تدرس السعودية قرارا يقضي باستحداث وزارتين، وذلك من خلال إنشاء وزارة للتجارة وأخرى للصناعة، مقابل إلغاء وزارة التجارة والصناعة الحالية، وهو ما سيؤدي في نهاية المطاف إلى استحداث غرف صناعية في مختلف مناطق البلاد.
وأكدت لـ«الشرق الأوسط» مصادر رسمية وجود توجه لفصل التجارة عن الصناعة، موضحة في هذا الخصوص أن ملف فصل نشاط التجارة عن الصناعة جرى الرفع به إلى المقام السامي لاتخاذ القرار المناسب بشأنه، دون أن توضح موعدا محددا لصدور القرار. وفي هذا الخصوص، قال لـ«الشرق الأوسط» مصدر رفيع، فضل عدم الكشف عن اسمه، إن فصل الصناعة عن التجارة سيجري على الأرجح في العام المقبل.
وأضاف المصدر أن توزيع النشاطين على وزارتين سيجري لأنه «لا يمكن إحداث نقلة نوعية في الصناعة ما لم تكن لدينا وزارة مستقلة تهتم بالقطاع الصناعي»، مركزا على أن «الفصل بين النشاطين سيحقق الدعم الأمثل لكليهما وسيعطي كل وزير مساحة أكبر للتركيز على الأنشطة التابعة له، وهو ما سينعكس على التطوير والاستراتيجيات والتشريعات وبناء قطاعات الإنتاج».
وأفصح عن أن التوجه الذي سيرى النور خلال الفترة المقبلة، سيهتم بإنشاء غرف صناعية متخصصة، خاصة في المدن الصناعية التي من أبرزها مدينة الجبيل الصناعية التي تفتقر لغرفة صناعية رغم احتضانها لنحو 80 في المائة من الأنشطة الصناعية الرئيسة؛ باستثمارات تفوق 600 مليار ريال.
وتعليقا على هذه المعلومات، أوضح لـ«الشرق الأوسط» الخبير الاقتصادي فضل البوعينين أن توزيع النشاطين على وزارتين أمر في غاية الأهمية؛ لتحقيق الكفاءة القصوى في القطاعين، مشيرا إلى أن السعودية من أكبر دول المنطقة في الأنشطة التجارية، فضلا عن كونها تسيطر على أهم الموانئ في البحر الأحمر والخليج العربي. وذهب إلى كون السعودية من أكبر الأسواق في المنطقة يجعلها أكثر حاجة لوجود وزارة معنية فقط بالأنشطة التجارية، وهذا يعزز من قدراتها التطويرية وخدماتها المقدمة، وبما يسهم في دعم الاقتصاد الكلي وتنشيط الحركة التجارية لتكون أحد الموارد الرئيسة للدخل الحكومي.
وقال البوعينين إن الصناعة ستستفيد كثيرا من الاستقلالية، خاصة أن المستقبل الاستراتيجي للسعودية يفترض أن يكون قائما على الصناعة، ومن أبسط المتطلبات وجود وزارة مستقلة تعنى بالصناعة وتطويرها.
وأكد أن توجه الدولة لفصل وزارة التجارة والصناعة إلى وزارتين، بحيث تختص وزارة التجارة بالشؤون التجارية، بينما تختص وزارة الصناعة بالشؤون الصناعية؛ يجد الكثير من المبررات، منها أن تجربة 20 عاما من دمج التجارة والصناعة في وزارة واحدة لم تحقق الأهداف المتوخاة من الدمج.
وركز البوعينين على أن مهام وزارة التجارة والصناعة أصبح أكثر تشعبا وتعقيدا، حيث وصل عدد الغرف التجارية على مستوى المملكة إلى 28 غرفة منتشرة في المدن والمحافظات الرئيسة بالمملكة، بالإضافة إلى تزايد عدد المناطق الصناعية التي بلغت 21 منطقة صناعية بخلاف أفرعها في المدن الرئيسة، وكذلك عدد المدن الاقتصادية العملاقة التي بلغ عددها حتى الآن 6 مدن قابلة للزيادة في أنحاء مختلفة من البلاد.
يشار إلى أن كلا النشاطين المتمثلين في التجارة وفي الصناعة يتفرع منه الكثير من الفروع التي تحتاج إلى إيجاد مظلة حكومية متفردة، تصل إلى مرحلة الوزارة لتدعم جميع الاقتصاديات المتعلقة بالنشاطين كل فيما يخصه، الأمر الذي يستوجب إنشاء وزارة مستقلة للصناعة وفصلها عن وزارة التجارة والصناعة القائمة حاليا.