بينما لا يزال الجدل الدستوري قائما بشأن نهاية المهلة الدستورية الخاصة بتكليف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة الأكبر في البرلمان لتشكيل الحكومة، دعا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إلى الالتزام بالاستحقاقات الدستورية، مطالبا من سماه المسؤول عن الدستور، في إشارة إلى رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، بتكليف مرشح الكتلة الأكبر (قاصدا ائتلافه) بتشكيل الحكومة خلال جلسة البرلمان العراقي اليوم.
وفيما ينتظر التحالف الكردستاني وتحالف القوى العراقية (الكتلة السنية في البرلمان العراقي) ما يمكن أن تسفر عنه المناقشات الجارية حاليا بين أقطاب التحالف الوطني الشيعي بشأن تحديد الكتلة الأكبر والمرشح لرئاسة الوزراء فإن المهلة الدستورية، وطبقا لما أفاد به المستشار القانوني أحمد العبادي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» تنتهي غدا وليس اليوم، مضيفا أنه «بما أن يومي الجمعة والسبت عطلة رسمية في العراق فإن مهلة الأسبوعين تنتهي يوم الأحد المقبل»، مشيرا إلى أنه «على الأرجح لن يحصل تكليف لمرشح الكتلة الأكبر من الناحية الدستورية وأنا أتحدث من الزاوية القانونية وليست السياسية». وأوضح العبادي أنه «في حال صحت الأنباء عن أن رئاسة الجمهورية فاتحت السلطة القضائية بشأن ما إذا كانت عطلة العيد ضمن المهلة الدستورية أم لا فإن الجميع يجب أن ينتظر موقف المحكمة الاتحادية ففي حال قررت أن العيد ضمن المهلة فإنها تنتهي الأحد وفي حال عدت العيد خارج المهلة فإنها تنتهي نهاية الأسبوع المقبل».
بدوره شدد المالكي، زعيم ائتلاف دولة القانون، في كلمته الأسبوعية أمس على أنه لا ينبغي مصادرة الحق الدستوري قائلا إن «التجربة العراقية غنية ونحن نعتز بها ويجب التعاطي مع الاستحقاقات الدستورية، والتي تمثل مصدر السلطات في البلاد بعيدا عن الحسابات السياسية وأن يكون الأمر عراقيا ويبدأ دستوريا وينتهي دستوريا». وأضاف المالكي أن «مخالفة هذا السياق الدستوري ستفتح نار جهنم وتصادر إرادة الناخبين والعملية السياسية وتفتح ثغرات هائلة للتدخل الخارجي وذهاب العراق نحو التنازع، بسبب التدخلات التي تجري خارج الدستور»، مبينا أن «المسؤول ليس معذورا عن عدم تنفيذ الاستحقاقات الدستورية بحجة التدخلات أو الضغوط أو الحاجة للتوافق». وتابع المالكي «يجب أن يصدر التكليف لمرشح الكتلة الأكبر وفق السياقات الدستورية ونحن لدينا التصميم على الالتزام بالإجراء الدستوري». وفي إشارة ضمنية إلى إيران أكد المالكي أنه يعارض أي تدخل خارجي في اختيار رئيس الوزراء المقبل. وكان مسؤول إيراني كبير أبلغ وكالة «رويترز» أول من أمس أن طهران تعتقد أن المالكي لم يعد قادرا على الحفاظ على وحدة بلاده وأنها تبحث عن بديل له مع الأطراف السياسية العراقية.
من جهته، نفى وزير النقل هادي العامري الذي يتزعم منظمة بدر (22 مقعدا في البرلمان) والمنضوية في ائتلاف دولة القانون أن يكون مرشحا لمنصب رئيس الوزراء ووزير الداخلية. وقال العامري في مؤتمر صحافي في بغداد أمس، وفي أول افتراق نسبي عن المالكي، إن «موضوع ترشيح رئيس الوزراء داخل التحالف الوطني لم يحسم لغاية الآن». وبينما عد المالكي أن الجدل انتهى بشأن مفهوم الكتلة الأكبر داخل البيت الشيعي، أوضح العامري أن «هناك جدلا بشأن الكتلة الأكبر هل هو التحالف الوطني أم دولة القانون ولم يحسم أيضا»، متابعا أن «الأيام تنفد ورئيس الجمهورية لم يكلف الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة»، لكننا نأمل كما هي عادة العراقيين أن يحسموا أمورهم في الساعات واللحظات الأخيرة. وشدد رئيس منظمة بدر على ضرورة أن «تشكل الحكومة حسب التوقيتات الدستورية، خصوصا وأن هناك مؤامرة كبيرة يتعرض لها العراق، وإيقافها مرتبط بتشكيل الحكومة بأسرع وقت طبقا لنتائج الانتخابات».
بدوره، أكد القيادي في التيار الصدري وعضو الهيئة السياسية للتحالف الوطني، أمير الكناني، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «في حال أراد السيد المالكي أو دولة القانون مصادرة حق التحالف الوطني بوصفه الكتلة الأكبر وفق تفسير المحكمة الاتحادية الصادر عام 2010 فإنه وحده سيتحمل مسؤولية شق صف التحالف الوطني والخروج عن إرادة المرجعية الدينية». وأضاف الكناني أن «المالكي نفسه أقر ذلك وفي أكثر من تصريح ومؤتمر صحافي بما في ذلك المؤتمر الذي خرج به مع السيدين مقتدى الصدر وعمار الحكيم فضلا عن الوثيقة التي جرى التوقيع عليها داخل التحالف الوطني، وبالتالي فإن أي خروج على ذلك يعد بمثابة انتحار سياسي».
في الوقت نفسه ينتظر السنة والأكراد، الذين أعلنوا في أوقات سابقة رفضهم التجديد لولاية ثالثة للمالكي مع قبولهم مرشح التحالف الوطني، خروج «الدخان الأبيض» من أروقة التحالف الوطني. وقال عضو البرلمان العراقي عن التحالف الكردستاني، عبد العزيز حسين، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إننا «ما زلنا ننتظر الموقف النهائي الذي يصدر عن التحالف الوطني قبل أن نقرر رأينا»، مشيرا إلى أن «المسألة ليست سياسية بقدر ما هي دستورية لأن التحالف الوطني لا يزال طبقا لقرار المحكمة الاتحادية عام 2010 هو الكتلة الأكبر، وبالتالي ليس أمامنا سوى الانتظار بضعة أيام رغم ضغوط ائتلاف دولة القانون لأننا ملتزمون مع التحالف الوطني وننتظر قرارهم الأخير». أما تحالف القوى العراقية (الكتلة السنية الأكبر) فقد أكد، وعلى لسان القيادي فيه محمد الخالدي، في تصريح مماثل لـ«الشرق الأوسط» أن «موقفنا لم يتغير قيد أنملة بشأن رفض التجديد للمالكي تحت أي ظرف، لكننا نرى أن استبدال شخص بشخص آخر لن يحل الأزمة في العراقية بعد كل ما حصل خلال الشهرين الماضيين، وبالتالي فإنه لا بد من رؤية ومنهج جديدين»، مشيرا إلى أن «موقف السنة بات مرهونا بهذا المتغير وليس استبدال المالكي بسواه» مؤكدا أنه «إذا كان المالكي يراهن على نواب سنة ضعفاء لكي يسترضيهم في مناصب معينة فإن الظروف تغيرت الآن ولم تعد المسألة مناصب في ظل أزمة الاحتلال والنازحين والانهيارات في المنظومتين السياسية والأمنية».