أعلن زعيم ائتلاف الوطنية في البرلمان العراقي ونائب رئيس الجمهورية، إياد علاوي، عن تقديمه مشروع خارطة تحقيق المصالحة والوحدة الوطنية إلى الرئاسات الـ3 ورئاسة القضاء. وقال علاوي في بيان أمس إن «انزلاق العراق إلى الاحتراب وتراجع مفهوم المواطنة وغياب الوحدة المجتمعية والسلم الأهلي. يُضاف إلى ذلك ما آلت إليه المنطقة من صراعات إقليمية وخراب ودمار وانقسام وفقر وخوف، كل ذلك له انعكاساته على العراق»، مبينا أن «ذلك يجعل من المصالحة الوطنية الخيار الأخير لإنقاذ العراق».
وأضاف علاوي: «لقد تقدمنا بمشروع واضح متمثلا بخارطة تحقيق المصالحة والوحدة الوطنية إلى الرئاسات الـ3 بالإضافة إلى رئاسة القضاء»، مشيرا إلى أن «المصالحة الوطنية هي أهم الضروريات لتحقيق الاستقرار وبناء دولة المواطنة الحقة، ورفع الغبن ومنع الخوف والعوز عن المواطنين»، مبينا أن «ذلك يتحقق عندما ننتقل بالمصالحة إلى مرحلة العمل الجاد ضمن جداول زمنية واضحة لتحديد الخطوات المسؤولة والملموسة والجريئة والقادرة على النجاح والاستمرار».
من جانبه، دعا رئيس الجمهورية فؤاد معصوم إلى أهمية تضافر الجهود من أجل إنجاز المصالحة الحقيقية في البلاد. وقال معصوم، طبقا لبيان رئاسي لدى استقباله زعيم الحزب الإسلامي العراقي إياد السامرائي، أمس، إن «تضافر الجهود من أجل إنجاز المصالحة الحقيقية وترسيخ وحدة الصف الوطني يصب في صالح ترتيب وتقوية البيت العراقي في ظل التحديات التي تواجهها البلاد».
وكان معصوم أكد في 16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي لدى لقائه ممثل الأمين العام للأمم المتحدة لدى العراق نيكولاي ميلادينوف على أن المصالحة الوطنية عامل أساسي ومهم لتوفير الأمن والاستقرار في البلد، وتشارك فيها جميع الأطراف والمكونات دون تمييز، مشيرا إلى السعي من أجل اتخاذ خطوات حاسمة وحازمة وإعادة النظر في عدة قرارات وقوانين لإنجاح المصالحة وتحقيق الأمان والازدهار.
في السياق نفسه، أكد عضو البرلمان العراقي عن ائتلاف الوطنية عدنان الدنبوس في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك اهتماما واسع النطاق بالمصالحة الوطنية سواء من قبل رئاسة الجمهورية أو البرلمان أو النخب والكفاءات السياسية والمجتمعية، نظرا لإدراك الجميع أن الحل، بعد التجارب المريرة التي مررنا بها طوال السنوات الماضية من احتراب وعنف طائفي وتهميش وإقصاء وما نتج عن ذلك من سلبيات، يكمن في المصالحة الحقيقية والشاملة، التي تستند إلى إجراءات على الأرض وليس عبر مؤتمرات وخطب فقط».
وأضاف الدنبوس أن «ما يميز مشروع علاوي، المكلف أصلا بملف المصالحة من قبل رئاسة الجمهورية، عن المشاريع السابقة هو أنه يشترط إجراءات على الأرض تقوم على ركائز أساسية تتمثل أولا في ضرورة إجراء تعديلات أساسية على القوانين الخلافية، مثل قانون المساءلة والعدالة، بحيث يتحول من ملف سياسي إلى ملف قضائي، وهو ما سيؤدي إلى إزالة الاحتقان الحالي، وثانيا تفعيل قانون العفو العام، بحيث يمكن أن يشمل أعدادا كبيرة من المعارضين للعملية السياسية الآن، وثالثا تعويض المتضررين جراء العمليات الإرهابية وغيرها من الممارسات الضارة بحقوق الإنسان».
وأوضح الدنبوس أن «هذه الإجراءات التي يجب أن تتبناها رئاستا الجمهورية والبرلمان، كل حسب اختصاصها، هي الكفيلة بتوفير الأرضية الملائمة لمصالحة جادة وليس عقد المؤتمرات وتلاوة الخطب والبيانات»، مشيرا إلى أن «المؤتمرات يجب أن تكون لإعلان ما يتم التوصل إليه من نتائج، وليس لبحث القضايا الخلافية دون تحقيق إجراءات ملموسة على الأرض».
من جهته، أكد التيار المدني الديمقراطي أن المصالحة الوطنية باتت ضرورة ماسة لحياة العراقيين، من أجل الانطلاق نحو مستقبل مضمون لكل العراقيين. وقال منسق التيار الديمقراطي وعضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي رائد فهمي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إنه «من الأهمية بمكان حسم القوانين المتعلقة بالمرحلة الانتقالية، مثل المساءلة والعدالة وغيرها، حيث إنه من غير الممكن أن تبقى مفتوحة، وبالتالي تعطي رسالة للطرف الآخر بعدم وجود جدية على صعيد المصالحة والسلم الأهلي»، مشيرا إلى أنه «أصبح لا بد الآن من التمييز بين المجرمين، ممن أوغلوا في دماء العراقيين والأبرياء ممن يحملون فكرا مضادا ممن ينتمون إلى البعث دون أن يثبت على أي منهم ارتكاب جريمة بحق المواطنين».
وأشار فهمي إلى أن «الأساس الصحيح للمصالحة الوطنية هو تحقيق قدر عالٍ من التوافق بين المختلفين، لأن المصالحة لا يمكن أن تتحقق من طرف واحد». وشدد فهمي على أهمية أن «يكون هناك انفتاح على الجميع، وعقد لقاءات ثنائية وثلاثية إلى أن تتوسع الدائرة لتشمل أكبر قدر ممكن من الجهات والشخصيات»، مؤكدا «قدرة رئاسة الجمهورية في هذه المرحلة على تحقيق نتائج إيجابية على صعيد هذا الملف».