كشفت وسائل الإعلام اليونانية أمس عن مطالب جديدة لخبراء الترويكا، الممثلين عن الدائنين، يتمثل في خفض وتقليص شرائح الإعفاء الضريبي والتي تصل إلى 700 بند حتى الآن، وتستند لجنة الترويكا بالنسبة لمطلبها هذا على تقرير البنك المركزي اليوناني والذي أعلن عنه محافظ البنك يانيس ستورناراس – وزير المالية الأسبق) والذي يتضح منه أن تكلفة الإعفاء الضريبي تشكل عبئا على ميزانية الدولة بمبلغ يصل إلى 3.6 مليار يورو سنويا.
كما أشار محافظ البنك المركزي إلى أن هذا المبلغ تم خفضه بالفعل من 8 مليارات منذ 5 سنوات مضت أي قبل دخول الدولة في عناء الأزمة المالية، ومن مقارنة الأرقام يتضح أن المبلغ تم خفضه حتى الآن إلى أكثر من النصف ولكنه لا يزال كبيرا بشتى المعايير من وجهة نظر المسؤول اليوناني وخبراء الترويكا.
في غضون ذلك، صرح مصدر مصرفي مسؤول بأن إلغاء الإعفاءات بأثر رجعي خلال الـ5 سنوات الماضية زاد من العبء المالي على الأشخاص الطبيعيين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهو الأمر الذي خلق حالة من الاختناق المالي لهذه النشاطات الاقتصادية، أما موقف حكومة ساماراس تجاه هذه المطالب الجديدة للجنة الترويكا يمكن وصفه بالرفض وعدم الإذعان بالنسبة لموضوع خفض شرائح الإعفاءات الضريبية، أما فيما يتعلق ومسألة نقاش تعديل شرائح الضرائب المضافة فتبدو الحكومة أكثر قبولا لهذه الفكرة».
وفي التقرير النصف سنوي للبنك المركزي اليوناني أشار محافظ البنك يانيس ستورناراس بشأن الحالة الاقتصادية في البلاد إلى ضرورة التوافق السياسي للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية، ومن المنتظر أن يتراوح معدل التنمية خلال عام 2015 بين 0.7 في المائة و2.5 في المائة وأكد بدوره على حاجة البلاد لمساندة الشركاء الأوروبيين من خلال خط الدعم المالي الوقائي للوفاء بمتطلبات الاقتراض من الأسواق الدولية.
ويؤكد التقرير على إعادة بحث الإعفاءات الضريبية وكذلك الشرائح المخفضة من ضريبة القيمة المضافة والتي لا تتفق مع المعايير الاجتماعية والتنموية، وضرورة المحافظة على ديمومة نظام التأمين الاجتماعي وبحث الاستثناءات المختلفة وخصوصا سن التقاعد المبكرة، ويشير التقرير أيضا إلى محاربة التهرب الضريبي لتحقيق العدالة الاجتماعية إضافة إلى إجراء الإصلاحات الهيكلية بسوق الإنتاج والخدمات لدعم القدرة التنافسية للمنتجات وتفعيل دور الدولة مع التركيز على الإصلاحات الإدارية، وتنظيم عمل القضاء، وتبسيط الإجراءات، والحد من عبء الروتين الحكومي على المواطنين والشركات ودعم العمالة والتشغيل وتوفير التأهيل المهني، ودراسة موضوع مواجهة الديون المتعثرة وهو شرط أساسي للدعم الاقتصادي الفعلي وتحسين موازنة البنوك.
من جانبه أعلن رئيس الوزراء اليوناني ساماراس أنه من المحتمل الدعوة إلى إجراء انتخابات عامة مبكرة نهاية عام 2015 إذا اجتاز البرلمان الحالي اختيار الرئيس الجديد، وإذا اكتملت المفاوضات مع دائني البلاد بشأن المساعدات التي تلي مرحلة الإنقاذ.
وناشد ساماراس النواب للاستماع إلى ضمائرهم، ومراعاة المصلحة الوطنية والحس العام وتحمل المسؤولية، موضحا أنه بعد اختيار رئيس، يمكن توسيع الائتلاف الحاكم بمزيد من النواب المؤيدين لأوروبا.
يذكر أن مزاعم بمحاولة تقديم رشى في الانتخابات الرئاسية الحالية، تسببت في عاصفة سياسية في اليونان التي تعاني أصلا من الديون الثقيلة، واندلع الجدل الجمعة الماضية عندما قال عضو البرلمان بافلوس هيكاليس عن حزب اليونانيين المستقلين وهو ممثل سابق، أن موظفا سابقا في البنك عرض عليه ما بين 2 و3 ملايين يورو للتصويت للرئيس الجديد مرشح الحكومة. وطلب البرلمان من المحكمة العليا الاستعجال في التحقيق في القضية، وتسببت هذه القضية في جدل سياسي وشعبي كبير تجاه ما يجري في البرلمان.