تعمل الأحزاب والتكتلات السياسية المصرية على الإسراع من مشاوراتها لإعداد قوائمها النهائية، التي تعتزم خوض انتخابات مجلس النواب (البرلمان) المقبلة على أساسها، مع اقتراب الإعلان النهائي عن موعد تلك الانتخابات. فيما تقدم حزب رئيس الأركان الأسبق الفريق سامي عنان (تحت التأسيس) بأول طعن قضائي لوقف الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وحتى الآن لم يتم تحديد موعد رسمي لإجراء انتخابات مجلس النواب (الاسم الجديد لمجلس الشعب)، لكن الرئيس عبد الفتاح السيسي تعهد سابقا بإجرائها خلال الربع الأول من العام المقبل.
وتجري الانتخابات وفقا لنظام مختلط يجمع بين (الفردي والقائمة)، وفقا لقانون أصدره الرئيس السابق عدلي منصور. كما ينتظر أن يصدق السيسي خلال أيام على مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الذي أقرته الحكومة قبل نحو الأسبوع.
وحدد قانون الانتخابات، الذي يواجه باعتراضات حزبية كبيرة، عدد أعضاء مجلس النواب في 540 عضوا بالانتخاب (420 وفقا للنظام الفردي، و120 بنظام القائمة)، إضافة لنسبة 5 في المائة، يعينها رئيس الجمهورية، ليصبح عدد الأعضاء 567، بينهم - وبحد أدنى - 21 مقعدا للنساء، و24 للمسيحيين، و16 للشباب، ومثلها للعمال والفلاحين، في حين تخصص 8 مقاعد لذوي الاحتياجات الخاصة، والمصريين المقيمين في الخارج.
وتعمل أحزاب مدنية وشخصيات عامة على تشكيل تحالفات وقوائم موحدة لخوض تلك الانتخابات. ومن أبرز تلك التحالفات «القائمة الوطنية» التي يعدها رئيس الوزراء الأسبق كمال الجنزوري، وشارف على إتمامها، وتضم عددا من الوزراء السابقين، وأساتذة الجامعات، وبعض الشخصيات العامة، إضافة إلى أحزاب ائتلاف الجبهة المصرية التي أعلنت الانضمام للجنزوري رسميا.
ويضم ائتلاف الجبهة المصرية أحزاب الحركة الوطنية، الذي يرأسه الفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسي الأسبق، ومصر بلدي، ومصر الحديثة، والجيل، إضافة إلى اتحاد عمال مصر. وأعد الائتلاف قائمة تضم 30 مرشحا للجنزوري، على رأسهم ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، ونبيل دعبس، رئيس حزب مصر الحديثة، وياسر قورة، عضو الهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية.
وقال الشهابي، عضو المجلس الرئاسي لائتلاف الجبهة المصرية، إن المجلس أعلن انسحاب أحزاب (الغد والمؤتمر والتجمع) من الائتلاف، وأبدى تفهمه لأسباب ذلك، والتي تتعلق برفضهم المشاركة في قائمة الجنزوري، التي أكد أن المشاركة فيها جاءت كموقف وطني يعلو على المواقف الحزبية الضيقة، وضرورة يتطلبها مجلس النواب القادم بصلاحياته الكبيرة.
وأضاف في تصريحات له أن المجلس الرئاسي للائتلاف قرر تكليف لجنة الانتخابات برئاسة الجبالي المراغي رئيس اتحاد عمال مصر بسرعة الانتهاء من اختيار مرشحي الجبهة في الدوائر الفردية.
من جهتها، عقدت أحزاب (المؤتمر، والتجمع، والغد)، اجتماعا أمس لمناقشة استعداداتها للانتخابات، بعد قراراها النهائي بالانسحاب من تحالف الجبهة المصرية، لاعتراضها على قرار الانضمام للقائمة الانتخابية التي يعدها رئيس مجلس الوزراء الأسبق كمال الجنزوري. وقالت مصادر بتلك الأحزاب إن «الموقف الأقرب هو الانضمام لتحالف الوفد المصري».
ويتزعم حزب الوفد الليبرالي، تحالف الوفد المصري، ويضم حتى الآن أحزاب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والمحافظين، والإصلاح والتنمية، والوعي.
في حين لا يزال تحالف التيار الديمقراطي، الذي يضم أحزاب الدستور، والتيار الشعبي، والكرامة، والتحالف الاشتراكي، ومصر الحرية، والعدل، يدرس حجم مشاركته في الانتخابات. وقال محمد سامي، رئيس حزب الكرامة، إن أحزاب التيار لم تحسم بعد قرار المشاركة، وتنتظر إلى حين حسم نتائج الاستطلاعات داخل كل حزب، متوقعا الانتهاء منها، في الأسبوع الأول من يناير (كانون الثاني).
وأشار سامي إلى أن الاجتماع المقبل لقيادات أحزاب التيار سيستمع إلى تقرير الدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن الاجتماعي الأسبق، وعضو التحالف، حول اتصالاته مع السياسي البارز الدكتور عبد الجليل مصطفى، والمتعلقة بدعوته للتيار، للانضمام إلى قوائمه الانتخابية.
في المقابل، يتجه حزب مصر القوية المعارض، الذي يرأسه المرشح الرئاسي السابق الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، إلى مقاطعة الانتخابات، في ظل إصرار الحكومة على رفض مطالبه بشأن تعديل قوانين الانتخابات وكذلك الإجراءات المصاحبة لها، وذلك بحسب ما أكدته مصادر مطلعة داخل الحزب لـ«الشرق الأوسط».
غير أن أحمد إمام، عضو المكتب السياسي والمتحدث الرسمي باسم الحزب، قال لـ«الشرق الأوسط»: «إنهم سينتظرون تحديد الموعد النهائي للانتخابات من أجل حسم القرار». وأنهم «يرغبون في المشاركة فيها من حيث المبدأ، وسيظلون يضغطون على الحكومة لآخر لحظة لتعديل تلك القوانين وتهيئة الأجواء لإقامة انتخابات نزيهة»، رقم توقعاته بتجاهل تلك المطالب.
وقال إمام: «في ظل هذه القوانين، لا توجد منافسة حزبية، فالعملية الانتخابية قائمة على النظام الفردي، والأحزاب ليس لها دور، بل عمليا يتم قتلها»، مشيرا إلى أن «ذلك النظام يتيح الفرصة أمام سيطرة المال السياسي والعصبيات والقبليات فقط».
وأضاف إمام: «هناك أيضا صعوبات في عمل أي دعاية انتخابية على الأرض في ظل الإجراءات الأمنية المشددة والتضييق علينا»، مؤكدا أنه «إذا استمر الوضع على ما هو عليه، سينتج عنه برلمان مبارك (الرئيس الأسبق)، بعودة ليس فقط للصف الثاني من رجال الحزب الوطني المنحل، بل بنفس وجوهه القديمة».
وفي أول طعن قضائي لوقف الانتخابات البرلمانية المقبلة، تقدم حزب مصر العروبة (تحت التأسيس) بقيادة الفريق سامي عنان رئيس الأركان المصري الأسبق، بدعوى أمام محكمة القضاء الإداري طالب فيها بوقف الانتخابات البرلمانية لحين الفصل نهائيا في طعن لجنة شؤون الأحزاب على تأسيس حزبه. وقد حددت المحكمة جلسة 20 يناير المقبل لنظر أولى جلسات الدعوى.
وقال عنان في دعواه التي أقامها نجله سمير عنان، وكيل مؤسسي الحزب، إن عدم الفصل في تأسيس حزبه يشكل انتهاكا للدستور والقانون، كما يتسبب له في ضرر بالغ هو ومؤسسو الحزب، وذلك لمنعه من الترشح في الانتخابات المقبلة.
وكانت لجنة شؤون الأحزاب السياسية برئاسة المستشار أنور الجابري قد قررت عدم قبول أوراق تأسيس حزب مصر العروبة لعدم استيفائه شروط التقدم، وأحالت أوراقه إلى المحكمة الإدارية العليا للفصل في موقفه القانوني.