قال واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، إن «القيادة الفلسطينية قررت إدخال تعديلات على مشروع القرار الفلسطيني المقدم إلى مجلس الأمن الأسبوع الماضي، تأخذ بعين الاعتبار جميع التحفظات التي أبدتها الفصائل الفلسطينية على المشروع».
وأكد أبو يوسف لـ«الشرق الأوسط»، أن التعديلات ستطال بنودا تتحدث عن القدس والاستيطان واللاجئين. وأوضح أن التعديلات المرتقبة، ستحدد القدس «الشرقية» على أراضي 1967 عاصمة للدولة الفلسطينية، من دون أن يتم الاعتراف بأي تغييرات فرضت على المدينة من قبل إسرائيل، وليس كما هو مطروح في المشروع الحالي، (القدس عاصمة لدولتين)، كما ستؤكد على الوقف الكامل للنشاطات الاستيطانية وعدم الاعتراف بها أو بشرعيتها، وليس مجرد أنها تعيق إقامة الدولة الفلسطينية وتواصلها. كما تؤكد تعديلات على القرار 194 وحق عودة اللاجئين، وليس الاكتفاء باتفاق متفق عليه.
وقال أبو يوسف، إن «الشرعية الدولية هي سقفنا في هذه القضايا، ولا يمكن أن ننزل عن هذا السقف».
وكان المشروع الفلسطيني الذي طرح الأربعاء الماضي على مجلس الأمن، مثار جدل ونقاش فلسطيني داخلي حاد، تحفظت معه فصائل في منظمة التحرير على صياغته، وتحديدا في بنود القدس والاستيطان واللاجئين التي عدوها غامضة وضبابية.
ووصلت الانتقادات للمشروع، أمس، إلى داخل حركة فتح نفسها، بعد أن انتقدته الجبهتان الشعبية والديمقراطية وحزب الشعب.
وعد القيادي في فتح وعضو اللجنة المركزية للحركة، مروان البرغوثي المعتقل في إسرائيل، أنه لا يمكن اعتبار مشروع القرار المقدم مؤخرا إلى مجلس الأمن، وبصيغته الحالية، إلا تراجعا لا تبرير له، ذا أثر سلبي للغاية، خصوصا أن القرار قدم من قبل فلسطين والمجموعة العربية.
ودعا البرغوثي القيادة الفلسطينية إلى مراجعة شاملة وفورية لصيغة القرار.
وقال البرغوثي في بيان: إن «أي طرح لتبادل أراض هو إضعاف لحقنا في تقرير المصير وفي دولة كاملة السيادة على حدود 1967، وسيتم استغلاله لشرعنة الاستيطان، ومن الواجب التأكيد أن الاستيطان غير شرعي وجريمة حرب، والمطالبة الواضحة بإزالته. وضرورة التأكيد أن القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين، واعتبار أي صيغة أخرى، بما في ذلك القدس عاصمة للدولتين، بمثابة رسالة سياسية خاطئة لقوة الاحتلال والعالم، خصوصا في ظل الهجمة الشرسة ضد شعبنا في القدس ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية. وضرورة الالتزام بحق العودة وفقا لقرار الجمعية العامة 194».
وأضاف «من غير المقبول في أي مشروع قرار يتعلق بإنهاء الاحتلال وحقوق الشعب الفلسطيني أن يتم إغفال قضية جوهرية هي قضية الأسرى، مع التأكيد أن قضيتهم ليست جزءا من قضايا الحل النهائي ولكن يجب في أي قرار التأكيد أن حرية كل الأسرى هي حق مطلق وشرط مسبق لتحقيق السلام».
وشدد البرغوثي على المطالبة الواضحة برفع الحصار فورا عن قطاع غزة، خصوصا بعد المجازر التي تم ارتكابها بحق شعبنا وما خلفته من دمار.
وجاء موقف البرغوثي بعد موقف آخر لتيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والمكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، دعا إلى سحب مشروع القرار، «درءا للأخطار السياسية المترتبة على الاستمرار في عرض المشروع للتداول، في ظل ضغوط سياسية يتعرض لها الجانب الفلسطيني لاستيعاب تعديلات إضافية تخفض من سقف الموقف السياسي الفلسطيني المنخفض، أصلا، في كل ما يصل بالقدس الشرقية واللاجئين والاستيطان والحدود والموارد الطبيعية».
وقال خالد: «إن مشروع القرار المطروح على جدول أعمال مجلس الأمن الدولي، ابتعد كثيرا عن الموقف الذي أقرته اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية». وأضاف «مشروع القرار المذكور لم يبحث أصلا في أي من الهيئات القيادية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمر الذي يجرده من أي غطاء سياسي وطني، فضلا عن كونه ينطوي على خفض سقف المواقف والمصالح والحقوق الوطنية الفلسطينية في نصوص وروح مشروع القرار، كما هو واضح من النصوص الخاصة بالقدس والحدود والاستيطان وتبادل الأراضي واللاجئين وإنهاء المطالب».
وكانت الجبهة الشعبية انتقدت مشروع القرار الفلسطيني، وعدته «يتعارض مع مفاصل رئيسة في البرنامج الوطني المتمثل في حق العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس المحتلة عام 1967».
وحذرت الجبهة من «خطورة التفرد في صوغ مشروع القرار الذي يتعلق بمستقبل حقوق الشعب الفلسطيني ونضاله، وفرضه كأمر واقع للتداول في الأوساط الدولية بعيدا عن نقاش وإقرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وفصائل العمل الوطني».
وقالت إن «مشروع القرار لا يعالج قضية تكتيكية يمكن أن تنحصر بقرار رئاسي، بل يحوي في طياته من صياغات صريحة وملتبسة مما يحمل مخاطر فعلية على حقوق الشعب الفلسطيني كافة».
ورفضت الجبهة تأكيد مشروع القرار على الوسائل السلمية فقط لتحقيق الأهداف الفلسطينية وما تضمنه من حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين، وأن تكون القدس عاصمة للدولتين.
كما عبر حزب الشعب عن رفضه للقرار إلى الحد الذي تسبب ذلك في مشادة كلامية بين أمين عام الحزب، بسام الصالحي، والرئيس الفلسطيني محمود عباس في اجتماع التنفيذية الأخير الخميس الماضي.
ويفترض أن يكون ممثل فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، قد تسلم أوامر واضحة بإدخال تعديلات على المشروع، وقد بدأ نقاشا مع الأردن الدولة العربية التي قدمت المشروع باسم الفلسطينيين والعرب.
ويجري الفلسطينيون في هذه الأوقات مشاورات عربية ومع دول أوروبية لضمان نجاح المشروع، من دون أن يتحدد مصير ذلك. ونفى أبو يوسف موافقة القيادة الفلسطينية على طلب أميركي بتأجيل التصويت إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية في مارس (آذار) المقبل.