي ارتباطات تعاقدية مع المعتمرين إلا في حدود الأعداد المحددة لها ضمن الخطط التشغيلية المعتمدة من الوزارة، مؤكدا أن الشركات التي تخالف هذه الضوابط سوف تتحمل نتيجة مخالفتها، وتطبق عليها العقوبات النظامية.
ونوه قطان بأن بعض منسوبي الشركات والمؤسسات يلجأون إلى افتعال ضجة إعلامية للشوشرة على ما يتم تطبيقه من ضوابط من قِبَل الجهات الرسمية والضغط عليها ظنا منهم أن ذلك يمكن أن يؤدي إلى الرضوخ لرغباتهم، بهدف تحقيق مكاسب مادية سريعة دون مراعاة للصالح العام، مدللا على ذلك بأن ضجة مماثلة كانت قد أثيرت العام الماضي على الرغم من الزيادات الكبيرة في الأعداد، لافتا إلى أن كل الضوابط مبرمجة ضمن المسار الإلكتروني للعمرة ومطبقة على الجميع، ولا يوجد مبرر لإحداث أي تغييرات خاصة بدولة معينة دون الدول الأخرى.