كشف قيادي في ائتلاف المالكي عن أن المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني قد أبلغ وفدا من التحالف الوطني (الشيعي) بعدم موافقته على ترشيح المالكي لولاية ثالثة. وأشار القيادي، الذي فضل عدم نشر اسمه، إلى أن الوفد الذي زار السيسستاني سأله بصراحة عما إذا كان يدعم بقاء المالكي أم لا، فأجاب بـ«لا» حفاظا على وحدة الشعب العراقي لأن الأكراد والسنة وقسما من الشيعة هددوا بالانسحاب من العملية السياسية في حال استمراره بولاية ثالثة.
وقال القيادي: «هذه الفتوى أو الإجابة الصريحة من السيسستاني سوف تشق ائتلاف دولة القانون، حيث سنعمل، نحن مقلدي (أتباع) السيسستاني، على تنفيذ فتواه ونتخلى عن المالكي إذا أصر على البقاء لولاية ثالثة، وبذلك سينتهي هذا الائتلاف بسبب الإصرار على الولاية الثالثة».
وفي وقت عدّ فيه خبير قانوني أن مفهوم الكتلة النيابية الأكثر عددا خرج من ملعب البرلمان إلى ملعب رئيس الجمهورية فإنه وطبقا للمشاورات السياسية التي جرت بين القادة السياسيين فقد تم تمديد المهلة الدستورية الخاصة بتحديد الكتلة الأكبر إلى الاثنين المقبل. وكان رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي دعا رئيس الجمهورية فؤاد معصوم أول من أمس إلى تكليف مرشح الكتلة الأكبر، في إشارة إلى ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه، لتشكيل الحكومة طبقا للتوقيتات الدستورية.
البرلمان العراقي واستنادا إلى النائب عن التحالف الكردستاني فرهاد حسن «لم يناقش قضية الكتلة الأكبر خلال الجلسة التي عقدها أمس. وقال حسن في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «الجلسة كانت طبيعية وتناولت عدة فقرات في جدول الأعمال ولم تدرج قضية الكتلة النيابية الأكبر في محضر الجلسة وهو ما يعني وجود اتفاق داخل هيئة الرئاسة على مثل هذا الأمر». وأشار هناك خلافات عميقة داخل التحالف الوطني الذي كان طوال السنوات الأربع الماضية هو الكتلة الأكبر التي وقع عليها عبء تشكيل الحكومة التي يترأسها المالكي حتى اليوم». وأوضح أن «ما سيحصل هو أن أمر هذه الكتلة سوف يحسم بين رئيس الجمهورية وهيئة رئاسة البرلمان بناء على طلب الرئيس فؤاد معصوم والذي حضر إلى البرلمان ولكنه التقى هيئة الرئاسة وليس أعضاء البرلمان ومن المتوقع أن يحسم هذا الأمر في اجتماع كان من المفترض عقده في ساعة متأخرة من مساء اليوم (أمس)».
وبشأن موقف رئيس الجمهورية بشأن ذلك قال حسن إنه «في الوقت الذي لا نعرف تحديدا موقف الرئيس من هذه المسألة لأنه لم يصدر شيء عنه حتى الآن إلا أنه وبسبب الخلافات الحادة داخل التحالف الوطني فسوف يناقش هذا الأمر مع مختلف الأطراف المعنية لا سيما أن هناك رأيا أن عطلة العيد والبالغة ثلاثة أيام يمكن أن تضاف إلى المهلة الدستورية وبالتالي يصبح الاثنين القادم هو اليوم الأخير في المهلة الدستورية وليس اليوم».
وفيما توقع حسن عدم «حسم الأمر داخل التحالف الوطني حتى الاثنين القادم» فإنه عدّ أن «أي تأخير بعد يوم الاثنين سيكون خرقا دستوريا». لكن الخبير القانوني طارق حرب أكد وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الكرة الآن في ملعب رئيس الجمهورية لأنه وطبقا للسياقات الدستورية فإن الكتلة الأكبر هي الكتلة التي دخلت الجلسة الأولى للبرلمان ولم يتقدم أحد بطعن أو طلب لتشكيل كتلة أكبر» مؤكدا أن «هذه المسألة خرجت من اختصاص البرلمان ودخلت في اختصاص رئيس الجمهورية الذي يتعين عليه تكليف مرشح هذه الكتلة (في إشارة إلى دولة القانون) برغم استمرار الخلافات التي هي سياسية وليست دستورية».
التحالف الوطني الشيعي يعقد ومنذ يومين اجتماعات مكثفة بين أقطابه لتحديد مرشحه لرئاسة الوزراء في وقت أعلن فيه أن مشادة كلامية حصلت داخل الاجتماع بين كل من المالكي من جهة وحسين الشهرستاني وهادي العامري من جهة أخرى وثلاثتهم من دولة القانون وهو ما يحصل للمرة الأولى. واستنادا للمصادر السياسية من داخل التحالف الوطني فإنه وعقب الاتفاق على تمديد المهلة الدستورية لتكليف مرشح الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة سوف يبقي اجتماعاته مفتوحة لحين الاتفاق على هذا المرشح. في سياق ذلك فإنه في الوقت الذي يؤكد فيه الصدريون والمجلس الأعلى أنهم لن يشاركوا في حكومة يترأسها المالكي فقد أعلن تحالف القوى العراقية الذي يمثل الكتل السنية في البرلمان أن رئيس البرلمان سليم الجبوري سيستقيل من منصبه إذا كلف رئيس الوزراء نوري المالكي بتشكيل الحكومة المقبلة. وقال النائب عن تحالف القوى العراقية محمد إقبال في تصريح صحافي «نطالب بتقديم شخصية مقبولة والحكومة لم تنجح بالتنوع الاجتماعي وفشلها لذا نعد تغيير الوجوه أصبح ضروريا فلا تكون جزءا من حكومة يرأسها المالكي».
وفي السياق نفسه أكد عضو البرلمان العراقي عن كتلة المواطن التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي محمد اللكاش في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الخلافات لا تزال قائمة داخل التحالف الوطني وأننا من جانبنا لن نشارك في حكومة يتولى رئاستها المالكي لأننا ملتزمون برأي المرجعية التي دعت إلى تغيير الوجوه والمناهج وعدم التشبث بالمناصب». كما هدد نواب المحافظات المنتفضة بالانسحاب من العملية السياسية برمتها في حال حصول رئيس الوزراء نوري المالكي على الولاية الثالثة. وقال النائب عن تلك المحافظات عبد القهار مهدي السامرائي خلال مؤتمر صحافي عقده أمس إن «أغلب مدننا باتت منكوبة وأصبح أهلنا مهجرين وأكثر من ثلث سكان العراق لا يتسلمون مؤنا ورواتب بسبب سياسات الحكومة الفاشلة»، مشيرا إلى أن «كل تلك الإخفاقات تحدث وسط تعنت الحكومة وتشبث المالكي بالسلطة». وهدد السامرائي بـ«انسحاب نواب المحافظات المنتفضة من العملية السياسية برمتها وعدم المشاركة في الحكومة المقبلة إذا حصل رئيس الوزراء نوري المالكي على الولاية الثالثة»، مطالبا التحالف الوطني بـ«إيجاد مرشح مقبول من قبل جميع الأطراف».