تواصل اللجنة التي شكلها برلمان إقليم كردستان للتحقيق في قضية تهريب تنظيم داعش للنفط عملها عن طريق مجموعة من اللجان الفرعية التي شكلت لهذا الغرض. وبين نائب في برلمان الإقليم أن اللجنة استطاعت حتى الآن إلقاء القبض على 15 شخصا يشتبه بتورطهم في هذه القضية.
وقال النائب فائق مصطفى، عضو لجنة الطاقة والثروات الطبيعية في برلمان إقليم كردستان، لـ«الشرق الأوسط» إن «التحقيقات ما زالت مستمرة. في البداية كان عدد المتهمين 11 أما الآن وبعد مرور 3 أشهر وصل هذا العدد إلى 15 شخصا، بالإضافة إلى أن هناك عددا آخر من الأشخاص يتم التحقيق معهم، وعدد المتهمين قابل للتغيير».
وتابع مصطفى: «أعدت اللجنة البرلمانية المشتركة المكونة من لجنتي الطاقة والنزاهة البرلمانية تقريرها حول سير التحقيقات وسترفع هذا التقرير إلى رئاسة برلمان كردستان، وزودت اللجنة الادعاء العام بالمعلومات والدلائل الكاملة التي توصلت إليها حول القضية».
وأوضح النائب أن المعتقلين «من عدة فئات منهم تجار وسائقو صهاريج ومسؤولون عسكريون»، مبينا أن حكومة الإقليم وعدت بإلقاء القبض على المتورطين مهما كانت مناصبهم ورتبهم، مشيرا إلى أن التحقيقات كشفت أن تجارة «داعش» للنفط جرت في مناطق كثيرة من قضاء طوز ومحافظة كركوك وناحية الكوير وربيعة.
في السياق نفسه، كتب قباد طالباني، نائب رئيس حكومة إقليم كردستان، على صفحته الخاصة في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن «الذين يثبت تورطهم في قضية تهريب النفط مع (داعش)، سيعاقبون بأقسى العقوبات، وسيتم التعامل مع قضيتهم كجريمة قومية».
بدوره قال أحمد العسكري، رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة كركوك، لـ«الشرق الأوسط» إنه «بأمر من القوات الأمنية في كركوك واللجنة الأمنية العليا في المحافظة التي يترأسها محافظ كركوك، تم منع حركة التنقل بين المحافظة والمناطق التي يسيطر عليها (داعش) نهائيا وبأي شكل من الأشكال». وتابع: «لا حركة تنقل بين كركوك وهذه المناطق وهذا القرار تم إصداره منذ اندلاع المعارك في حدود محافظة كركوك وسيطرة (داعش) على بعض المناطق وبهذا تم الحد من عمليات تهريب النفط في حدود كركوك».
من جانبه، أكد الرائد فاروق أحمد، مدير الآسايش (الأمن الكردي) في قضاء طوزخورماتو، لـ«الشرق الأوسط»: «أغلقت كل الطرق الواصلة بين القضاء والمناطق التي يسيطر عليها (داعش). أما تهريب النفط فقد توقف منذ فترة طويلة، لأن قوات البيشمركة أغلقت هذه الطرق إغلاقا محكما». وبخصوص التحقيقات الجارية في قضية التهريب، قال أحمد: «ألقينا القبض على عدد من الأشخاص بأوامر من جهاتنا العليا، وتم تسفيرهم إلى مديرة الآسايش وهناك يجرى معهم التحقيق، والذين تم إلقاء القبض عليهم هم المهربون والتجار المتورطون في تجارة النفط مع (داعش)، مضيفا: «لا يمكنني أن أعلن عن عددهم الآن، لكنهم من القوميات المختلفة عربا وكردا وتركمانا».