سلام يطلب دعم أنقرة في ملف العسكريين

-أعلن رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام، أمس، أن ملف العسكريين المخطوفين لدى جماعات متشددة شرق لبنان «معقد»، مؤكدا أن التفاوض على إطلاقهم «تعطل وتعرقل في ظل القتل واستهداف العسكريين» اللبنانيين، لكنه أشار إلى «أننا نتواصل مع الدولة التركية لنرى كيف يمكن أن تساعدنا». وتزامن تصريح سلام، مع تصعيد أهالي العسكريين المخطوفين الذين قطعوا الطرقات ، في حين برز تصريح لـ«هيئة علماء المسلمين» التي تولت التفاوض في السابق؛ إذ أعلنت أن «الحل ليس لدى الحكومة القطرية، ومن يعيق التفاوض موجود في داخل مجلس الوزراء اللبناني».

وأكد سلام، قبل مغادرته إلى نيويورك، أن «الحكومة لم تقصر بملف العسكريين الرهائن، ونسعى بكل جهدنا لإطلاق سراحهم، لكن لا يمكننا إعطاء ضمانات مؤكدة لأهالي العسكريين، لأن لا ضمانة مع الإرهاب». وإذ أكد أن الحكومة لن تدخر جهدا للوصول إلى حل للقضية في ظل وضع ملتهب في المنطقة، لفت إلى أنه «في السابق طلبنا المساعدة من تركيا، لكنها لم تساعدنا لأنها كانت مشغولة بملف رهائنها المحتجزين بالموصل، أما اليوم بعد إطلاق سراحهم، فيمكننا الحديث معها».

وكانت «الشرق الأوسط» نشرت في عددها الصادر أمس تصريحات لمصادر لبنانية متابعة لملف العسكريين، أفادت خلالها بأن الحكومة اللبنانية ستتجه للطلب من الجانب التركي تولي المفاوضات بعد نجاحه في تحرير الرهائن الأتراك الذين كانوا محتجزين لدى «داعش» في الموصل. وقال سلام، أمس، إنه سيحمل ملف مواجهة الإرهاب معه إلى الأمم المتحدة، لافتا إلى أن «الهمّ الكبير الذي سيحمله إلى الأمم المتحدة هو همّ مواجهة الإرهاب على كل المستويات،»، مشيرا إلى أن «الدعم الدولي للبنان بموضوع النازحين السوريين خجول، وسأطلب دعم لبنان بشكل أفضل». وتحرك أهالي العسكريين المخطوفين على خط إقفال طريق بيروت - دمشق الدولي عند نقطة ضهر البيدر بالإطارات المشتعلة، متوعدين بالاستمرار في خطواتهم التصعيدية حتى الإفراج عن أبنائهم. وقبل إعادة فتح الطريق إثر اتصالات سياسية مع الأهالي، كان نحو 250 من أهالي المخطوفين قطعوا طريق ضهر البيدر عند مفرق فالوغا بالإطارات المشتعلة، وسط مواكبة عناصر الجيش والقوى الأمنية. وناشد الأهالي الرئيس سعد الحريري، رئيس الحكومة اللبناني الأسبق، التحرك لإعادة المخطوفين، عادّين أن هذه الدولة لم تعد دولتهم. كما دعوا الشيخ مصطفى الحجيري، الذي كان وسيطا على خط التفاوض مع الفصيلين المتشددين، للعمل من أجل الإفراج عن العسكريين.

ويشترط تنظيما «داعش» و«النصرة» مقايضة العسكريين المخطوفين، بسجناء موقوفين لدى السلطات اللبنانية إثر معارك وتوقيفات سابقة، معظمهم لم تصدر أحكام بحقهم. واستعرض وزير العدل اللواء أشرف ريفي مع النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود، مسار تسريع محاكمات الإسلاميين في سجن روميه وغيرها من المحاكمات.