قال الدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي إن معظم الأحزاب السياسية في مصر ستتعامل مع الأمر الواقع وتخوض الانتخابات النيابية؛ رغم تحفظاتها على القوانين المنظمة لها، متوقعا أن تفرز الانتخابات النيابية المقبلة برلمانا «ضعيفا» يمرر رئيس الحكومة الذي سيطرحه الرئيس، لافتا إلى أن قادة الأحزاب لا تزال مساعيهم قائمة لبناء تحالف وطني واسع يضم رموز الحياة السياسية في البلاد. وأشار أبو الغار، وهو عضو لجنة الخمسين التي وضعت الدستور المصري الحالي، إلى أن إرجاء الانتخابات البرلمانية عن موعدها المقرر أرهق الأحزاب وأفرز إشكاليات في بناء التحالفات.
ومنح الدستور الجديد مهلة 6 أشهر منذ إقراره مطلع العام الحالي لإجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية. وجرت الانتخابات الرئاسية منتصف العام، لكن الانتخابات البرلمانية أرجئت بسبب تأخر صدور قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.
وقبل يومين وافق قسم التشريع والفتوى في مجلس الدولة على مشروع قانون تقسيم الدوائر، ولا يزال القانون في انتظار موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يملك سلطة التشريع في غيبة البرلمان.
وأضاف أبو الغار أن الأحزاب تعتزم خوض المنافسة في الانتخابات النيابية رغم اعتراضاتها على قانون الانتخابات نفسه، معربا عن قلقه من أن نصوص قانون الانتخابات لن تفرز إلا برلمانا ضعيفا سيمرر رئيس الحكومة الذي سيطرحه الرئيس لنيل ثقة البرلمان، على حد قوله.
وأعطى دستور 2014 للبرلمان سلطات واسعة من بينها حق اختيار رئيس للوزراء من الأكثرية النيابية، إذا فشل الرئيس في تسمية رئيس للحكومة ينال ثقة المجلس، كما منح مجلس النواب حق طرح الثقة عن رئيس الحكومة وأي من وزرائه.
وقال أبو الغار إن «البرلمان المقبل سيهيمن عليه المال السياسي، الأمر الذي يؤدي بالضرورة إلى مرور نواب إلى المجلس لا يعبرون عن الشعب، فالناس فقراء، والعصبيات والقبليات ستلعب دورا مؤثرا كذلك».
ومنذ أن أصدر الرئيس السابق عدلي منصور قانون الانتخابات النيابية، شكت أحزاب وقوى سياسية من القانون. ورأت معظم قادة الأحزاب أن تخصيص نسبة الثلث للقوائم يتجاهل حاجة الأحزاب لإرادة سياسية تؤمن بأهمية دعم الحياة الحزبية الواهنة أصلا.
كما يعترض معظم قادة الأحزاب على القوائم المطلقة المغلقة، وطالبوا باعتماد القوائم النسبية، لكن الخبراء القانونيين الذين وضعوا القانون قالوا إن الدستور فرض على المشرع وجود تمييز إيجابي لعدة فئات وهو ما لم يكن من الممكن تحقيقه إلا عبر القوائم المطلقة.
ويعتقد أبو الغار أن المؤسسة الأمنية لعبت الدور الأبرز في اعتماد القوانين المرتبطة بالانتخابات البرلمانية. وقال في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» إن «وزارة الداخلية والمؤسسات الأمنية سعيدة بهذه القوانين.. وأعتقد أنها لعبت الدور الأبرز لكي تخرج على هذا النحو، لأنها تعطي حظوظا أكبر في التحكم في نوعية النواب الذين سيمرون إلى مجلس النواب المقبل».
وتأسس عدد كبير من الأحزاب السياسية من بينها الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، في أعقاب نجاح ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك. وخفف المجلس العسكري الذي تولى إدارة شؤون البلاد من القيود القانونية التي فرضت على إنشاء الأحزاب طوال 3 عقود هيمن خلالها الحزب الوطني الديمقراطي (المنحل) على الحياة السياسية في البلاد.
وأشار أبو الغار إلى أن واحدة من أبرز الإشكاليات التي تواجه الحياة السياسية في الوقت الراهن غياب المعارضة السياسية في ضوء عدم وجود حزب حاكم، لافتا إلى أن صورة البرلمان المقبل بحسب المؤشرات ترجح برلمانا مفتتا لا تهيمن عليه قوى سياسية، مما يجعله برلمانا متوافقا مع السلطة التنفيذية.
ولا يزال رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، المنضوي حاليا تحت مظلة تحالف الوفد المصري الذي يقوده حزب الوفد الليبرالي العريق، يأمل في أن يتمكن قادة تحالفه من إقناع شخصيات عامة وقادة أحزاب سياسية خارج تحالف الوفد المصري في الانضمام إلى قائمة وطنية تخوض الانتخابات النيابية المقبلة، لكنه أعرب عن اعتقاده بأنه من الصعوبة بمكان المنافسة على القوائم. وقال أبو الغار إنه «عن نفسي أضع القوائم خارج الحسابات».
وخاض الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الانتخابات البرلمانية التي جرت عام 2012 تحت مظلة الكتلة المصرية التي ضمت أيضا حزب المصريين الأحرار (ليبرالي) وحزب التجمع (يساري). وحصل الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي على 16 مقعدا من أصل 508 مقاعد، منهم 15 عضوا من خلال القوائم النسبية، ومقعد وحيد عبر النظام الفردي.