تتوقع الدوائر السياسية في الأمم المتحدة أن يجري طرح مشروع قرار يتعلق بالفلسطينيين للتصويت داخل مجلس الأمن، ويوجد على مائدة المشاورات مشروعان؛ الأول فلسطيني عربي تدعمه مجموعة الدول العربية في الأمم المتحدة، والثاني مشروع فرنسي تدعمه كل من بريطانيا وألمانيا، وتدور المشاورات في محاولة للتوفيق بين المشروعين.
وينص المشروع الفلسطيني العربي على 14 فقرة، تبدأ بديباجة طويلة حول القرارت الدولية المتعلقة بحل الدولتين وقرار التقسيم رقم 181 وقرار حق العودة 194 وعدة قرارات تشير إلى عدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي وعدم شرعية الإجراءات الإسرائيلية في القدس الشرقية، تطالب بتحقيق حل سلمي قائم على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية خلال عامين بحلول نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، وانسحاب إسرائيل إلى حدود عام 1967، وإيجاد حل عادل للقدس كعاصمة للدولتين، وحل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين وفقا لقرارات الأمم المتحدة، واستئناف المفاوضات لتحقيق السلام القائم استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة.
أما المشروع الفرنسي، فينص على ترتيب مفاوضات مباشرة بين الفلسطينيين وإسرائيل تحت مظلة مؤتمر دولي خلال فترة أقصاها عامان وتلتزم إسرائيل خلال استئناف المفاوضات لإعلان انسحابها من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، إضافة إلى تبادل للأراضي متساو في المساحة والنوع، وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس، وحل قضية اللاجئين بشكل عادل وفق المعايير والقرارات الدولية. وتعترض السلطة الفلسطينية على نص في المشروع الفرنسي يقر بالاعتراف بيهودية دولة إسرائيل، حيث ينص على إقامة دولة عربية ودولة يهودية، إضافة إلى نزع سلاح الدولة الفلسطينية المحتملة. كما يعترض الفلسطينيون على عدم وجود جدول زمني للانسحاب الإسرائيلي من الأراضي الفلسطينية المحتلة في المشروع الفرنسي.
ووفقا للمادة 26 من ميثاق الأمم المتحدة، فإن تبني مشروع قرار يتطلب موافقة 9 أعضاء أو أكثر من أعضاء مجلس الأمن الـ15 للتصويت لصالح اعتماد القرار بشرط ألا تعترض عليه أي دول من الدول الـ5 دائمة العضوية. وأشار صائب عريقات، كبير المفاوضين الفلسطينيين، في تصريحات سابقة، إلى أن مشروع القرار الفلسطيني يحظى بدعم 6 دول من أعضاء مجلس الأمن الـ15، مشيرا أن هناك تباينا في مواقف الدول. وحتى لو حصل مشروع القرار على تأييد كل الدول الأعضاء في المجلس، فإن الولايات المتحدة وحدها (كدولة دائمة العضوية في مجلس الأمن) قادرة على منع تمرير مشروع القرار بالتصويت بالفيتو.
وتعد قرارات مجلس الأمن ملزمة قانونا إذا كانت قرارات تحت الفصل السابع المتعلق باتخاذ خطوات عسكرية لمنع تهديد السلم والأمن ومنع العدوان. وإذا فشل مجلس الأمن في الوصول إلى إجماع للآراء، فقد يتجه المجلس إلى إصدار بيان رئاسي غير ملزم بدلا من قرار. وعادة ما يكون الغرض من إصدار البيانات الرئاسية «غير الملزمة» هو ممارسة نوع من الضغط السياسي.
ويتكون مجلس الأمن من 15 عضوا، من بينهم 5 دول دائمة العضوية في المجلس وهم الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا. أما بقية الدول الأعضاء العشر، فهم أعضاء غير دائمين، ويتم إجراء انتخابات لاختيار الدول كأعضاء غير دائمين لمدة عامين في مجلس الأمن. وبالإضافة إلى الدول الخمس دائمة العضوية، يضم مجلس الأمن في دورته الحالية كلا من الأرجنتين والأردن وأستراليا وتشاد وكوريا الجنوبية ورواندا وشيلي ولكسمبورغ وليتوانيا ونيجيريا. ويتولى رئاسة المجلس كل الأعضاء الـ15 بالتناوب لمدة شهر واحد تبعا للترتيب الأبجدي للدول الأعضاء (باللغة الإنجليزية).
ويحظى مشروع القرار الفلسطيني حاليا بتأييد 6 دول في مجلس الآن؛ هي: الأردن وروسيا والصين وتشاد - التي ترأس الدورة الحالية لمجلس الأمن - ونيجيريا والأرجنتين. ويعارض القرار كل من الولايات المتحدة وليتوانيا وكوريا الجنوبية ورواندا ولكسمبورغ وأستراليا. ولم تحدد كل من فرنسا وبريطانيا (من الأعضاء الدائمين) موقفهما من مشروع القرار الفلسطيني، فيما تظهر تشيلي تعاطفا مع الفلسطينيين، لكنها تقع تحت تأثير الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن تمتنع عن التصويت.
وتتوقع مصادر دبلوماسية أن يتم تأجيل التصويت على مشروع القرار إلى بداية العام المقبل.