فعلت السعودية مؤخرا عددا من القوانين والأنظمة التي تندرج تحت نظام وظائف مباشرة الأموال العامة من قبل موظفي الدولة التي تقع تلك الأموال تحت تصرفهم لتسيير خدمات الجهات الحكومية، نتيجة التطور بمفهوم الأموال العامة والتي تشمل الأموال النقدية التي تكون بحوزة الصناديق والأوراق المالية إضافة إلى الأوراق المالية والصكوك والسندات ذات القيمة المالية.
من جهته، أوضح لـ«الشرق الأوسط» الدكتور فهد العنزي عضو مجلس الشورى، أن هذا النظام من شأنه محاربة سوء استخدام الأموال العامة وسوء التصرف فيها، الأمر الذي يساعد الجهات الرقابية بممارسة مهامها بشكل أكثر دقة، بحيث تستطيع تلك الجهات من خلال هذا النظام تحديد الوظائف المتعلقة بالأموال العامة وتعيين ذوي الأمانة عليها وأيضا يعطي الجهات الحق بمنح المكافآت التي تجعل من هذه الوظائف جاذبة لدى الموظفين الذين عادة ما يتعرضون للمساءلة من تحمل المسؤولية المتعلقة بحفظ أموال الدولة.
وأضاف عضو مجلس الشورى: «حيازة الأموال تحتاج إلى رقابة وضبط وأيضا تحتاج إلى تنظيم خاص بالجرد والمحاسبة وحفظ الأموال المملوكة للدولة، بما فيها الصكوك والسندات ذات القيم المالية الكبيرة»، مؤكدا أن النظام جاء لضبط عملية التصرف بالأموال العامة المملوكة للدولة من أجل إيجاد الضمانات الكافية لحسن إدارة هذه الأموال وهذا يقتضي إعطاء ميزات لمن يباشر مثل هذه الوظائف لأن لها طبيعة خاصة بالإضافة إلى التشدد بالعقوبات المتعلقة بالانحراف في عملية إدارة هذه الأموال سواء بالاختلاس أو التبديد لهذه الأموال أو التصرف بها من دون وجه نظامي وشرعي.
وقال: «نحن نعرف أن الجهات الحكومية لها أموال تتصرف بها ولا بد من ضبط إدارتها والتصرف في المجال المحدد لها ومع شيوع التقنية أصبح مسألة تداول الأموال النقدية أقل ونحن لا نغفل الصكوك والأوراق ذات القيمة المالية بالنسبة للدولة كالسندات والصكوك وهذه أيضا تعتبر عهدة على الموظف وينبغي ضبطها وحفظها من الاختلاس وعدم إخفائها وإهمالها ومن هنا جاء النظام لتحديد المعايير التي من شأنها حفظ الأموال العامة للدولة».
وأشار الدكتور العنزي، إلى أن هناك مؤسسات وهيئات حكومية، ولكن بحسب الأنظمة الخاصة فإن الموظفين لديها لا يخضعون لأنظمة الخدمة المدنية وهذه الأنظمة لديها مسميات الوظائف المالية محددة وفقا لهذه الأنظمة، أما الهيئات والمؤسسات التي لا يخضع موظفوها لديوان الخدمة المدنية فالمطلوب منها أن تحدد مسميات الوظائف المرتبطة بإدارة أموال الدولة العامة والهدف من ذلك إيجاد وصف نظامي للوظائف التي يتم مباشرة الأموال العامة فيها وذلك لضبطها أولا وتفريقها عن الوظائف الأخرى ثم بعد ذلك الرقابة عليها من قبل ديوان المراقبة العامة على وجه الخصوص.
ومن ناحية الضمانات الداعمة لمثل هذه الوظائف، أفصح العنزي عن أن النظام وضع مكافآت مالية بحكم أن الموظف مؤتمن على هذه الأموال ولا بد من مكافأته، وأنه كل ما طال أمد وظيفته يتم مكافأته في حال لم يتم رصد أي مخالفات، وهذا ما نص عليه النظام الجديد حسب وصفه، مبينا أن النظام شمل أيضا عقوبات صارمة تصل إلى 100 ألف ريال والسجن إلى 10 سنوات في حالة سوء التصرف، مع العلم أنه لا يوجد حد أدنى لتلك العقوبات.
وحدد مشروع النظام 15 مادة تتضمن الحقوق والواجبات لمن يباشر وظائف الأموال العامة والتزاماتهم تجاه المال العام الذي في عهدتهم ومن أبرز ملامح النظام التعديل على المزايا المالية الممنوحة للمشمولين بأحكام هذا النظام حيث نصت المادة السادسة منه على أن يصرف للموظف الذي يمارس إحدى الوظائف المشمولة بأحكام نظام وظائف مباشرة الأموال العامة، مكافأة سنوية تعادل راتب شهرين من راتبه الأساسي وفق الدرجة والمرتبة التي يشغلها في حال إكمال الموظف سنة متصلة في الوظيفة إضافة إلى شرط إتمام إجراءات الجرد والمحاسبة النظامية وكذلك حصول الموظف على شهادة تبرئة ذمة من الجهة التي يعمل فيها مصدقة من ديوان المراقبة العامة وهيئة الرقابة والتحقيق، إضافة إلى جرد موجودات صناديق القطاعات الحكومية مرة كل 3 أشهر، وفقا للإجراءات والضوابط التي تحددها لائحة الجرد والمحاسبة المعمول بها في البلاد.