أدان القضاء في السعودية، أمس، مواطنا بالسجن 5 سنوات، ومنعه من السفر، لالتحاقه بجماعة عصبة الأنصار وتنظيم فتح الإسلام في لبنان، وكذلك تواصل مع القتيل أبي مصعب الزرقاوي، قائد تنظيم القاعدة في العراق حينما كان هناك، وتدرب في تركيا على صناعة الدوائر الإلكترونية التي تستخدم في عملية التشريك، على يد أحد المهندسين تركي الجنسية، لا سيما وأن المدان ربط أشخاصا من الداعمين للقتال هناك علميا وماديا، مع آخرين في مناطق القتال.
وأقر المدان الذي استلمته السلطات السعودية من نظيرتها اللبنانية، بانضمامه إلى مجموعة تدعم المقاتلين في العراق بالدوائر الإلكترونية، للتفجير وقيامه بالتدرب على تقنيتها، والتقائه بأحد المهندسين من الجنسية التركية، وسفره إليه في تركيا للتدرب على صناعة الدوائر ونقله للمجموعة، وعقده معهم اجتماعات عدة للتدرب على الدوائر، وتستره أيضا على تلك المجموعة.
واعترف المدان، بسفره إلى لبنان عدة مرات، والتحاقه بجماعة عصبة الأنصار، وتدربه لديهم على الأسلحة والأمنيات، وتستره أيضا على المحرض على الخروج للقتال (موقوف لدى السلطات السعودية)، وسفره مرة أخرى إلى لبنان، والتقائه مع قادة تنظيم فتح الإسلام هناك، للانضمام إليهم في أعمالهم القتالية.
ودعم المدان، الجيش الإسلامي في العراق، خلال وجوده هناك، بأجهزة حاسب آلي، وقام بربط قادة الفصائل مع داعمين من طلبة العلم في داخل المملكة، حيث التقى المدان خلال وجوده في العراق مع قيادات الجيش الإسلامي وكذلك تنظيم القاعدة، وقام بعقد دورات تدريبية للشباب على الأمنيات للاستفادة منها في مواطن القتال، وتولى عملية نقل أخبار المقاتلين لبعض طلبة العلم، وحمل رسائل من بعضهم لقادة التنظيمات والجماعات المقاتلة. وأقر المدان بتسليمه شريحتين لأحد عناصر التنظيم (موقوف في السجون السعودية)، تتضمنان الحث على دعم تنظيم القاعدة في العراق، وكذلك أحوال الفصائل المؤثرة في القتال، وقام المدان بنقل رسالة شفهية من قائد التنظيم في العراق، الزرقاوي، يطلب فيها النصح والتوجيه، كما حمل المدان رسالة الرد من الموقوف إلى الزرقاوي، وذلك عبر شريحة إلكترونية.
واستجاب المدان، لأبي مصعب الزرقاوي، قائد تنظيم القاعدة في العراق، في زيارة مرافق تنظيم القاعدة في العراق، لتقديم المقترحات وحل الإشكالات، وربطه أحد الأشخاص السعوديين، وهو يجيد التقنية الإلكترونية بمندوب تنظيم القاعدة، للاستفادة من خبراته في مجالات القتال.
وجمع المدان مبالغ مالية عبر التبرعات غير المشروعة، نحو 160 ألف ريال سعودي، لصالح تنظيم القاعدة في العراق، وكذلك الفصائل المقاتلة، كما تواصل المدان مع الداعمين الماليين، وقام بتحريضهم على ذلك، وإيصاله مبلغا ماليا يقدر بنحو 50 ألف يورو، لأحد مندوبي تنظيم القاعدة. وأساء المدان إلى مصالح المملكة، وأدخلها في حرج مع دول عربية أخرى، ذات سيادة، وأمام الرأي العام العالمي، وذلك بإهدار التزامها بعدم التدخل في شؤون غيرها.
وراعى قاضي الجلسة أن المتهم سبق وأن جرى إيقافه لمدة 7 سنوات في لبنان، ولما تضمنته المادة 21 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب، ونصها «للمحكمة الجزائية المتخصصة - ولأسباب معتبرة تبعث على الاعتقاد بأن المحكوم عليه لن يعود إلى ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام - وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها جزئيا بما لا يزيد على نصفها، ما لم يكن قد سبق له ارتكابها، ويجب على المحكمة أن تبين الأسباب التي استندت إليها في وقف التنفيذ الجزئي للعقوبة، ويكون حكمها واجب الاستئناف، وإذا عاد المحكوم عليه إلى ارتكابها، يلغى وقف التنفيذ ويؤمر بتنفيذ العقوبة الموقوف تنفيذها دون الإخلال بالعقوبة المقررة عن الجريمة الجديدة»، والذي يظهر لي انطباقها على المدعى عليه من خلال ما ظهر من حاله أثناء الترافع والفترة التي أمضاها في السجن في لبنان، مما له أثره عند تقرير العقوبة.
وفي جلسة قضائية مختلفة، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، أمس، أحكاما ابتدائية بالسجن لـ5 سعوديين، حتى 6 سنوات، ومنعهم من السفر، لإدانتهم رفع الراية السوداء على إحدى المدارس الابتدائية في قرية الحليلة بمحافظة الأحساء (شرق المملكة)، وطمس اللوحة التعريفية للمدرسة والكتابة عليها، وتصوير ذلك بالهاتف المحمول.
وأقر المدان الثالث، بطرح فكرة شراء قماش أسود، على زملائه، والكتابة عليها، ورفعها على إحدى المدارس، حيث قاموا بجمع تكاليف القماش، وذهب المدانون معه بسيارته الخاصة بعد منتصف الليل إلى المدرسة، وقاموا بدور المراقبة، أثناء قيام المدانين الأول والثاني برفع الراية السوداء على المدرسة، وطمس اللوحة الخاصة بالمدرسة.
واعترف المدانان الأول والثاني، بتسلق سور المدرسة، ورفع الراية السوداء، وتصويرها بالهاتف المحمول بعد تركيبها، ثم تسلقا بعد ذلك مرة ثانية على سور المدرسة، وأزالا العلم من مكانه بقصد تثبيته على مدرسة ابتدائية أخرى في نفس القرية، ليكون أكثر بروزا أثناء التصوير، إلا أن القبض عليهم حال دون ذلك.