يتولى الدكتور صالح المطلك، نائب رئيس الوزراء العراقي، ملف النازحين وقام منذ اكتساح تنظيم داعش مساحات واسعة في غرب وشمال العراق بزيارات كثيرة لمخيمات النازحين سواء في إقليم كردستان أو في كركوك وصلاح الدين وديالى.
«الشرق الأوسط» رافقته قبل أيام في إحدى جولاته ليلا لتفقد أحوال النازحين والسماع لمطالبهم التي اقتصرت معظمها في الطلب من الحكومة بإنهاء معاناة الملايين من النازحين العراقيين في المدن التي تشهد عمليات عسكرية، مطالبين بإيجاد حلول فورية والعودة إلى منازلهم وأعمالهم ولحياتهم الاعتيادية. وفيما يلي نص حوار قصير معه:
* ما هو برأيكم الحل لملف النازحين؟
- الحل هو في تحرير المناطق التي وقعت تحت سيطرة مسلحي تنظيم داعش وعودة النازحين إلى مناطقهم وإعمارها. أما موضوع المعالجات التي نقوم بها الآن فهي فقط لتخفيف المعاناة فلا يوجد حل يلقى الرضا من قبل النازحين بشكل حقيقي مهما كانت الإجراءات لأن المواطن سيبقى يعاني مهما قدمنا له من معونات ومساعدات.
* هناك اتهامات للجنة العليا لإغاثة النازحين التي ترأسونها بالإخفاق في عملها فما ردكم؟
- الحملة التي أثيرت ضد اللجنة العليا للنازحين هي قضية سياسية المراد بها استهدافي شخصيا واتت بنتائج سلبية أضرت أولا بالنازحين وملفهم لكونها خففت من اندفاع المجتمع الدولي في تقديم العون للنازحين وسيصيب النازحين ضرر أكبر فيما لو استمرت هذه الحملة التي ربما ستتولد من خلالها قناعات لدى المجتمع الدولي بأن هناك خللا في إدارة الدولة العراقية لملف النازحين.
باعتقادي أن في الفترة القريبة سيكتشف الجميع أن كل الادعاءات التي قيلت عن هذه اللجنة هي ادعاءات غير صحيحة وأنها مقصودة بهدف سياسي وشخصي.
* عملت مع حكومتين في نفس المنصب كيف وجدت الفرق.. وماذا تتوقع لحكومة حيدر العبادي؟
- إذا تكلمنا على مستوى النيات أنا أجد أن الدكتور حيدر العبادي ومن خلال فترة الثلاثة أشهر الماضية بدأ بدايات صحية على طريق العمل الجاد الذي يخدم البلد لكن الخطوات التي يسير بها لإنهاء المهمة تأتي بشكل بطيء جدا.
أتفهم أنه ورث تركة ثقيلة فالجيش منهار والاقتصاد مدمر مع هبوط كبير في أسعار النفط والدخل المالي للعراق قليل جدا فهناك صعوبات اقتصادية وهناك صعوبات عسكرية جمة تواجهه إضافة إلى عدم وضوح الرؤية من قبل المجتمع الدولي تجاه محاربة تنظيم داعش، وهناك علامات استفهام كثيرة في مدى الجدية في استعداد التحالف الدولي في مقاتلة «داعش» وإنهاء المعركة بشكل سريع فليس هناك جدية حقيقة من قبل التحالف الدولي في التعامل مع «داعش» تناسب الحجم الذي ظهر في الإعلام من تحالف دولي كبير ممكن أن ينهي قضية «داعش» في غضون أشهر إذا كانت هناك جدية حقيقية، لكننا حتى الآن لم نر جدية في التحرك الدولي.
في المقابل، نواجه مشكلة كبيرة في إعادة بناء جيش جديد فالجيش محطم ويتطلب ذلك توجها حقيقيا لإعادة بنائه في أسرع وقت ممكن وعلينا الاعتماد على قدراتنا العراقية لأنني لا أرى أن هناك تحركا دوليا حقيقيا لإعادة بناء الجيش والمؤسسات العسكرية العراقية والخلاص من «داعش». وأيضا هناك قوانين ما زالت معلقة أجد أن العبادي جاد في تحقيقها، لكن قد يكون مقيدا من جهات أخرى بحيث إنه لا يستطيع التقدم بخطوات سريعة خوفا من أن تنقلب عليه بعض الأطراف السياسية ويتم إفشال هذه الحكومة قبل تحقيق أي شيء.
* قرار تسليح العشائر السنية وتشكيل الحرس الوطني وقف أمام رفض بعض الجهات السياسية وعلى العكس من ذلك تم تشكيل قوات الحشد الشعبي في غضون أيام. كيف تفسر ذلك؟
- الحشد الشعبي تشكل بقرار المرجعية الدينية وأعطى غطاء الدولة. أما الحرس الوطني فيراد له أن يشكل بقانون والقانون يجب أن يصدر من البرلمان ولكن حتى هذه اللحظة لم يقدم للبرلمان قانون تشكيل الحرس الوطني لكي يتم تشريعه وإقرار قانون بخصوصه لكي يكون جاهزا ويتم التصويت عليه من قبل أعضاء البرلمان وبالتالي نبدأ بتشكيله. هناك أطراف لا تريد لهذا المشروع أن يرى النور.
* من هي تلك الأطراف، ولماذا تقف عاقا أمامه طالما أن الهدف منه مقاتلة تنظيم داعش وتحرير الأرض؟
- الأطراف معروفة وهي تريد أن تبقي الهيمنة على تلك المناطق من قبل طرف واحد وتخشى من وجود أي قوة مهما كان حجمها في المناطق الغربية وتريد أن تنفرد بالقرار من دون وجود أي معرقلات لأهوائها غير الطبيعية التي توجد في داخلها بين فترة وأخرى.
* باعتقادك هل سيمضي المشروع ويتم تشكيل قوات الحرس الوطني؟
- أنا أعتقد أن هناك إجماعا من قبل الكتل السياسية واتفاقا حاصلا بين معظم الكتل السياسية العراقية مع إجماع من قبل المجتمع الدولي لتشكيل الحرس الوطني وبالتالي من الصعب التنصل عن هذا المشروع من قبل الآخرين.