رفض وزير المالية الألماني، فولفغانغ شيوبله، فكرة توجيه الأموال غير المستغلة بصندوق إنقاذ منطقة اليورو لتعزيز الاستثمار، مؤكدا أن الهدف الوحيد للصندوق هو مساعدة الدول التي تواجه مشكلات وتعزيز الثقة.
وذكرت صحيفة «سود دويتشه تسايتونج» أن الخبراء الذين يقدمون النصح للرئيس الجديد للمفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، يريدون توجيه الأموال الموجودة في آلية الاستقرار الأوروبي التي لا تستغل في تقديم مساعدات مالية في الوقت الحالي للاستثمار.
وقال شيوبله، في ختام اجتماع وزراء مالية «مجموعة الـ20» في كيرنز بأستراليا: «لا علاقة له (الصندوق) بتمويل الاستثمار»، مضيفا أن الصندوق تأسس لمساعدة الدول المتعثرة والحيلولة دون مراهنة المستثمرين على إفلاس تلك الدول. وأضاف: «الأهم من هذا كله، أن الأموال ليست مخصصة للاستخدام (في أغراض أخرى) وإنما لبناء الثقة».
وقالت «مجموعة الـ20» التي تضم بالخصوص الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إنها قادرة على تجاوز التوترات الجيو - سياسية والمخاطر المالية لزيادة حجم الناتج الإجمالي بـ1.8 في المائة إضافية بحلول 2018.
وانكب وزراء مالية وحكام البنوك المركزية في الدول الأعضاء بالمجموعة، خلال اجتماعهم ليومين في كيرنز بأستراليا، على دراسة سلسلة إجراءات من شأنها أن تتيح تحقيق 2 في المائة إضافية من نمو الناتج الإجمالي الداخلي في السنوات الـ5 المقبلة، وهو الهدف الذي حددته هذه الدول لنفسها في فبراير (شباط) بسيدني.
ولتحقيق ذلك، أقرت هذه الدول التي تمثل 85 في المائة من التجارة العالمية وثلثي سكان العالم، ألف إجراء، بينها خصوصا الاستثمار في البنى التحتية وإصلاحات مالية ومبادرات لتحفيز المبادلات، بحسب بيانهم الختامي الصادر الأحد.
ومن شأن هذه الإجراءات أن تحقق نسبة 1.8 في المائة من النمو الإضافي، لكن هناك حاجة لجهود إضافية لتحقيق 2 في المائة نظرا إلى تباطؤ النمو العالمي ومراجعة صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أخيرا لتقديراتهم للنمو باتجاه خفضها.
وأفاد البيان الختامي بأن «التحاليل الأولية لصندوق النقد ومنظمة التعاون تشير إلى أن هذه الإجراءات ستزيد ناتجنا الإجمالي بنسبة 1.8 في المائة إضافية بحلول 2018».
واجتمع وزراء المالية وحكام البنوك المركزية تحضيرا لقمة رؤساء الدول والحكومات المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني) في مدينة بريسبان على ساحل أستراليا التي تتولى الرئاسة الدورية لـ«مجموعة الـ20».