أعلنت «تايمز نيوزبيبرز»، مؤسسة النشر البريطانية، التي يملكها إمبراطور الإعلام الأسترالي الأصل روبرت ميردوخ، وتضم صحيفتي «التايمز» اليومية و«صنداي تايمز» الصادرة يوم الأحد، أنها سجلت أرباحا تشغيلية قدرت بأكثر من 1.7 مليون جنيه إسترليني (2.8 مليون دولار)، مع انتهاء العام المالي في 30 يونيو (حزيران) 2014، وذلك لأول مرة منذ 13 عاما.
وقالت المؤسسة إنها قبل أن تطلق نسختها الإلكترونية باشتراكات سنوية في يونيو 2010 سجلت خسائر بـ70 مليون جنيه إسترليني (100 مليون دولار) سنويا للنسخ المطبوعة. لكن خسائر العام الماضي بعد 5 سنوات من الاشتراكات في النسخة إلكترونية وحتى 30 يونيو 2013 تقلصت إلى 6 ملايين جنيه إسترليني (9 ملايين دولار). وقالت المؤسسة إنها زادت أيضا من حصتها التوزيعية في الصحافة المطبوعة وكذلك في عضوية الاشتراكات، إذ يدفع العضو، كما تطلق عليه المؤسسة، 6 جنيهات أسبوعيا مقابل حصوله على الصحيفتين لمدة أسبوع كامل في شكليهما المطبوع والرقمي. عندما أطلقت النسخة الرقمية حددت المؤسسة الاشتراكات فيها بمبلغ جنيهين إسترلينيين (3 دولارات) في الأسبوع.
وحسب الأرقام الرسمية قدرت المبيعات من نسخها في أكتوبر (تشرين الأول) في اليوم بـ545 ألف نسخة لـ«التايمز» اليومية و958 ألف نسخة لـ«الصنداي تايمز» الأسبوعية. أما العضوية في النسخ الإلكترونية فقد وصلت إلى 291 ألف و338 ألفا لكل منهما، وهذا ما يعادل 54 في المائة و35 في المائة لمجموع المبيعات للصحيفتين.
وقال جون وايترو رئيس تحرير «التايمز» تعليقا على هذه الأرقام التي وصفتها المؤسسة بالرائعة «خلال الـ230 سنة الماضية إن (التايمز) قدمت مستوى عاليا من الخدمات الصحافية بأسعار معقولة، ولهذا فإن القراء من جميع الأعمال ما زالوا يقبلون على شراء صحيفتنا».
أما محرر «الصنداي تايمز» مارتن إيفينز فقد علق هو الآخر بدوره على هذه الأرقام قائلا: «كانت سنة رائعة للصحيفة الأسبوعية، التي بينت نوعية صحافتنا وتأثيرها ليس فقط في السوق البريطانية وإنما عالميا أيضا». في مارس (آذار) 2010 أعلنت «نيوز إنترناشيونال»، الاسم السابق للمؤسسة التي تملك الصحيفتين «التايمز» و«التايمز صنداي»، أنها ستبدأ في فرض رسوم للاطلاع على محتويات موقعيهما الإلكترونيين بداية من يونيو 2010. وأعلنت «نيوز إنترناشيونال» آنذاك أن الاشتراكات ستبدأ من جنيه إسترليني واحد (1.48 دولار) للعدد الواحد، أو جنيهين إسترلينيين للاشتراك لفترة أسبوع كامل. وتضارب نجاح الصحف التي عملت بنظام فرض الرسوم على محتوياتها على الإنترنت، في الوقت الذي ينتظر فيه القراء الحصول على محتوى ومعلومات دون مقابل. أما بالنسبة للصحف فهي تواجه مشكلة إيجاد نظام للمواقع المدفوعة دون إفساد شهية المعلنين على الموقع.
وتحدث آنذاك جيمس هاردينغ، محرر صحيفة «التايمز» السابق قائلا: «فرض الرسوم قد يكون مخاطرة، لكنه أقل خطورة من عرض الصحافة مجانا بلا مقابل على الإطلاق».
وكانت قد أعلنت «نيوز كوربوريشن» التي يملكها إمبراطور الإعلام روبرت ميردوخ، والشركة الأم «نيوز إنترناشيونال» في أغسطس (آب) الماضي، أنها ستتجه إلى فرض الرسوم على مواقعها الإلكترونية، التي تحتوي على صحيفة «وول ستريت جورنال» ضمن المجموعة، التي أثبتت نجاحا في نظام الدفع مقابل الأخبار. ولدى «وول ستريت جورنال» نحو 407 آلاف مشترك إلكتروني عن فترة 6 أشهر منتهية في 30 سبتمبر (أيلول) الماضي. وكانت قد أعلنت صحيفة «نيويورك تايمز»، التي أقلعت عن محاولات سابقة لتقاضي اشتراكات مقابل تصفح موقعها، أنها ستفرض نظاما لتحصيل الرسوم في عام 2011، وسيسمح هذا النظام بالنفاذ المجاني لعدد قليل من الأخبار، لكن ينبغي لك الاشتراك إذا كنت تريد التصفح الكامل لمحتوى الصحيفة.
وبسبب الكشف عن القرصنة التليفونية في صيف 2011 أعلنت مجموعة «نيوز إنترناشيونال» تغيير اسمها إلى «نيوز يو كيه».. وكان تم إغلاق صحيفة «نيوز أوف ذا وورلد» التابعة للمجموعة عام 2011 بعدما تم الكشف عن قيامها بصورة غير قانونية بالتنصت على هواتف مشاهير وسياسيين وضحايا جرائم. وكانت المديرة التنفيذية للمجموعة ريبيكا بروكس من بين من وجهت إليهم اتهامات على صلة بهذه الفضيحة، لكن المحكمة برأتها أخيرا من هذه التهم. وأوضحت المؤسسة التي تمتلك أيضا صحيفة «ذا صن» أكثر الصحف البريطانية شعبية، وكذلك «التايمز»، أن التغيير أعقب تغييرات أساسية على أسلوب الإدارة والعاملين للتعامل مع المشكلات التي حدثت أخيرا. وأضافت أن الاسم الجديد «يهدف إلى عكس هوية أكثر تماسكا ومنطقية للشركة الأم الجديدة في أنحاء العالم».
ويأتي هذا الإعلان قبل أيام من الانفصال المقرر بين قطاع النشر في الإمبراطورية عن قطاع الترفيه، الذي يضم أقسام الأفلام والتلفزيون، والذي تم إدراجه بصورة منفصلة تحت اسم «توينتي فيرست سينشري فوكس».