كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، أن السعودية أجرت - أخيرا - مراجعات واسعة لبرامج مراكز التدريب الأهلية في البلاد للتحقق من نشاطها، مشيرا إلى منع مؤسسة ديل كارنيغي للتدريب ومقرها الولايات المتحدة من مزاولة العمل في تقديم البرامج الفكرية.
وأضافت المصادر أن وكيل المؤسسة في منطقة الشرق الأوسط، وهو من الجنسية الأردنية طلب بالشراكة مع أكاديمي سعودي في مدينة جدة، السماح له بممارسة العمل في السعودية، واشترط تقديم البرامج الأساسية للمؤسسة الخاصة بالفكر والتغيير، وهو ما رفضته السلطات السعودية، التي أتاحت ممارسة الدورات في مجال قطاع الأعمال، دون المساس بالمعتقدات والثوابت الدينية.
وأوضحت المصادر أن السعودية - أيضا - ألغت خلال الأيام الماضية، تصاريح 4 مؤسسات تدريبية يعود امتلاكها لمستثمرين عرب من مصر وفلسطين والأردن، حاولت تمرير برامجها بطرق غير شرعية، وأضاف أن إجراءات احترازية من قبل مؤسسة التدريب التقني والمهني في البلاد بدأت اتخاذها؛ من بينها عدم منح التراخيص التدريبية إلا لهيئة اعتبارية معروفة، وحظر النشاط على المراكز الخيرية المجانية التي يديرها أفراد وتطرح دورات يمكن أن تسهم في التحريض وإثارة الفتنة، وهو ما عانت منه المملكة خلال السنوات الأخيرة وأسفر عن وقوع عدد من الحوادث الإرهابية.
واستبعدت السعودية السماح لمؤسسات مجهولة بممارسة أعمالها في البلاد، من بينها أكاديمية التغيير ومشروع النهضة ومراكز أخرى من بينها معاهد بحثية لديها شركاء في المنطقة، ورأى مراقبون أن تلك الجهات تدعم أفكارا مشبوهة تقوض الاستقرار، وتؤدي دور التحريض وإثارة القلاقل في البلدان، وتشويه المؤسسات الشرعية.
واعتبرت تلك الأكاديميات والمعاهد نفسها أنها تؤدي دورا في حل النزاعات وبناء السلام في مرحلة ما بعد الصراع في البلدان، لكنها أصدرت - أخيرا - دراسات مغايرة، أبرزها دراسة أجراها معهد أميركي، شكك في شرعية الجيش في مواد الدستور المصري، وهو ما أيد مزاعم ترى أن تلك المعاهد تخدم أجندة خاصة.
وكانت السلطات المصرية قد منعت السبت الماضي، ميشيل دان، المحللة الأميركية في مؤسسة كارنيغي للسلام من دخول البلاد، ولم يأذن أمن مطار القاهرة الدولي للدبلوماسية السابقة التي قدمت على متن إحدى رحلات الخطوط التركية بالدخول لأسباب لم تعلن.
وأعرب المسؤولون في مؤسسة كارنيغي عن خيبة أمل عميقة بسبب تصرف الجانب المصري، وأشاروا إلى أنها المرة الأولى التي يمنع فيها باحث من كارنيغي من دخول مصر.