علمت «الشرق الأوسط» من مصادر حكومية يمنية أن جماعة الحوثيين شكلت لجانا لإدارة المؤسسات الحكومية بمبرر محاربة الفساد ووقف العبث بالمال العام، بالتنسيق مع الموالين للنظام السابق لإحكام سيطرتها على جميع المؤسسات في العاصمة صنعاء التي تتواجد فيها المقرات الرئيسية لجميع مؤسسات الدولة، فيما تمكنت من فرض مدير لشركة صافر النفطية التي تدير حقول مأرب.
وذكرت المصادر في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «إن الحوثيين وبتنسيق مع الموالين للرئيس السابق علي عبد الله صالح في حزب المؤتمر الشعبي العام باتوا يديرون شؤون المؤسسات الحكومية، ماليا وإداريا، معتمدين على السلاح في فرض الأمر الواقع الذي تعيشه هذه المؤسسات منذ اقتحام الحوثيين للعاصمة صنعاء في 21 سبتمبر (أيلول) الماضي»، وأوضحت المصادر أن المجلس السياسي لجماعة أنصار الله كما يسمي الحوثيون أنفسهم، شكل عشرات اللجان من الموالين لجماعته داخل هذه المؤسسات ومن خارجها، وتم تعيينهم عبر رسائل ممهورة بختمهم لاعتمادهم أعضاء في «اللجان الشعبية» التي تدير المؤسسات الحكومية، تحت لافتة محاربة الفساد. في حين اعتبر مصدر حكومي رفيع أن كل الإجراءات التي تحدث في المؤسسات التابعة للدولة غير قانونية ولم يتم اعتمادها من قبل الحكومة، مشيرا إلى أن «إدارة مؤسسات الدولة بقوة السلاح والعنف غير شرعي، ومخالف للقانون والدستور، وهي إجراءات باطلة»، مذكرا الحوثيين باتفاقية السلم والشراكة التي خرقوا بنودها، والتي تقتضي سحب المسلحين من المدن، وتسهيل عمل الحكومة.
وكانت وزيرة الإعلام نادية السقاف قد طالبت جميع العاملين في صحيفة «الثورة» أكبر الصحف الرسمية، التي يسيطر عليها الحوثيون، بالتوقف عن العمل حتى يتم إعادة الوضع القانوني للمؤسسة، واتهمت السقاف في تغريدة على «توتير»، الحوثيين بالتحكم بالإعلام الرسمي، وسياسته التحريرية، وعد أمين عام نقابة الصحافيين مروان دماج ما يحصل في الصحيفة التي يشغل فيها نائب رئيس التحرير، محاولة لفرض وضع خارج الصلاحيات القانونية والقواعد المهنية في الصحيفة، مؤكدا أن هذا الوضع مؤقت.
وفي نفس السياق رضخت الحكومة لمطالب الحوثيين الهادفة للاستحواذ على شركات النفط والغاز، حيث أصدر وزير النفط محمد نبهان قرارا بتعيين أحد الأشخاص المحسوبين على الحوثيين لإدارة شركة صافر لعمليات الاستكشاف والإنتاج، بعد اقتحامها قبل أيام من قبل مسلحي الحوثي الذين طردوا مديرها السابق أحمد كليب الذي تلقى تهديدا إذا ما عاد للشركة.
من جانبها أعلنت شركة كنديان نكسن النفطية وقف إنتاجها في اليمن بسبب التهديدات الأمنية، وقالت المتحدثة الرسمية باسم الشركة في بيان صحافي نشرته أمس، بأنه تم توقيف العمل في القطاع 51 والقطاع «باك بـف»، وكذلك تجهيزات منشآت حقول النفط كون فرق العمل تعمل في ظروف خطيرة وغير ملائمة، مؤكدة أن توقيف عملها سيستمر حتى استقرار الوضع الأمني، وتلقت شركة «توتال» الفرنسية تهديدا من تنظيم القاعدة يطالبها بوقف العمل في اليمن، وذكر التنظيم أن الشركة التي تدير أكبر مشروع للغاز في اليمن ستكون في مرمى الاستهداف خلال الفترة المقبلة.
وفي سياق الوضع السياسي قال الرئيس الانتقالي عبد ربه منصور هادي، بأن مسودة الدستور الجديد للبلاد، سيتم إنجازها خلال أيام، وأكد في لقاء مع برلمانيين جنوبيين أمس بصنعاء، أن العمل مستمر لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل وفقا لمقتضيات المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبعد ذلك سيتم الاستفتاء على الدستور وصولا للانتخابات البرلمانية في العاصمة الاتحادية والأقاليم، ودافع هادي عن تقسيم الدولة الاتحادية التي خرج بها مؤتمر الحوار الوطني، وقال: «إن الدولة الاتحادية لليمن تتكون من 6 أقاليم، كل إقليم متجانس اجتماعيا وثقافيا وبيئيا»، وأشار هادي، إلى أن «تركيبة الأقاليم وطبيعتها لم تكن عملية ارتجالية بل كانت نتيجة دراسات ركزت على المصلحة العامة والعليا للوطن تحت مظلة الوحدة».
وفي موضوع آخر كشف مركز حقوقي أوروبي عن وجود أكثر من 4531 انتهاكا، نفذها الحوثيون منذ اجتياحهم صنعاء وحتى العاشر من أكتوبر (تشرين الأول)، وذكر المرصد (الأورومتوسطي) ومقره جنيف، في تقرير له نشره أمس، أن هذه الانتهاكات تركزت في مناطق شمال وغرب العاصمة صنعاء. وأوضح المرصد أن نحو (733) شخصا قتلوا منذ بداية الاجتياح المسلح لصنعاء، منهم (652) قتيلا سقطوا خلال أسبوع من المواجهات المسلحة بين بعض وحدات الجيش النظامي وجماعة الحوثي، وبلغ عدد المصابين ما يقارب 930 مصابا، وفي السياق، سجل فريق المرصد 3 جرائم تصفية قام بها مسلحون حوثيون لجرحى جنود أثناء رقودهم وامتثالهم للعلاج داخل مستشفى حكومي بصنعاء، فضلا عن اختطاف عدد آخر من منازلهم بعد خروجهم وتماثلهم للشفاء.