مكتب عمدة مدينة ديار بكر التركية لا يخلو من الزوار وهو لا يحبه أن يخلو منهم. فعمدة ديار بكر، عثمان بيدمير المحامي الذي ترك المهنة من أجل السياسة، يحب العمل وسط الناس، ومكتبه مكتظ بالناس، وبطاقم من المساعدين والباحثين، بعضهم حاصل على درجة الدكتوراه، وهم متخصصون في المسألة الكردية وأوضاع أكراد تركيا. وبالتالي ستجد دوما في مكتب العمدة، الذي يشبه المكتبة، كتبا وأوراقا بحثية حول الوضع الاجتماعي والاقتصادي للأكراد اليوم برسوم بيانية. كما ستجد أوراقا بحثية حول سبل إيجاد حل للتوترات بين أنقرة والمسلحين الأكراد. عندما توجهت «الشرق الأوسط» الى ديار بكر كانت المدينة مصدومة بعد قرار المحكمة التركية إقالة رئيس بلدية سور ديار بكر، عبد الله دمير باش، الذي نحيَّ من منصبه هو وكل اعضاء المجلس البلدي في «سور ديار بكر» لأنه قدم بعض الخدمات البلدية بلغات محلية اخرى الى جانب التركية، مثل الكردية والارمنية. كانت هناك اجتماعات على مدار الساعة بين السياسيين الأكراد لدراسة ما الذي ينبغي فعله، فالمجلس البلدي انتخب ديمقراطيا من قبل الشعب، وإقالته من قبل السلطات في أنقرة كان في نظر الكثيرين تدخلا غير مقبول في العملية الديمقراطية.
البعض في تركيا يشبه عمدة ديار بكر برئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان عندما كان عمدة اسطنبول، فكلاهما تولى منصبه شابا، وكل منهما كون شعبية كبيرة بين أبناء المدينة، وكل منهما يولي أهمية كبيرة للوضع الاقتصادي والاجتماعي، والأهم أن كلا منهما شخص «صاحب عقيدة» وليس مجرد سياسي تكنوقراطي. قال عثمان بيدمير أن القضية الكردية اليوم في مفترق طرق، موضحا في حوار اجرته معه «الشرق الأوسط» ان أنقرة تراجعت عن خطوات الإصلاح التي اتخذتها فيما يتعلق بمنح الأكراد بعضا من حقوقهم الثقافية في التسعينات من القرن الماضي بهدف بدء مفاوضات أنقرة مع الاتحاد الأوروبي. ورفض بيدمير اعتبار حزب العمال الكردستاني سببا في الصراع المسلح بين الدولة التركية والمسلحين الأكراد، مشيرا الى ان حزب العمال الكردستاني نتيجة للمشكلة وليس سببا لها، كما حذر من انه اذا استمرت رؤية تركيا للأكراد كما هي، فإنه حتى اذا اختفى حزب العمال الكردستاني من الساحة، فإن حزبا آخر سيظهر باسم آخر. ونفى عمدة ديار بكر وجود خلافات كردية ـ كردية. وقال «هناك مقاتلون مستأجرون للإضرار بالقضية الكردية». كما شدد على انه إذا أغلقت تركيا الباب في وجه الأكراد، فإنهم سيدخلون من الشباك. وهنا نص الحوار الذي أجرته «الشرق الأوسط» مع عمدة ديار بكر في مكتبه:
* كيف تعرفون المشكلة الكردية اليوم؟ ـ المشكلة الكردية مشكلة الألف عام. وهي مشكلة دولية، ولا تخص المنطقة فقط. هي كذلك مشكلة سياسية واقتصادية وثقافية وانسانية، تتعلق بحقوق الانسان، وبالتالي لا نستطيع ان نقول انها مشكلة ذات بعد واحد، او جانب واحد، بل متعددة الجوانب. منذ عام 1920 وحتى اليوم هي من اكبر مشاكل تركيا، ان لم تكن اكبر المشاكل على الاطلاق. يمكن نظرياً اعتبار تركيا دولة مثالية في الشرق الاوسط، ودول اخرى يمكن ان تحذو حذوها، لكن الواقع ان استمرار المشكلة الكردية 80 عاما يقف حائلا امام اعتبار تركيا تلك الدولة المثالية التي يمكن الاحتذاء بها على الصعيد الديمقراطي. المشكلة الكردية لم تؤثر فقط على حالة الديمقراطية في تركيا، بل أثرت كذلك على الوضع الاقتصادي. وفي اعتقادي أنه اذا تم حل المشكلة الكردية عن طريق الحوار، ستكون الدولة التركية حلت اكبر مشاكلها، واذا لم يتم حل هذه المشكلة عن طريق الحوار والطرق السلمية لن يمكن اعتبار تركيا دولة ديمقراطية، وبالتالي لا يمكن الحديث حول أنها الدولة المثال في المنطقة.
* عندما بدأت تركيا المفاوضات الرسمية للانضمام للاتحاد الاوروبي، ومنحت الاكراد حقوقا ثقافية في إطار الاصلاحات السياسية التي يطالب بها الاتحاد الاوروبي، ساعتها ساد اعتقاد أن مطالب أكراد تركيا تحققت، فهل هذا صحيح؟ وما هي المعوقات الحالية التي تقف أمام حل المشكلة الكردية اليوم؟ ـ في عام 1999 ومن أجل حل القضية الكردية، حدث شيئان مهمان. أولا تغيير الاستراتيجية من قبل القوى الكردية في تركيا، فالذين كانوا يحملون السلاح في وجه الجيش التركي (حزب العمال الكردستاني) خرجوا خارج تركيا، ودعوا بشكل واضح الى حل القضية التركية بالطرق السلمية والحوار. هذا التطور ادى الى انتعاش آمال الاتراك والاكراد في تركيا في حل القضية الكردية بشكل سلمي، وبانتهاج اساليب الحوار. هذا التطور هو الذي دفع الاتحاد الاوروبي لبدء مفاوضات الانضمام الرسمية مع تركيا عام 1999. قبل ذلك ومنذ نهاية عام 1982 بدأت الدولة التركية خطوات محدودة جدا من اجل إعطاء الاكراد بعض حقوقهم الثقافية التي يطالبون بها، لكن هذا كان محدودا جدا. على سبيل المثال تم رفع حالة الطوارئ التي فرضت على مناطق ديار بكر لمدة 25 عاما. وتم الغاء عقوبة الاعدام من قوانين الجزاء التركية، وهي عقوبة كان يدفع ثمنها بالأساس الاكراد الذين تتهمهم الدولة بالخيانة العظمى أو بالإضرار بالأمن القومي. بدء المحادثات مع الاتحاد الاوروبي عام 1999 أدت إلى تحسن في أوضاع الأكراد في تركيا. قبل ذلك لم يكن الأكراد يستطيعون تسمية أبنائهم اسماء كردية لان هذا كان ممنوعا، هذا تغير الآن. اللغة الكردية التي لم يكن يعترف بها، تغير التعامل الرسمي معها ايضا. اليوم التلفزيون التركي يقدم نحو 45 دقيقة اسبوعيا باللغة الكردية. هذه التطورات نعتبرها تطورات كبيرة، لكننا نعتبر الـ45 دقيقة قليلة ايضا. طوال 80 عاما، كانت الدولة التركية تقول لنا: لا يوجد شيء اسمه اكراد او كردي. انتم اتراك الجبل أي تعيشون في الجبال. كانت الدولة تعتبرنا أتراكا متخلفين. اخيرا اعترفوا بأننا اكراد (يضحك). هذا تطور كبير بالنسبة لنا. المشكلة انه بالرغم من أن هناك بعض التعديلات، إلا ان رؤية السلطات لطريقة حل المسألة الكردية لم تختلف جذرياً، بل انه اعتبارا من اكتوبر (تشرين الاول) عام 2005، بدأت الدولة التركية تتراجع عن تلك الخطوات الاصلاحية الصغيرة التي خطتها، وتجددت المواجهات العسكرية، وانتشرت الأسلحة والقتل من جديد. كذلك تراجعت الحقوق الثقافية للأكراد.. فالوضع عامي 2002 و2003 كان افضل بكثير من الوضع الراهن. مثلا عمدة بلدية سور ديار بكر، عبد الله دمير باش نحيَّ من منصبه هو وكل اعضاء المجلس البلدي في «سور ديار بكر» لأنه قدم بعض الخدمات البلدية بلغات محلية اخرى الى جانب التركية، مثل الكردية والأرمنية. مثال آخر، هناك 30 تحقيقا قضائيا مقدما ضدي باتهامات كلها تتعلق باستخدام اللغة الكردية. في رأس السنة الكردية أو عيد النوروز نبعث ببطاقات تهنئة. فكتبت في بطاقات التهنئة: كل عام وانتم بخير، باللغات التركية والكردية والإنجليزية، وبعثت بها الى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، والوزراء والبرلمانيين، ورؤساء المحاكم في ديار بكر. الكثير من هؤلاء المسؤولين ردوا إلي خطابات التهنئة التي ارسلتها، أي ارجعوها لي ولم يقبلوها وعللوا الرفض بأن خطاب التهنئة تضمن سطرا باللغة الكردية. رئيس المحكمة في ديار بكر، لم يرد على خطابي، او يرده لي، فابتهجت واعتقدت انه قبل التهنئة. بعد 10 أيام او 15 يوما، ارسل رئيس المحكمة في ديار بكر طلبا رسميا لاجراء تحقيق معي بسبب استخدام حرف الـ«دبليو»، وهو حرف موجود في اللغة الكردية، وغير موجود في اللغة التركية في خطاب التهنئة، وهذه جريمة في تركيا يُعاقب عليها القانون. فرددت على رئيس المحكمة بسؤال وهو: لكي تدخلون سيادتكم موقع وزارة العدل التركية تكتبون: دبليو دبليو دبليو. فلماذا الدبليو الانجليزية مقبولة، والدبليو الكردية تعتبر جريمة؟. الحقيقة ان عقل الانسان لا يستطيع تقبل هذه الممارسات. ففي القرن الواحد والعشرين هناك لغة يتحدث بها 20 مليون شخص مثل اللغة الكردية وممنوعة من الاستخدام. هناك العشرات من هذه الامثلة المشابهة لحرف «الدبليو».
* هل التمثيل الكردي في البرلمان التركي الجديد بـ22 نائبا، يمكن ان يساعد بلدية ديار بكر والأكراد على إيصال صوتهم إلى السلطات في أنقرة؟
ـ النواب الأكراد في البرلمان التركي سيكونون قاعدة من اجل القضية الكردية. والمطلب الاساسي منهم هو وقف الحرب الحالية ضد الاكراد. انا على ثقة بأن هذه المشكلة لا يمكن حلها بالوسائل العسكرية، ستحل بالحوار فقط. مخاوفي هي ان السلطات في انقرة ربما لن تعطيهم الفرصة للتعريف بمشاكل الاكراد ومطالبهم في البرلمان. يمكن أن يساعد النواب الأكراد في البرلمان التركي على تحقيق المطالب الاقتصادية لأهالي ديار بكر، فمن قبل لم يكن هناك باب يمكن ان نطرقه للمطالبة بمشاريع اقتصادية للمدينة. انتخاب نواب اكراد في البرلمان، يقلل من حمل البلديات الكردية قليلا، ومن ناحية سياسية سيكونون صوتا للأكراد. من الآن فصاعدا سنركز على المطالب البلدية لأكراد ديار بكر. اما المطالب السياسية، فالنواب الأكراد في البرلمان سيقومون بطرحها.
* تحدثتم عن حل القضية الكردية بالوسائل السلمية، فما هو رأيكم في حزب العمال الكردستاني وعناصره التي عاد بعضها للقتال في الجبال مجددا؟ ـ هذا موضوع حساس جدا. في رأيي الشخصي حزب العمال الكردستاني ليس هو سبب المشكلة الكردية، بل نتيجة المشكلة الكردية. لو لم تكن نظرة السلطات التركية منذ عام 1924، بداية تأسيس الجمهورية التركية، وحتى اليوم بهذا الشكل، لم يكن ليكون هناك سبب لوجود حزب العمال الكردستاني. في أي مشكلة لا يمكن ان يكون السلاح هو لغة الحوار. اذا استمرت نظرة الحكومة التركية للقضية الكردية وللأكراد بهذا الشكل، وحتى اذا اختفى حزب العمال الكردستاني سيظهر اخر، باسم مختلف.
* أنت مسؤول رسمي في الدولة التركية، وفي الوقت نفسه سياسي كردي تعبر عن مطالب أكراد تركيا، فكيف توازن بين الأمرين؟ ـ هذا جسر الصراط المستقيم الذي يجب أن نسير عليه. وأحيانا أقول إننا نضطر للسير على الجهة الحادة من السيف. طبعا الموازنة صعبة، لكن على قدر الصعوبة، وعلى قدر الاحساس بالفخر الذي أشعره خلال ممارسة عملي. انا اصلا محامٍ، مارست المهنة لمدة 18 عاما قبل ان انتخَبَ عمدة لديار بكر، والقضايا التي رفعت ضدي منذ توليت المنصب، أكثر من القضايا التي ترافعت فيها. وإذا أدِنْتُ في كل القضايا المرفوعة ضدي، فلابد ان اقضي في السجن 280 عاما. لكن اذا كانت هناك عدالة، لا تستحق أيٌّ من هذه التهم الادانة. الذي أريد أن أقوله هو أنه اذا لم تكن لدى الانسان إرادة لتحقيق شيء ما، فلا يمكن لأي شخص ان يكون رئيس بلدية لديار بكر. فعلى الرغم مما تعرضت له لم ينقطع لدي الامل ابدا لأن مطالب الأكراد شرعية. عندما انتخبت كعمدة لديار بكر قبل 3 سنوات ونصف قلت للاكراد في ديار بكر: اذا أغلقت أنقرة الباب في وجهنا، سندخل من الشبّاك. لن نهرب من المواجهة مع أنقرة. لكن المشكلة، انه بالإضافة الى التضييق على الحقوق الثقافية التي اعطيت لنا قبل سنوات، تعمل السلطات في أنقرة على خنقنا اقتصادياً في ديار بكر، وعندما لا يرى اهالي ديار بكر تحسنا في الخدمات العامة، ليس أمامهم الا عقاب المجلس البلدي او بلدية ديار بكر.
* البعض في شوارع مدينة ديار بكر يتحدث عن خفض السلطات المركزية في أنقرة للموازنة المالية المخصصة للمدينة للضغط على الأكراد، فهل هذا صحيح؟ وهل هذا قانوني؟ ـ خفض الدعم المالي لديار بكر في الموازنة العامة ليس قانونيا ولا أخلاقيا. كانت هناك اكثر من 10 مشروعات لتنمية ديار بكر وافقت دول اوروبية على تمويلها، لكن انقرة رفضت، وهذا شيء يوجع القلبَ. عندما ننظر الى الوضع الاقتصادي لأهالي ديار بكر، نجد أن الناس هنا تعاني من الفقر. وأشعر أنني مسؤول عن هذه الحالة المتردية، فطوال عشرين عاما ونحن نقول لأهالي ديار بكر: انتم تستحقون حياة كريمة، لكن هذا لم يتحقق حتى الآن. فالشعب الكردي قدم كل ما يملك. قراه وأراضيه ومزارعه خلال فترة المواجهات العسكرية مع الجيش التركي بسبب عمليات إخلاء القرى وتهجير السكان. الثمن كان غاليا، لكن المطالب بدورها لم تكن رخيصة، فهي مطالب الهوية الوطنية.
* دائما مكتبك مزدحم بأهالي المدينة.. هل هذا دليل مشاكل كثيرة؟ ـ منذ انتخبت عمدة للمدينة جعلت البلدية مفتوحة للاكراد للمشاركة بآرائهم. وكلُّ مَنْ يريد مقابلتي غالبا يستطيع هذا. لكن ديار بكر مدينة كبيرة، ومن المستحيل مقابلة الجميع. يومي يبدأ من السابعة صباحا وحتى العاشرة مساء،. وأحيانا أبقى حتى الواحدة صباحا، وحتى خلال ايام العطل. كذلك نحن في بلدية ديار نخصص يومين او 3 أيام فقط لمقابلة الاهالي. لكن بالطبع لا يستطيع مقر البلدية استقبال كل الناس، وبالتالي نعقد اجتماعا شعبيا مفتوحا في إحدى الساحات العامة بديار بكر يحضره كل المسؤولين المحليين ويمكن في هذه الاجتماعات العامة استخدام كل اللغات المحلية (الكردية والارمنية مثلا).
* هل صحيح أن حزب العدالة والتنمية الحاكم ذا الجذور الإسلامية يقوي شوكة الاسلاميين في ديار بكر لإضعاف الحركة الكردية؟ وهل هناك خلافات كردية ـ كردية تتعلق بالتعامل مع الدولة؟ ـ الشعب الكردي شعب متديِّن، لكن خلال الثمانين عاماً الاخيرة تم استغلال الدين ضد الاكراد، الآن يستغلون الوضع الاقتصادي السيئ ضد هذا الشعب كما استغلوا الدين. بخصوص المشاكل الكردية ـ الكردية أقول إنه ليست هناك مشاكل كردية ـ كردية. في ديار بكر أهم القوى الكردية هي الحزب الديمقراطي الكردي. هناك احزاب اخرى، لكن ليست هناك أي خلافات جدية بين هذه الاحزاب. ربما هناك مقاتلون مستأجرون بهدف الإضرار بالقضية الكردية، لكن هذا مرض موجود لدى كل الشعوب. فهناك دوما اشخاص يمكن شراؤهم بالمال.
* أكراد العراق يريدون حكما ذاتيا موسعا او فيدرالية.. فما هي مطالب اكراد تركيا؟ ـ لا يوجد شيء واضح في هذا الموضوع. وضع الأكراد في تركيا مختلف عنهم في سورية والعراق وإيران. فهناك 2 من بين كل 5 أكراد ترك، غادروا ديار بكر الى مدن تركية اخرى، بمعني آخر 2 من كل 5 أكراد ترك يعيشون بين الاتراك، وهذا أحد أشكال الاختلاف عن وضع الأكراد في العراق أو إيران أو سورية. وبالتالي لا أعتقد في إمكانية استقلال أكراد تركيا عن الدولة التركية، فنحن شعب ممتزج. لكن السؤال هو: لماذا تهتم الدولة التركية بالاتراك الذين يعيشون في بلغاريا او تركمان العراق مثلا، ولا تهتم بمواطنيها الاكراد؟ الافضل لتركيا أن تعطي اهتماما للاكراد فيها، وان تعترف بالهوية الكردية وتسمح باستخدام اللغة الكردية بشكل رسمي وتعيد الاسماء الكردية للقرى لأن هذا إحدى حقائق المنطقة. يجب ان تتغير نظرة الدولة للاكراد. وبعد أن تتغير النظرة يجب على أنقرة أن تسأل الاكراد: ما الذي تريدون؟ عندها سيكون الحل. وستتفاجأ الدولة التركية بأن مطالب الاكراد ليست بالشيء الكبير. مطالبهم بالمقارنة مع الحروب والدماء والقتل بين الطرفين، هي لا شيء. فالأكراد والأتراك يريدون السلام ووقف القتال. فيجب ألا يقتل أحد من قبل الطرفين.
* غدا : المسألة الكردية والوضع الاقليمي