اعتقلت سلطات الأمن السودانية صحافيا ومنعت استمرار دورة تدريبية لصحافيين ومحامين، وصادرت وثائق وأجهزة كومبيوتر تخص المرصد السوداني لحقوق الإنسان، وفي الوقت ذاته أجلت مفوضية الانتخابات سحب استمارات الترشح للرئاسة والبرلمان في الانتخابات المزمعة في أبريل (نيسان) المقبل إلى 11 من شهر يناير (كانون الثاني) المقبل، بعد أن كانت قد حددتها سلفا بنهاية ديسمبر (كانون الأول) الحالي، وفي غضون ذلك تقدم آلية الحوار الوطني بطلب للرئيس عمر البشير بالعفو عن المعتقلين السياسيين قبيل اللقاء المرتقب معه في الشهر الحالي لدفع عملية الحوار الوطني التي تواجه صعوبات جمة.
وقال المدير التنفيذي للمرصد السوداني لحقوق الإنسان البراق النزير الوراق لـ«الشرق الأوسط»، إن مجموعة من رجال الأمن دخلوا المرصد أثناء انعقاد دورة تدريبية لصحافيين ومحامين للتدرب على التقرير الدوري الشامل لحقوق الإنسان، وطلبوا من المتدربين مغادرة المركز، وأوقفوا الصحافي بصحيفة «الميدان» محمد الفاتح يوسف الشهير بـ«نيالا»، واحتجزوا موظفي المركز لساعات ثم أفرجوا عنهم، وصادروا وثائق وأجهزة كومبيوتر تخص المرصد.
وشارك صحافيون ومحامون ونشطاء حقوق إنسان في دورة تدريبية أعدها «مركز الألق» بشأن إعداد التقرير الدوري الشامل لحقوق الإنسان، وتعد منظمات المجتمع المدني الحقوقية تقريرا موازيا للتقرير الدوري الشامل الذي تعده حكومة السودان عبر مفوضية حقوق الإنسان، ليقدم للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في اجتماعاتها الدورية.
وتأسس المرصد السوداني لحقوق الإنسان في عام 1985 من محامين وصحافيين ونشطاء بوصفه منظمة المجتمع المدني الوحيدة المعنية بمراقبة ورصد أوضاع حقوق الإنسان في البلاد، وأوقف المركز عن مزاولة نشاطه بعد انقلاب الرئيس عمر البشير عام 1989، ثم عاد ليعمل من جديد عام 2006 بعد توقيع اتفاقية السلام السودانية.
من جهة أخرى، أعلنت المفوضية القومية للانتخابات في السودان تأجيل موعد سحب استمارات الترشيح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية من 31 ديسمبر الحالي إلى 11 من يناير المقبل، ليستمر حتى يوم 17 من الشهر ذاته.
وقال رئيس المفوضية مختار الأصم، في تصريحات، إن مطلوبات الترشيح للرئاسة تتضمن إيداع مبلغ 10 آلاف جنيه سوداني، وأن يكون المرشح سودانيا بالميلاد وسليم العقل، وملما بالقراءة والكتابة، ولم يُدَنْ في جريمة تتعلق بالأمانة أو الفساد.
وحسب الأصم، يشترط أن يحصل المرشح للرئاسة على تزكية 15 ألف ناخب مسجل من 12 ولاية من مجموع ولايات البلاد البالغة 18 ولاية على الأقل، وأن يتضمن ذلك حصوله على تزكية 200 ناخب من كل ولاية على الأقل.
وفي سياق آخر، أعلنت آلية الحوار الوطني المعروفة بآلية «7+7» عن لقاء يجمع الرئيس عمر البشير مع الآلية نهاية الشهر الحالي لدفع عملية الحوار الوطني.
وقال المتحدث باسم الآلية فضل السيد شعيب إن آليته ستجتمع لتحديد موعد قاطع لانطلاقة الحوار الوطني الشامل، وإن الآلية ستطلب من الرئيس البشير العفو عن المعتقلين السياسيين بمناسبة أعياد الاستقلال لتهيئة المناخ المناسب لعملية الحوار. ويناقش اجتماع الآلية تقارير عن تهيئة المناخ واختيار الشخصيات الوطنية وتحديد أمانة الحوار والانتخابات وتعديل الدستور، فضلا عن الاتصال بالقوى الرافضة للحوار لحثها على الدخول في الحوار. وأطلق البشير دعوة للحوار الوطني نهاية يناير الماضي، حث فيها معارضيه دون استثناء على الانضمام لطاولة الحوار، بيد أن قوى المعارضة المنضوية تحت لواء «تحالف قوى الإجماع الوطني»، رفضت الدعوة واشترطت تكوين حكومة انتقالية، وتأجيل الانتخابات لحين عقد مؤتمر دستوري لإعداد دستور دائم يحدد كيفية حكم البلاد، وهو ما رفضته حكومة الرئيس البشير، وأعلنت عن مضيها قدما في الحوار بـ«من حضر»، وكونت آلية الحوار الوطني المعروفة بآلية «7+7» من الأحزاب الحليفة لحزب المؤتمر الوطني الحاكم، وتعدها أحزاب المعارضة أحزابا «ديكورية» صنعها الحزب الحاكم لتجميل نفسه بها.