أعلن متحدث باسم المحكمة الجنائية العراقية العليا أن المحكمة أمرت أمس بسجن نائب رئيس الوزراء الأسبق طارق عزيز عشر سنوات، في حين نال آخرون الإعدام في قضية قتل الأكراد الفيليين.
وقال القاضي محمد عبد الصاحب: «حكمت المحكمة بالسجن عشر سنوات بحق المدان طارق عزيز في قضية قتل وتهجير الكرد الفيليين». ونقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية قوله: «أصدرت قرارات بإعدام المدانين سعدون شاكر وعزيز صالح النومان ومزبان خضر هادي، والسجن عشر سنوات لأحمد حسين خضير». وتابع أن «المحكمة أسقطت التهم عن سبعة متهمين، بينهم فاضل صلفيج العزاوي والشقيقان وطبان وسبعاوي إبراهيم الحسن، وعن آخرين لعدم كفاية الأدلة».
وكان عزيز، 74 عاما، واسمه ميخائيل حنا، وزيرا للإعلام ونائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للخارجية. وقد حكم عليه في 26 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بالإعدام شنقا حتى الموت في قضية «تصفية الأحزاب الدينية». كما نال حكم الإعدام أيضا سعدون شاكر وعبد حمود.
وحكم على عزيز في مارس (آذار) 2009 بالسجن 15 عاما لإدانته بارتكاب «جرائم ضد الإنسانية» في قضية إعدام 42 تاجرا عام 1992. وكان سعدون شاكر رئيسا للمخابرات حتى 1982 وأصبح وزيرا للداخلية قبل أن يتقاعد منذ زمن طويل. يذكر أن النومان وهادي كانا من أعضاء القيادة القطرية في حزب البعث المحظور.
وينتمي الأكراد الفيليون إلى شعب اللور، ويقطنون في شريط حدودي يمتد من جلولاء وخانقين ومندلي في محافظة ديالى إلى بدرة وجصان وبعض النواحي في محافظة واسط.
والفيليون من الشيعة الجعفرية، وتختلف لهجتهم الكردية عن مثيلاتها في كردستان العراق، وقد سكن بعضهم بغداد لمزاولة النشاط التجاري. وكان نظام صدام قد بدأ منذ بداية سبعينات وثمانينات القرن الماضي بحملة كبيرة لتهجير الكرد الفيليين، وسحب الجنسية العراقية منهم ومصادرة ممتلكاتهم. ولا توجد إحصاءات رسمية لعددهم في العراق، خاصة في ظل الظروف التي تعرضت لها هذه الشريحة من عمليات التهجير وإسقاط الجنسية وعدم الاعتراف بعراقيتهم. وكان مجلس قيادة الثورة المنحل قد أصدر قراره رقم 666 الذي صدر في شهر أغسطس (آب) من عام 1980 بإسقاط الجنسية العراقية عن «كل عراقي إذا تبين عدم ولائه للوطن والشعب والأهداف القومية والاجتماعية العليا للثورة، كما أنه يعطي وزير الداخلية صلاحية إبعاد كل من أسقطت عنه الجنسية العراقية».