يعقد قادة دول مجلس التعاون الخليجي يومي الأحد والاثنين المقبلين قمتهم الثانية والعشرين وسط ظروف اقليمية ودولية بالغة التعقيد.
وسيناقش القادة اضافة الى القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية المتعلقة بمسيرة مجلسهم أموراً اقليمية ودولية أفرزتها احداث الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) في الولايات المتحدة، ومن أبرزها اقرار خطة اعلامية لمواجهة تشويه صورة الاسلام وتداعيات 11 سبتمبر، وترتكز الخطة على آلية الخطاب الذي يمكن أن يوجه لجميع فئات المجتمعات الغربية وعدم قصر ذلك على الفئات السياسية فقط. كما من المقرر ان تبحث القمة الاعتراف بالحكومة الافغانية الجديدة وامكانية ارسال قوات خليجية ضمن قوات التحالف الدولي في افغانستان، كما يتوقع من القمة اقرار تكوين مجلس أعلى للدفاع المشترك وتسريع مشروع توحيد التعرفة الجمركية ليبدأ العمل به في 2003، بدلاً من عام 2005 والاتفاق على تعرفة موحدة وهي خمسة في المائة على الواردات من الخارج والعمل بالاتفاقية الاقتصادية الجديدة. ومن المتوقع أن تقر القمة اختيار الدولار الأميركي كمثبت مشترك للعملة الموحدة لدول المجلس، والمقرر أن تعلن القمة رسمياً تعيين عبد الرحمن بن حمد العطية وكيل وزارة الخارجية القطري أميناً عاماً لمجلس التعاون الخليجي خلفاً للأمين الحالي جميل ابراهيم الحجيلان الذي يشغل هذا المنصب منذ عام .1996 وحقق مجلس التعاون خلال العام الحالي عدداً من الانجازات والانشطة ضمن مسيرة المجلس التي تزيد عن عقدين.
ففي مجال الشؤون السياسية عقد المجلس الوزاري (وزراء الخارجية) خلال العام الحالي ثلاث دورات اعتيادية وهي الدورة الثامنة والسبعون والدورة التاسعة والسبعون والدورة الثمانون، حيث تم استعراض مسيرة التعاون المشترك والقضايا والاوضاع السياسية الاقليمية والعربية والدولية.
كما عقد المجلس الوزاري دورتين استثنائيتين وهي الدورة الرابعة والعشرون والدورة الخامسة والعشرون وخصصتا لبحث تدهور الاوضاع فى الضفة الغربية وقطاع غزة الناجم عن امعان الحكومة الاسرائيلية في استخدام أساليب القمع الوحشية ضد أبناء الشعب الفلسطيني، والآثار الخطيرة للاعتداءات التخريبية التي استهدفت بعض المنشآت الاقتصادية والرسمية في الولايات المتحدة.
وفيما يتعلق بتنفيذ العراق لقرارات مجلس الامن المتعلقة بالحالة بين الكويت والعراق ونتائج وآثار احتلاله لدولة الكويت عبر المجلس مجددا عن استنكاره الشديد وادانته للخطاب السياسي العراقي الذي يتردد على لسان عدد من كبار المسؤولين العراقيين وما تضمنه من تطاول وتهديد لجيرانه. وطالب المجلس الحكومة العراقية بالكف عن هذه التصريحات اللامسؤولة والعمل على اثبات حسن نواياها قولا وعملا.
كما جدد المجلس الوزاري في الدورة الثمانين التي عقدت في مدينة جدة في 7 و8 سبتمبر 2001 فى هذا الصدد دعوته بضرورة اتمام العراق تنفيذ الالتزامات الواردة في قرارات مجلس الامن المتعلقة بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الاحمر والمنسق الدولي واللجنة الثلاثية المعنية بايجاد حل سريع ونهائي لمشكلة الاسرى والمحتجزين الكويتيين وغيرهم من رعايا الدول الاخرى واعادة جميع الممتلكات الكويتية التي في حوزته. كما طالب المجلس الوزاري العراق بالتعاون مع الامم المتحدة لانهاء المسائل العالقة فيما يتعلق بأسلحة الدمار الشامل.
وتابع المجلس الوزاري خلال دوراته العادية التي عقدها خلال عام 2001 تكليف المجلس الاعلى له بالنظر في كل الوسائل السلمية المتاحة التي تؤدي الى اعادة الحقوق المشروعة لدولة الامارات العربية المتحدة في جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التي ما زالت تحت الاحتلال الايراني.
وتدارس المجلس الوزاري خلال دوراته الثلاث العادية التي عقدها خلال عام 2001 الوضع في الاراضي الفلسطينية وممارسات القمع الاسرائيلي والحصار والتجويع للشعب الفلسطيني والاعتداءات المستمرة من قبل القوات الاسرائيلية ومحاولات اسرائيل القضاء على عملية السلام.
وأكد المجلس مجددا على دعم دول المجلس للموقف السوري المبدئي والثابت بالمطالبة بالانسحاب الاسرائيلي الكامل من الجولان السوري المحتل الى خط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وفق مرجعية مدريد ومبدأ الارض مقابل السلام وتنفيذ قراري مجلس الامن 242 و338 واستئناف المفاوضات بين الجانبين من حيث انتهت وتحميل اسرائيل مسؤولية تعثر هذا المسار.
وأكد استمرار دعم دول المجلس للموقف اللبناني المطالب بتطبيق القرار 425 وبانسحاب اسرائيل من مزارع شبعا ومطالبة المجتمع الدولي باتخاذ جميع الاجراءات تجاه اسرائيل كي تعمل فورا على اطلاق سراح جميع الاسرى والمخطوفين اللبنانيين المعتقلين في سجون اسرائيل ومعتقلاتها خلافا لاحكام القانون الدولي والاعلان العالمي لحقوق الانسان واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 واتفاقية لاهاي لعام .1907 كما جدد المجلس خلال بيانه الصحافي الصادر عن الدورة الثمانين مطالبة المجتمع الدولي بالعمل على جعل منطقة الشرق الاوسط، بما فيها منطقة الخليج خالية من جميع أنواع أسلحة الدمار الشامل، بما فيها الاسلحة النووية.
وأكد المجلس على ضرورة انضمام اسرائيل الى معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية واخضاع جميع منشآتها النووية لنظام التفتيش الدولي التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وفي مجال الشؤون العسكرية صادقت معظم الدول الاعضاء على اتفاقية الدفاع المشترك لدول مجلس التعاون وبدء الدراسات الخاصة بتفعيل ما تضمنته من مواد والتي وقع عليها قادة دول المجلس في اجتماعهم الحادي والعشرين في قمة البحرين في شهر ديسمبر 2000 تعبيرا عما يربط بين دول المجلس من وحدة الهدف والمصير المشترك.
كما باشرت قوة درع الجزيرة المطورة بتشكيل مصغر لمهامها اعتبارا من 15 ابريل (نيسان) الماضي.
كما اقر وزراء الدفاع في اجتماعهم العشرين الذي عقد بدولة البحرين بدء تشغيل المرحلة الاولى من مشروع حزام التعاون ومشروع كيبل الاتصالات العسكرية التي تحقق ربط مراكز عمليات القوات الجوية والدفاع الجوي في دول المجلس بشبكة انذار مبكر وتغطية رادارية، كما تم استلام كيبل الاتصالات العسكرية الذي يوفر الاتصال المؤمن بين القوات المسلحة في دول المجلس. وسوف يشكل هذان المشروعان أهمية بالغة للتعاون العسكري، خاصة في مجال الانذار المبكر والقيادة والسيطرة.
واتفق وزراء الدفاع في اجتماعهم العشرين على بدء الدراسات الخاصة ببحث امكانية امتلاك قمر صناعي خليجي عسكري والذي بدوره سيشكل نقلة نوعية في مجال الاستطلاع والاستخبارات العسكرية بصفة خاصة.
وفيما يتعلق بالشؤون الاقتصادية تم هذا العام التوصية من قبل لجنة التعاون المالي والاقتصادي (وزراء المال والاقتصاد بدول مجلس التعاون) للمجلس الاعلى في دورته المقبلة بالموافقة على مشروع الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس والموافقة على مشروع تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الاعضاء لغرض السكن والاستثمار. وأن يتم الاتفاق على آلية تحصيل الرسوم الجمركية وآلية توزيع الايرادات الجمركية في الاتحاد الجمركي واسلوب معالجة حماية الصناعات الوطنية في ضوء قيام الاتحاد الجمركي خلال عام 2002 والموافقة على التعديلات التي أجريت على النظام القانون الموحد للجمارك لدول المجلس والموافقة على لائحته التنفيذية ومذكرته الايضاحية وفق صيغة وضعت لذلك.
كما اوصت اللجنة بأن يتم تطبيق الاتحاد الجمركي لدول المجلس في الاول من يناير (كانون الثاني) عام 2003 وأن يتم تحديد التعرفة الجمركية الموحدة للاتحاد الجمركي لدول المجلس بواقع خمسة في المائة على جميع السلع الاجنبية المستوردة من الخارج. كما تعفى من التعرفة الجمركية السلع الـ 53 المعفاة.
وفي مجال التعاون النقدي تم الاتفاق في اجتماع مشترك للجنة التعاون المالي والاقتصادي ولجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية على البرنامج الزمني للاتحاد النقدي الذي سيرفع الى المجلس الاعلى في دورته التي ستعقد يومي الأحد والاثنين المقبلين، ويتضمن البرنامج الخطوات اللازم الاتفاق عليها وتنفيذها، تمهيدا لاقامة الاتحاد النقدي لاصدار العملة الموحدة لدول المجلس في موعد أقصاه الاول من يناير .2010 وأكدت دول مجلس التعاون على استمرارها في بذل الجهود الكبيرة للقيام بدورها في تحقيق أقصى درجات الاستقرار في أسواق البترول العالمية باتخاذ اجراءات تضمن توازن قوى العرض والطلب.
كما أكدت اللجنة على تعميق التنسيق مع جميع الدول المنتجة من داخل وخارج منظمة أوبك والدول المستهلكة ودعوتها للمساهمة في تحقيق التوازن المنشود في الاسواق واعتدال الاسعار لتحقيق مصالح جميع الدول المنتجة والمستهلكة على حد سواء من دون الاضرار بمعوقات نمو الاقتصاد العالمي وازدهاره.
كما أنهت اللجان المختصة اعداد المرحلة الاولى من دراسة ما قبل الجدوى الاقتصادية للمشروع المشترك لنقل وتوزيع الغاز الطبيعي بين دول المجلس والتي أبرزت العديد من المؤشرات الدالة على الجدوى الاقتصادية للمشروع.
كما انتهت من اعداد دراسة مشتركة بين الامانة العامة لمجلس التعاون والمفوضية الاوروبية حول سبل تطوير تجارة الغاز بين دول المجلس والاتحاد الاوروبي والتي أشارت الى تنامي قدرات دول المجلس لتصدير الغاز الى أسواق جديدة وكبيرة كأسواق دول الاتحاد الاوروبي وهذا يسهم في ضمان أمن امدادات الغاز للاسواق الاوروبية.
وفي المجال الصناعي قررت لجنة التعاون الصناعي تشكيل لجان فنية لمناقشة كل من مشروع النظام الاسترشادي لتشجيع الصناعة ومشروع نظام مكافحة الاغراق والاجراءات الاحترازية بدول المجلس وفريق عمل لمراجعة قواعد تنسيق وتشجيع اقامة المشاريع الصناعية والموافقة على ضوابط اعفاء مدخلات الصناعة من الضرائب والرسوم الجمركية بدول المجلس.
كما تمت الموافقة على توصية لجنة التعاون المالي والاقتصادي، من حيث المبدأ على دخول دول المجلس بشكل جماعي في مفاوضات مباشرة مع أهم الشركاء التجاريين العرب للوصول الى الاعفاء المتبادل الكامل لجميع السلع وإلغاء القيود الجمركية وغير الجمركية والضرائب الاخرى ذات الاثر المماثل بين دول المجلس وهذه الدول مع بداية تطبيق الاتحاد الجمركي لدول المجلس. كما تمت الموافقة على توصية لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدخول دول المجلس بشكل جماعي في مفاوضات مع مصر للاتفاق على اقامة منطقة تجارة حرة بينهما وتكليف الفريق التفاوضي بذلك.
وفيما يتعلق بالحوار الاقتصادي بين دول المجلس والولايات المتحدة تم بحث العوائق والعقبات أمام التبادل التجاري والاستثماري بينهما. وتم الاتفاق بين رجال الاعمال من الجانبين على الانتهاء بأسرع وقت ممكن من الورقة المشتركة التي يعدانها عن معوقات التبادل التجاري، كما تم الاتفاق بينهما على اعادة موضوع المؤتمر الثالث لرجال الاعمال الى القطاع الحكومي لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأنه. وفيما يتعلق بالمواضيع الخاصة بالقطاع الحكومي ركز الجانب الخليجي على ضرورة رفع جميع دول المجلس من قائمة المراقبة الاميركية.
وفي مجال المنظمات الاقليمية والدولية عقدت لجنة منظمة التجارة العالمية بدول المجلس اجتماعين وصدر عنهما العديد من التوصيات اللازمة، كما وافقت اللجنة على اخطار منظمة التجارة العالمية بجنيف بقيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس وكذلك اخطار منظمة التجارة العالمية بجنيف حول أحقية دول المجلس في تبادل المزايا في قطاع الخدمات استثناء من شرط الدولة الاولى بالرعاية ومتابعة مستجدات انشاء مكتب مشترك لدول المجلس لدى منظمة التجارة العالمية في جنيف واعداد مرئيات ومواقف دول المجلس المتعلقة بالمواضيع التي ستناقش في اجتماع منظمة التجارة العالمية.
كما شهد المجلس انجازات ونشاطات تتعلق بمجال العمل البلدي وشؤون المياه والكهرباء وشؤون الانسان والبيئة والتعليم والشباب والرياضة وسلامة الأغذية والشؤون القانونية والعدلية والشؤون الاعلامية والمعلوماتية.
=