كشف استطلاع للرأي أجرته إحدى المؤسسات الألمانية المتخصصة، أن 61 في المائة من عينة الاستطلاع الذي أجرته مؤخرا على الشعب الألماني، تؤيد خروج اليونان عن مجموعة اليورو، وكان السؤال الذي وجه لعينة الاستطلاع: هل ترى خروج اليونان عن مجموعة اليورو في حال عدم التزامها بتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه بين أثينا والدائنين؟
كما رفض 68 في المائة ممن استطلعت آراؤهم، شطب أي جزء من الديون التي على عاتق اليونان، في حين يرى 28 في المائة أن الحل الوحيد لمعالجة مشكلة الديون اليونانية يكمن في شطب جزء منها.
في غضون ذلك، ذكرت الصحف أن مستشار النمسا فيرنير فايمان قد صرح بأن الحديث عن خروج اليونان من مجموعة اليورو أمر مستفز للناخب اليوناني وللشعوب الأوروبية، لا سيما أن اليونان وطيلة السنوات الماضية لم تتوان عن الإيفاء بكل الالتزامات التي على عاتقها، في حين يحق للشعب اليوناني اختيار حكومته بكل حرية، كما هاجم المسؤول النمساوي القيادات السياسية في ألمانيا التي تحاول - حسب قوله - التدخل في الشأن اليوناني الداخلي بشتى الطرق.
من جهة أخرى، انتهت لجنة جهاز المحاسبات اليونانية من تقدير التعويضات المطلوبة من ألمانيا جراء احتلالها لليونان إبان الحرب العالمية الثانية وقتل الآلاف من المواطنين، بجانب استيلائها على مخزون البلاد في ذلك الوقت من العملة الأجنبية واحتياطي الذهب، الذي حصلت عليه القوات النازية قسرا تحت بند «قرض»، ولم تسدده ألمانيا منذ ذلك الوقت وحتى الآن.
وشمل تقرير اللجنة في 160 صفحة كاملة موثقة بالأرقام والأسماء والتواريخ، وذلك بعد الرجوع إلى الوثائق المحفوظة في مختلف الجهات، حيث قامت اللجنة خلال 7 أشهر كاملة بالاطلاع على أكثر من 50 ألف وثيقة. ولم يتم الإفصاح بالتحديد عن المبالغ التي توصلت إليها اللجنة بشأن هذه التعويضات، وبقي الأمر طي الكتمان، حيث اكتفت اللجنة برفع تقريرها إلى نائب وزير المالية خريستوس ستايكوراس، إلا أن عرضه على الرأي العام سوف يتأخر لحين تشكيل البرلمان الجديد بعد الانتخابات التشريعية المبكرة التي ستجرى في 25 يناير (كانون الثاني) الجاري.
يذكر أن التقديرات التي كانت قد رأت النور في عام 2010. وبناء على المعلومات الواردة من البنك المركزي اليوناني، قد أوصلت المبالغ المستحقة على ألمانيا سواء لاسترداد القرض القسري أو لتعويض عائلات الضحايا، بالإضافة لمعالجة الآثار الناجمة عن تخريب البنية التحتية التي أحدثتها قوات الاحتلال خلال الحرب العالمية الثانية في اليونان إلى ما بين 115 و130 مليار يورو، علما بأن مجلة سبيجيل الألمانية، كانت قد أوصلت في عام 2013 المبلغ إلى 162 مليار يورو، وهو ما يعادل 80 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لليونان.
ووفقا للمعلومات الصادرة، فإن اللجنة قد حصرت المطالبة في مجال القرض القسري (4.5 مليون جنيه ذهب) في مبلغ لا يزيد على 10.5 إلى 15.8 مليار يورو، أما بقية المبالغ المطلوبة لمعالجة الإضرار وتعويض أسر الضحايا، فلم يتم الكشف عنها، علما بأن ألمانيا كانت قد دفعت 115 مليون مارك ألماني فقط لتعويض أسر الضحايا، ورفضت حتى الحديث عن القرض القسري وبقية التعويضات.
وذكرت المصادر أن الخطوات التالية سوف تتمثل في رفع تقرير اللجنة لوزارة الخارجية اليونانية ولمجلس الدولة القانوني، لتحديد الأرقام المطلوبة ومن ثم عرض الأمر على البرلمان للبدء في تحديد الإجراءات ومتابعة الموضوع، وكان قد عرضت المعارضة اليونانية كثيرا هذا الأمر على الحكومة، ولكن لم يتم تحريكه من قبل الحكومة تخوفا من تراجع مساهمة ألمانيا في قروض المساعدات التي تسلمتها أثينا من الدائنين وقيمتها 240 مليار يورو خلال الأعوام القليلة الأخيرة.