في الوقت الذي رحب فيه مجلس الوزراء السعودي باستجابة مصر وقطر لمبادرة خادم الحرمين الشريفين لتوطيد العلاقات بين القاهرة والدوحة، أكدت الرياض أن اقتصادها قادر على تحمل التذبذبات المؤقتة في سوق البترول، وأنها ماضية في سياستها المتوازنة بشكل راسخ.
وفي شأن ذي صلة، نوه مجلس الوزراء، أمس، بتعاون أبناء منطقة العوامية (شرق البلاد) وكشف من يقف خلف الحادث الإرهابي الذي وقع أخيرا، وذلك بعد أن أطلع الأمير محمد بن نايف، وزير الداخلية، مجلس الوزراء على الجهود المتواصلة التي يبذلها رجال الأمن للتصدي للأعمال الإرهابية.
جاء ذلك في الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء برئاسة الأمير سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، في قصر اليمامة بالعاصمة الرياض ظهر أمس.
وفي بداية الجلسة، هنأ مجلس الوزراء، خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، على ما تحقق من نجاح لمبادرته ومساعيه الخيرة التي توجت بإزالة ما يشوب العلاقات بين مصر وقطر في مختلف المجالات وعلى جميع المستويات، ورفع شكره لخادم الحرمين الشريفين على حرصه على اجتماع الكلمة وتوحيدها وتعزيز أواصر الأخوة بين الدول الشقيقة.
ورحب في هذا الشأن باستجابة مصر وقطر لمبادرة خادم الحرمين الشريفين التي دعا فيها أشقاءه في الدولتين لتوطيد العلاقات وإزالة ما يدعو إلى إثارة النزاع والشقاق بينهما، منوها بما بدر من الدولتين من تقدير لخادم الحرمين الشريفين.
وأوضح الدكتور عبد العزيز الخضيري، وزير الثقافة والإعلام، عقب الجلسة، أن ولي العهد، أطلع المجلس بعد ذلك على مباحثاته مع رئيس وزراء مقدونيا نيكولا غروافسكي، وما تم خلالها من استعراض لأوجه التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تطويرها في شتى المجالات.
وأطلع الأمير محمد بن نايف، وزير الداخلية، مجلس الوزراء على الجهود المتواصلة التي يبذلها رجال الأمن للتصدي للأعمال الإرهابية واتخاذ الإجراءات النظامية حيال كل من يخطط للإفساد وإحداث الفوضى.
وأشاد مجلس الوزراء في هذا الشأن بما حققته الأجهزة الأمنية من إنجازات كبيرة، منوها بتعاون أبناء المنطقة مما كان له الأثر في سرعة كشف من وقف خلف الحادث الإرهابي الذي وقع في بلدة العوامية مساء يوم الأحد الماضي، مؤكدا أن كل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن والمواطن فإن يد العدالة ستطالهم.
ورحب المجلس بالبيان الصادر في ختام مؤتمر الدول الأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وتأكيده على ضرورة تطبيق الاتفاقية والقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وأهمية ذلك للتوصل إلى السلام العادل والدائم، مجددا تأكيد السعودية على أن الالتزام بقواعد الشرعية الدولية والوفاء بالتعهدات أفضل وسيلة لتحقيق الأمن والاستقرار.
وندد مجلس الوزراء بالاعتداء الإرهابي الذي استهدف إحدى المدارس في شمال غربي باكستان وما نتج عنه من ضحايا وإصابات، وعده عملا إرهابيا وجرما يتنافى مع القيم والمبادئ التي جاءت بها الشرائع السماوية التي حرمت قتل النفس إلا بالحق، معربا عن أحر التعازي وصادق المواساة لباكستان حكومة وشعبا ولأسر الضحايا، وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.
وبين الخضيري أن مجلس الوزراء ناقش عددا من الموضوعات في الشأن المحلي، واستعرض ما تمر به السوق البترولية والدولية من مشكلات طارئة، مجددا التأكيد على أن اقتصاد وصناعة المملكة قادران على تحمل التذبذبات المؤقتة في دخل البترول وتعد ذلك أمرا طبيعيا، وتشديدها على أن ما تقوم به سيحقق أفضل النتائج للسعودية وأنها ماضية في سياستها المتوازنة بشكل راسخ وقوي معتمدة على قيادة حكيمة واقتصاد متين وصناعة بترولية عالمية قوية.
وأفاد الدكتور عبد العزيز بن عبد الله الخضيري بأن مجلس الوزراء اطلع خلال جلسته على عدد من الموضوعات، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهت إليه كل من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء واللجنة العامة لمجلس الوزراء ولجنتها الفرعية في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولا: وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الجيبوتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بشأن المشاورات الثنائية السياسية بين وزارة الخارجية في السعودية ووزارة الخارجية في جيبوتي، وإنشاء لجنة تشاور سياسي، والتوقيع على المشروع، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثانيا: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى، وافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم حول التشاور السياسي بين وزارة الخارجية في السعودية ووزارة الخارجية الاتحادية والتجارة الخارجية والتعاون والتنمية في بلجيكا، الموقعة في مدينة الرياض. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ثالثا: وافق مجلس الوزراء على تعيين الآتية أسماؤهم أعضاءً في مجلس إدارة هيئة الكهرباء والإنتاج المزدوج لمدة 3 سنوات ابتداءً من تاريخ 9 / 5 / 1436هـ، وهم:
1 - يوسف بن عبد الستار الميمني 2 - المهندس عبد الله بن سعيد المبطي 3 - الدكتور إحسان بن علي بوحليقة 4 - عثمان بن حمد الخويطر كما وافق مجلس الوزراء على تجديد عضوية الدكتور إبراهيم بن صالح المعتاز في مجلس إدارة الهيئة لمدة 3 سنوات ابتداءً من تاريخ 16 / 6 / 1436هـ.
رابعا: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية، وافق مجلس الوزراء على ما يلي:
1- إجازة استمرار العمل بقرار وزير المالية رقم (393) وتاريخ 6 / 8 / 1370هـ الخاص بجباية الزكاة وتعديلاته، وذلك خلال الفترة من تاريخ نفاذ المرسوم الملكي رقم (17 / 2 / 28 / 577) وتاريخ 14 / 3 / 1376هـ إلى حين صدور القرارات التنفيذية اللازمة من وزير المالية.
2- قيام وزير المالية بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ المرسوم الملكي رقم (م / 40) وتاريخ 2 / 7 / 1405هـ، القاضي بجباية الزكاة كاملة من جميع الشركات والمؤسسات وغيرها من الأفراد ممن يخضعون للزكاة، بما في ذلك ما يتصل باللجان المشكّلة وتحديد مدد التظلم من قراراتها والاشتراطات اللازمة لذلك وبخاصة دفع الضمان البنكي.
خامسا: وافق مجلس الوزراء على السماح بإنشاء جمعيات أهلية متخصصة في القطاعات المتعلقة بحماية المستهلك تكون لها شخصيات اعتبارية وذمم مالية مستقلة، على أن تقوم وزارة التجارة والصناعة بالترخيص لهذه الجمعيات ووضع الترتيبات اللازمة لضمان حُسن أدائها والتنسيق في ذلك مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
سادسا: بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (94 / 49) وتاريخ 25/ 8 / 1435هـ، وافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم بين مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية وإدارة الفضاء الوطنية الصينية تتعلق بالتعاون في مجال علوم وتقنيات الفضاء، الموقعة في مدينة بكين بتاريخ 13 / 5 / 1435هـ.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ومن أبرز ملامح هذه المذكرة:
1 - تتضمن هذه المذكرة أوجه التعاون في عدد من المجالات من بينها تصميم الأقمار الصناعية وتطويرها وإنتاجها لأغراض التجارب العلمية والاستشعار عن بعد للأرض والاتصالات، وخدمة إطلاق الأقمار الصناعية، وعلوم الفضاء واستكشافه.
2 - تكون حقوق الملكية الفكرية الناتجة عن أنشطة التعاون في هذه المذكرة مملوكة للطرفين ومحمية بحسب أنظمة وقوانين دولتيهما.
سابعا: وافق مجلس الوزراء على اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد للعام المالي (1434 / 1435هـ).
واطلع مجلس الوزراء على تقارير سنوية لوزارة الحج، والهيئة السعودية للحياة الفطرية، والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عن عامين ماليين سابقين، وقد أحيط المجلس علما بما جاء فيها، ووجه حيالها بما رآه.
وسترفع الأمانة العامة لمجلس الوزراء نتائج هذه الجلسة إلى خادم الحرمين الشريفين ليتفضل بالتوجيه حيالها بما يراه.