وافق مجلس الامة في جلسته العادية أمس برئاسة رئيس المجلس جاسم محمد الخرافي بالاجماع على قانون بشان مكافحة غسيل الاموال في مداولته الثانية واحاله للحكومة. ويأتي هذا القانون ليضع الكويت في مصاف الدول الحريصة على نظافة الأموال الداخلة والخارجة منها. فهناك مطالبة دولية سابقة من قبل اللجنة الدولية الخاصة بتجريم مكافحة غسيل الاموال تقضي بان تقدم دولة الكويت تشريعاتها الخاصة بغسيل الأموال قبل حلول الشهر الجاري. ورغم أن هذا القانون لم يضف للمصارف الكويتية إجراءات أكثر تشدداً من تلك المراقبة التي يقوم بها بنك الكويت المركزي، إلا أنه يعتبر ضرورة لبعث الاطمئنان لدى الدول الأخرى. وفيما دأب محافظ بنك الكويت المركزي في كل تصريح له حول غسيل الأموال على نظافة البنوك الكويتية، أكد الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني ابراهيم دبدوب في تصريح صحافي أمس أن البنوك الكويتية نظيفة وخالية تماماً من أية شبهات تتعلق بتمويل منظمات أو أشخاص لهم علاقة بالإرهاب، ونفى دبدوب الذي عمل على مدى 40 عاماً في المصارف الكويتية وجود أية مشاكل تتعلق بالجرائم الاقتصادية في الكويت، واصفاً النظام المصرفي الكويتي بأنه يتسم بنظام رقابي جيد وشديد يعد أفضل الأنظمة العربية المصرفية. وفي جلسة مجلس الأمة أمس طالب النواب خلال مناقشتهم بنود قانون غسيل الأموال بضرورة التنسيق بين الجهات الحكومية ذات العلاقة بالقانون بالاضافة الى تدريب العمالة الوطنية التي تعمل في المجال المصرفي. وكانت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الامة قد شكلت في 19 يناير (كانون الثاني) الماضي فريق عمل لاعداد الصياغة النهائية لمشروع قانون لمكافحة عمليات غسيل الاموال وضم الفريق ممثل عن اللجنة المالية واخرين من قسم قانون الجزاء في كلية الحقوق بجامعة الكويت وممثل عن البنك المركزي وهو يمثل اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الاموال. وعرف القانون في مادته الاولى عمليات غسيل الاموال وتجريمها بالنص التالي «عمليات غسيل الاموال هي عملية او مجموعة عمليات مالية او غير مالية تهدف الى اخفاء المصدر غير المشروع للاموال واظهارها في صورة اموال متحصلة من مصدر مشروع ويعتبر من قبيل هذه العمليات كل فعل يساهم في عملية توظيف او تحويل اموال ناتجة بصورة مباشرة او غير مباشرة عن جريمة او اخفاء مصدرها». ودعت احدى مواد مشروع القانون الى انشاء جهاز بوزارة المالية تكون مهمته الرقابة على المعاملات المالية واوجبت مادة اخرى على الاشخاص الذين يدخلون البلاد عبر المنافذ الجمركية ابلاغ السلطات الجمركية عما بحوزتهم من عملات وطنية او اجنبية او سبائك ذهبية او اي اشياء ثمينة وفقا للاحكام والاجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية. ويتضمن القانون اربعة فصول خصص الاول منها للتعريف بعمليات غسيل الاموال وتجريمها وخصص الثاني لتحديد التزامات المؤسسات المالية والجهات الحكومية. وتناول الفصل الثالث من المشروع العقوبات ، في حين تناول الفصل الرابع التعاون الدولي في مجال مكافحة هذه الجرائم وتنفيذ الاحكام اللاحقة الصادرة في هذا الشان.