كشف المهندس خالد الكاف العضو المنتدب وعضو مجلس إدارة شركة «موبايلي السعودية » لـ«الشرق الأوسط» يوم أمس، أن الاستقالة كانت تراوده منذ نحو عام كامل، وقال: «حاولت الاستقالة لأكثر من مرة، إلا أن ذلك لم يحدث بسبب رفض مجلس الإدارة، وشاءت الأقدار أن أستمر حتى جاءت قضية القوائم المالية وما صاحبها من قرارات، وهي القرارات التي أصبحت فيها أنا المدان قبل أن تبدأ التحقيقات حول هوية المستبب في أزمة قوائم الشركة».
وتأتي هذه التصريحات في وقت أعلنت فيه شركة «موبايلي» قبل نحو شهر من الآن، عن قرار مجلس إدارتها بكف يد المهندس خالد الكاف، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للشركة، على خلفية أزمة القوائم المالية التي مست الشركة، وهي القوائم التي أظهرت تغييرات جوهرية في معدلات الربحية على مدى 18 شهرا.
وفي تفاصيل أكثر، أكد المهندس خالد الكاف في بيان صحافي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه يوم أمس، عن شروعه في اتخاذ إجراءات رفع عدة دعاوى قضائية تتعلق بتشويه سمعته، وبأمور أخرى ذات علاقة.
وقال الكاف في الإطار ذاته: إن «استخدام بيان مجلس إدارة الشركة لعبارة كف يد المهندس خالد الكاف، بجوار قرار مجلس الإدارة بتكليف لجنة المراجعة الداخلية بعمل تحقيق، على النحو الذي جاء في بيان الشركة، أعطى إشارة واضحة للعموم بأنني شخصيا مدان وقبل أن يبدأ أي تحقيق في الموضوع، وهو التحقيق الذي لم يبدأ حتى وقتنا هذا».
ولفت المهندس الكاف إلى أن البيان الصادر عن مجلس إدارة الشركة سبب أضرارا شخصية كبيرة له ولسمعته، مضيفا «هذه الأضرار ليست على مستوى المملكة فحسب بل على مستوى المنطقة، كما أن صياغة ومضمون البيان الصادر عن مجلس الإدارة وما نتج عنه من تأويلات صحافية وإعلامية معتمدة على مضمون وصياغة البيان، تؤكد أنه تشهير أريد منه الإضرار بالسمعة وهو ما حدث بالفعل».
وأكد الكاف خلال تصريحه، أن التشهير في حد ذاته عقوبة لا توقع إلا بناء على جرم ثابت ونهائي، وقال: «كما أن التشهير لا يوقع إلا وفق ضوابط معينة ومن جهات حكومية مرخص لها نظاما بتوقيع عقوبة التشهير، أي أنه جرت معاقبتي بعقوبة التشهير دون ثبوت جرم في حقي، ودون أن يكون لمجلس الإدارة رخصة توقيع عقوبة التشهير».
وفيما يتعلق بالتحقيقات المزمع إجراؤها حول الموضوع، قال الكاف: «أشدد على أهمية أن يحدث التحقيق وبشكل عاجل من قبل لجنة محايدة ومستقلة عن مجلس إدارة الشركة وعن إدارتها التنفيذية، وأن تقوم هذه اللجنة المستقلة والمتخصصة بالتحقيق مع جميع الأطراف ذوي العلاقة بلا استثناء، بما فيهم رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وسكرتير المجلس ورئيس التدقيق الداخلي والمدقق الخارجي ومعي شخصيا ومع الإدارة التنفيذية، لتحديد الأسباب والملابسات والمسؤوليات من واقع محاضر وتسجيلات اجتماعات مجلس الإدارة، ومن واقع جميع ما جرى التصديق عليه من قوائم مالية وتقارير مراجعين داخليين وخارجيين، ومن واقع مراجعة المراسلات والمخاطبات الإلكترونية والمكتوبة كافة بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وذلك وفق أعلى معايير الشفافية والمهنية، وهذا هو السبيل الوحيد ليكون لنتائج التحقيق حد أدنى من المصداقية».
يشار إلى أن المهندس الكاف تحدث لـ«الشرق الأوسط» في آخر حواراته الصحافية بصفته رئيسا تنفيذيا لشركة «موبايلي»؛ إذ علق على ما حدث في القوائم المالية للشركة قائلا: «لقد أدركنا لماذا وكيف حدث ما حدث، ونعمل على ألا يتكرر مرة أخرى من خلال تحسين إجراءات المتابعة والتدقيق في إنجاز المشروعات واستكمالها في الوقت المخطط لها، مع التنسيق الأفضل بين القطاع التجاري والمالي، وأؤكد أن مبادرتنا في إيضاح ما حصل بشفافية إنما جاء من باب إيماننا بأهميتها، ونحن نعمل مع هيئة سوق المال - حاليا - في كثير من التفاصيل المتعلقة بما حدث، ونجد كل التفهم والدعم منهم».
وتابع المهندس الكاف: «نتائج الربع الرابع وما بعده، تعتمد بشكل رئيس على سرعة إنجازنا لما فقدناه نتيجة عدم جاهزية شبكة الألياف البصرية في بعض المناطق، وهو ما نعمل عليه على قدم وساق، محاولين قدر ما نستطيع الإسراع في ذلك، فنحن بالطبع نتفهم ونعرف جدية الأمر وأهميته بالنسبة للنتائج المالية، أما بالنسبة للحصة السوقية، فهناك زيادة نشاهدها في الحصة السوقية لقطاع الأعمال والشركات، والتركيز على قطاع الأعمال والشركات من ركائز الاستراتيجية للتحول إلى شركة اتصالات متكاملة بدأنا العمل عليها منذ فترة، ويتطلب هذا التحول برنامجا خاصا يهيئ الشركة ومنسوبيها للتغيير، وهو برنامج درس بعناية استعنا فيه بأفضل الخبرات العالمية وبدراسات متأنية».
وتابع الكاف حديثه حينها: «نقوم بالفعل بتطبيق هذا التحول داخليا، وقد أعدنا هيكلة كثير من الإدارات، وأنشأنا إدارات أخرى جديدة مثل إدارة الشراكات والتحالفات، التي من خلالها قمنا بالتوقيع مع كبريات شركات تقنية المعلومات العالمية لاستكمال الدمج نحو شركة اتصالات متكاملة وليس مجرد شركة هاتف متحرك، ونتج عن ذلك إقامة وتشغيل 42 مركزا للبيانات تستضيف عددا من الجهات الحكومية والبنوك والشركات، وتتبع معايير عالمية صارمة، وهذا كله أنجز في فترة وجيزة لا تتعدى السنتين، بالتزامن مع تفعيل باقي برامج التحول».