آلية جديدة لحساب نسبة التوطين في القطاع الخاص السعودي

تقلل من التأثير المباشر على نطاق المنشآت عند خروج الموظفين السعوديين وانتقالهم

TT

أصدرت وزارة العمل السعودية، أمس، آلية جديدة لاحتساب نسبة التوطين في منشآت القطاع الخاص، في خطوة تعمد إلى عكس صورة واقعية لأداء المنشأة في التوطين، وتحفز المنشآت للاحتفاظ بالموظف السعودي وتحقيق معدلات توطين مستقرة.

وبحسب الآلية الجديدة، سيجري احتساب التوطين في المنشأة وفقا لنسبة التوطين الأسبوعية لآخر 26 أسبوعا، بناء على قواعد بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فيما يخص السعوديين، ومركز المعلومات الوطني فيما يخص تسجيل العمالة الوافدة، مع مراعاة معادلة حساب متوسط نسبة التوطين الواردة في دليل” «نطاقات».

وفي الوقت الذي أعلنت فيه وزارة العمل بدء العمل بالقرار مطلع شهر ربيع الأول المقبل، أكدت الوزارة أن هذه الآلية تقلل من التأثير المباشر على نطاق المنشأة عند خروج أو انتقال موظفين سعوديين منها؛ إذ لا تغفل هذه الآلية جهود الكيان في التوطين على المدى الطويل (26 أسبوعا)، وتعمل على استقرار نسب التوطين وعدم حصول تغيّرات مفاجئة في النطاق نتيجة انتقال الموظف السعودي منها أو خروجه.

وأوضح الدكتور مفرج الحقباني، نائب وزير العمل السعودي، أن إصدار الآلية الجديدة لاحتساب نسبة التوطين في المنشأة جاء بعد تحسينها من جميع الأطراف ذات العلاقة عبر بوابة المشاركة المجتمعية «معا نحسن»، حيث جرى طرحها مسودة قرار، وطلبت الوزارة من المهتمين الاطلاع عليها وإبداء الملاحظات أو المقترحات حولها.

وأكد أن الآلية الجديدة تستثني الكيانات الصغيرة جدا، وتقوم الآلية على احتساب نسبة التوطين عن طريق قسمة ناتج جمع «نسب التوطين لآخر 26 أسبوعا» على عدد الأسابيع (26)، ليكون الناتج نسبة التوطين في الكيان.

ولفت الحقباني إلى أن تطبيق آلية «المتوسط» لاحتساب نسبة التوطين في برنامج نطاقات، يعد عادلا نظرا للتغيّرات التي تطرأ على عدد العاملين السعوديين في المنشأة خلال فترة زمنية معينة نتيجة تعيين أو استقالة أو إنهاء خدمات، بحيث لا تتضرر المنشأة المعنية في حال انخفضت نسبة التوطين لديها في فترات معينة عن المعدلات التي تحققها في العادة.

وكانت الوزارة تحتسب نسبة التوطين سابقا عبر قسمة متوسط عدد السعوديين على حاصل جمع متوسط عدد السعوديين، يضاف إليهم العمالة الوافدة في المنشأة في الأسبوع الأخير.

وأوضح نائب وزير العمل أن الكيان «حديث التأسيس» الذي لم يكمل 26 أسبوعا من تاريخ التأسيس، سيجري احتساب نسبة التوطين فيه عن طريق جمع النسبة الأسبوعية لكل أسبوع من تاريخ بدء التأسيس حتى تاريخ الحساب المعني، فيما تجري قسمة الناتج على عدد الأسابيع ابتداء من تاريخ التأسيس حتى تاريخ الحساب المعني، ويكون الناتج هو نسبة التوطين، حتى يكمل 26 أسبوعا.