أكدت 4 اتحادات عمالية مغربية عزمها خوض إضراب وطني في القطاعات الحكومية والبلديات غدا الثلاثاء، احتجاجا على سياسة حكومة عبد الإله بن كيران في المجال الاجتماعي، خصوصا القرارات الأخيرة المتعلقة بالتقاعد، فيما أعلنت 3 اتحادات عمالية أخرى عن اتخاذها لقرار خوض إضراب وطني من دون تحديد موعد لذلك، اعتبارا لنفس الأسباب.
وفي نفس السياق أعلنت النقابة الوطنية للتعليم العالي خوض إضراب لمدة 78 ساعة ابتداء من يوم غد.
وفي غضون التصعيد النقابي ضد حكومة ابن كيران، تعرف الاتحادات العمالية المغربية انشقاقات وتقاطبات منذ بداية الشهر الحالي. وبرز في خضم ذلك قطبان رئيسان، أحدهما يضم النقابيين الموالين لحزب الاتحاد الاشتراكي وحزب الاستقلال المعارضين، والذي قرر خوض إضراب يوم غد في القطاعات الحكومية والبلديات. ويضم هذا التكتل جناح عبد الحميد الفاتحي في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الموالية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المعارض، والذي قام بانقلاب على الأمين العام السابق في يونيو (حزيران) الماضي بسبب خلاف حول التحالفات. وعلى إثر الانشقاق انسحب جناح الفاتحي من التحالف الثلاثي الذي كان يضم الفيدرالية الديمقراطية للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل، وأبرم تحالفا جديدا مع الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الذي يقوده أمين عام حزب الاستقلال.
ويرى المراقبون أن هذا التكتل النقابي الجديد هو امتداد للتحالف السياسي بين إدريس لشكر أمين عام الاتحاد الاشتراكي وشباط أمين عام الاستقلال، الخصمان اللدودان لابن كيران. وتجسد هذا التحالف في دعوة الاتحادين العماليين إلى خوض إضراب عام يوم 23 سبتمبر (أيلول) في القطاعات الحكومية والبلديات. وانضمت إلى الدعوة نقابة المنظمة الديمقراطية للشغل، وهي اتحاد عمالي صغير أسسه نشطاء حقوقيون ونقابيون غاضبون من الاتحادات العمالية الكبرى.
وفي سياق ذلك، أعلنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل المقربة من اليسار الراديكالي منتصف الشهر الحالي قرار خوض إضراب عام وتنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان، لكن من دون أن تحدد موعدا لذلك. وانضم الاتحاد المغربي للشغل، الذي يعد أعرق نقابة في المغرب والأكثر تمثيلية في القطاع الخاص، ومستقل عن الأحزاب السياسية، إلى الركب حيث أعلن السبت الماضي بدوره عن اتخاذ قرار خوض إضراب عام من دون تحديد تاريخ ذلك، وفوض مجلس الاتحاد العمالي صلاحية تحديد موعد الإضراب لأمانته العامة. ويواصل الاتحادان العماليان التنسيق بينهما منذ أبريل (نيسان) الماضي عندما أعلنا عن تحالف ثلاثي مع الفيدرالية الديمقراطية للشغل. غير أن الانقلاب على أمين عام هذه الأخيرة، عبد الرحمن العزوزي في يونيو الماضي أضعف وجودها ووزنها، إذ ضم جناح المنشقين نقابات التعليم والبريد والصحة، التي تعد القطاعات الوازنة داخل الفيدرالية الديمقراطية للشغل. بيد أن جناح العزوزي لم يصدر بعد أي إعلان حول نياته، إلا أنه يرجح أن يواصل تنسيقه مع حلفائه السابقين الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
أما بخصوص جناح عبد الحميد أمين في الاتحاد المغربي للشغل، الذي انشق عن الاتحاد في 2012 في سياق تداعيات الربيع العربي، ويضم النقابيين المنتمين لليسار الراديكالي، فدعا إلى توحيد المواقف والنضالات النقابية.
وأعلن هذا الجناح الذي يضم نقابات في قطاعات التعليم، مشاركته في الإضراب العام في القطاعات الحكومية والبلديات، الذي دعا إليه تكتل الفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب.
أما الغائب الكبير عن الحراك النقابي في المغرب فهو الاتحاد الوطني للشغالين بالمغرب، المقرب من الإسلاميين، والذي يهيمن عليه حزب العدالة والتنمية، الذي يقود الحكومة.