في إشارة إلى أن الحرب الأميركية ضد «داعش» ستستمر سنوات، وافق الكونغرس على الميزانية السنوية العسكرية الجديدة، وفيها اعتمادات إضافية للحرب ضد «داعش»، ومنها تدريب القوات العراقية المسلحة، والمعارضة السورية المعتدلة.
تبلغ جملة الميزانية العسكرية 577 مليار دولار، منها 64 مليار دولار للحروب في الخارج، وتشمل أغلبية هذه الميزانية استمرار الوجود العسكري الأميركي في أفغانستان، واستمرار الحرب ضد الإرهاب، ودعم إسرائيل، ودعم حلف الناتو، مع زيادة التوتر في علاقات الحلف مع روسيا، ومواصلة برنامج الأسلحة النووية الذي تشرف عليه وزارة الطاقة. وبالنسبة لـ«داعش»، تشمل الميزانية الجديدة 3.4 مليار دولار للقوات الأميركية التي تقاتل التنظيم من الجو. و1.6 مليار دولار لتدريب القوات الكردية العراقية لمدة عامين. ومبلغ مماثل لتدريب المعارضة السورية، ولمدة عامين أيضا. وحسب تقرير وزارة الدفاع المرفق مع مسودة الميزانية، يسيطر «داعش» على «مناطق واسعة في كل من العراق وسوريا». وأن تحالفا دوليا بقيادة الولايات المتحدة شن، حتى نهاية الأسبوع الماضي، أكثر من 600 غارة جوية على مواقع «داعش» منذ بداية الحرب الجوية في العراق في أغسطس (آب) الماضي. وأن الولايات المتحدة والبحرين والأردن وقطر والسعودية والإمارات نفذت قرابة 500 غارة على مواقع «داعش» في سوريا منذ توسعت الحرب الجوية إلى سوريا في سبتمبر (أيلول) الماضي.
وجاء في التقرير المرافق لمسودة الميزانية أن الحرب ضد «داعش» سوف «تستمر لفترة طويلة من الزمن». وأشار التقرير إلى وعد الرئيس أوباما بأهمية «القضاء» على المنظمة الإرهابية.
وكانت هناك عراقيل إمام إجازة الكونغرس لكل الميزانية، عسكرية ومدنية. وأمام مواصلة العمل ببقية الميزانية الحالية. وتدخل الرئيس باراك أوباما شخصيا لدى عدد من قادة الكونغرس، من الحزبين، لتمويل الحكومة لبقية العام المالي الحالي، وتجنب إغلاق المؤسسات الحكومية.
وأول من أمس، أيد أوباما الاتفاق على حل وسط مع قادة الكونغرس، وخصوصا في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون. ودعا أوباما مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، لإجازة اتفاق الحل الوسط، «رغم أن هناك أجزاء في مشروع القانون لا تروق لي حقا». وكان مجلس النواب أقر الاتفاق رغم اعتراضات في اللحظات الأخيرة من نواب ديمقراطيين ليبراليين وتقدميين. قال هؤلاء إن «مشروع الميزانية فيه أجزاء تخفف القيود الحكومية على البنوك. وهي القيود التي كان الكونغرس فرضها قبل 4 أعوام، بعد الكارثة الاقتصادية، والتي لعبت البنوك دورا كبيرا في تسببها».
وفي خطابات عاطفية في مجلس النواب، قال واحد من النواب الليبراليين إن هناك «حملة منظمة من الحزب الجمهوري وحلفائه في وول ستريت (شارع المال في نيويورك) لتقويض كل ما أنجزنا لمنع تكرار الكارثة الاقتصادية». لكن، لم يحقق هؤلاء النواب نتائج كبيرة بسبب سيطرة الحزب الجمهوري على مجلس النواب. كما أن أوباما اضطر لأن يوافق على الحل الوسط. وأشار إلى أهمية «توفير التمويل اللازم للجهود العسكرية ضد داعش» ومكافحة فيروس إيبولا. وقال أوباما: «بصورة عامة، هذا التشريع يسمح لنا بالاستمرار في التقدم الاقتصادي، وفي التقدم في مجال الأمن الوطني الذي صار أمرا مهما» تبلغ جملة الميزانية 013.1 تريليون دولار، منها النصف تقريبا للنفقات العسكرية والأمنية.