كشف مسؤول رفيع بشركة الكهرباء السعودية عن أن اكبر طاقة مستهلكة من الكهرباء تتم عبر الاستهلاك السكني، وأن أكثر الأجهزة التي تستهلك هذه الطاقة داخل المنازل هي أجهزة التكييف، مشيراً إلى أن 62 في المائة من المستهلكين في القطاع السكني متوسط استهلاك فاتورتهم الشهرية يبلغ 100 ريال فقط.
وقال المهندس علي بن صالح البراك، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء لـ«الشرق الأوسط» إن 55 في المائة من الطاقة المنتجة تستهلكها الأغراض السكنية، وان باقي النسبة يستهلك في الأغراض الصناعية والتجارية والحكومية، معتبرا أن استهلاك الفرد السعودي من الطاقة سجل معدلات مرتفعة عالميا إلى جانب دولتي الكويت وقطر التي سجلت معدلات الفرد فيهما ارتفاعا عاليا في استهلاك الكهرباء نتيجة رخص التعرفة وقلة عدد السكان. وأوضح البراك أن جميع المحطات ومصادر الكهرباء تكون في العادة مستغلة بالكامل في ساعات الذروة في فصل الصيف، فلا يكون هناك أي احتياطي لدى الشركة في حالة حدوث عطل في إحدى المحطات أو حالات الطوارئ أثناء تلك الفترة.
وذكر أن ذلك جعل الشركة تلجاً لإيجاد برامج بالتعاون مع المصانع لتلافي حالة ارتفاع استهلاك الكهرباء في فترة الصيف عبر اتفاقيات وقعت بين الشركة وتلك المصانع لجدولة إنتاجها خارج فترة الذروة عبر تخفيض أحمالهم فترة الذروة لتغطية العجز والنقص في الطاقة أوقات الذروة، مشيرا إلى أن 16 في المائة من الكهرباء تستهلكها المرافق الحكومية الخدمية في فترة النهار من خلال المساجد والمستشفيات والمدارس.
ولفت المهندس البراك إلى أن 75 في المائة من الطاقة المستهلكة في السعودية للقطاع السكني سببه التكييف، وهو ملاحظ من الفرق بين فواتير فترتي الصيف والشتاء التي تقل بها نسبة استخدام أجهزة التكييف، إلى جانب أن تركيبة التعرفة الاستهلاكية ترتفع كلما زادت نسبة استهلاك الفرد من التكييف، موضحا أن 50 في المائة من أجهزه ومعدات الشركة لا تعمل لأن الطلب على أجهزة التكييف منخفض في تلك الفترة.
وحول شكوى المواطنين من ارتفاع مبالغ فواتير الكهرباء أكد المهندس البراك على أن 36 في المائة من المستهلكين في القطاع السكنى لا يتجاوز المتوسط الشهري لفاتورته في السنة 50 ريالاً، ما يعني أن المستهلك لا يدفع أكثر من 600 ريال في السنة، وأن 62 في المائة من هؤلاء المستهلكين لا يتجاوز متوسط فاتورتهم الشهرية 100 ريال، ما يعني أنهم قد دفعوا للشركة خلال العام 1200 ريال فقط وهم من يمثلون أصحاب الشقق والفلل الصغيرة والقليلة الاستهلاك، وباقي النسبة تمثل شرائح البيوت الكبيرة والتي يكون استهلاك الكهرباء لديهم عاليا، وبالتالي ترتفع قيم فواتيرهم.
وأشار البراك إلى أن التعرفة الحالية للكهرباء هي اقل بكثير من التكلفة الفعلية للاستهلاك على الشركة، واقل من التكلفة على اقتصاد الوطن، نتيجة لدعم الدولة لتلك الخدمات مثلها مثل باقي الخدمات التي وجدت لخدمة المواطن. وحول برامج الترشيد المزمع إطلاقها أبان المهندس البراك أن الشركة كانت تقوم بعملية التوعية بترشيد الكهرباء بين المواطنين، لكن تم مؤخرا الاتفاق مع وزارة المياه والكهرباء على أن تناط بها مهمة القيام ببرنامج ترشيد استخدام الكهرباء بدعم ومساندة ورعاية مادية ومعنوية وبالقوى العاملة من الشركة السعودية للكهرباء.
وأبان أن الوزارة وضعت من خلال هذا التعاون برنامجا توعوياً متكاملا على المدى البعيد لتقديم برامج إعلامية وتوعوية عن ترشيد استخدام الطاقة عبر نصائح للمواطنين لاستخدام أجهزة أكثر كفاءة واقل تكلفة من حيث استخدام الطاقة، مشدداً على أن وزارة المياه والكهرباء لا تستطيع أن تقوم بهذا الدور منفردة دون مساعدة من وزارة التربية والتعليم لوضع برامج ومحاضرات توعوية لكيفية ترشيد استخدام الكهرباء ضمن مناهجها.
وعن فترة قطع الكهرباء بسبب عدم تسديد قيمة الاستهلاك قال المهندس إن الشركة استثنت فترة الامتحانات من نظام قطع الكهرباء عن المتعثرين في سداد الفواتير، كما ساهمت الشركة بتقديم تسهيلات لتلك الفئة عبر تسديد الفواتير عبر برنامج التقسيط بعد كتابة المواطن تعهداً بالالتزام بتسديد الفاتورة، مؤكداً أنه لا يمكن للشركة التساهل أكثر، حيث إن لديها التزامات مادية يجب أن تنهض بها.