تستعرض وثائق الاستخبارات الأميركية المفرج عنها حول الفترة التي صاحبت مؤتمر كامب ديفيد واتفاق السلام المصري - الإسرائيلي، عواقب فشل المفاوضات في كامب ديفيد على الطرفين، وعلى الولايات المتحدة، كما تشير إلى عواقب إقليمية خاصة في لبنان، وتقول إحدى الوثائق إن مناحيم بيغن رئيس الحكومة الإسرائيلية لديه مرونة في مواصلة التفاوض بعد كامب ديفيد أكثر من الرئيس المصري الراحل أنور السادات الذي يحتاج إلى إنجاز ملموس، كما تشير إحدى الوثائق إلى أن السادات لديه خيارات عسكرية فيمكنه إصدار أمر بخرق منطقة التسليح المحدود في الجانب الشرقي من قناة السويس بهدف إجبار الولايات المتحدة على التدخل وفرض تسوية على إسرائيل. وتتضمن الوثائق التي تنشر مقتطفات منها «الشرق الأوسط» اليوم ردود فعل الدول العربية وقمة دمشق على اتفاق كامب ديفيد المصري - الإسرائيلي. كما توجد وثيقة تحت عنوان «العرب المتشددون».. وإلى مقتطفات من الوثائق:
في وثيقة تحت عنوان «كامب ديفيد: عواقب الفشل»، بتاريخ 31 أغسطس 1978، قدمت الوثيقة تحليلا للاحتمالات التي قد تؤدي إلى فشل المحادثات. وقالت الوثيقة: «ستفشل محادثات كامب ديفيد إذا: 1- كانت الولايات المتحدة غير قادرة على إقناع كل من السادات وبيغن بمواصلة التفاوض بعد انتهاء جلسات كامب ديفيد.
2- أن يحدث انهيار في كامب ديفيد بسبب تحرك في إسرائيل يتسبب في أن يعدل بيغن في موقفه، أو يؤدي إلى انهيار حكومته ويغير من مسار المفاوضات.
وفيما يتعلق بالنقطة الأولى، فإن بيغن لديه مرونة أكبر فيما يتعلق باستمرار المحادثات إلى ما بعد كامب ديفيد أكثر من السادات. وفي حال عدم التوصل لاتفاق جوهري أو حل وسط خلال القمة؛ فإن بيغن سيكون سعيدا بالموافقة على إجراء جولة أخرى من المفاوضات لأنه لا يريد أن يظهر بمظهر المتعنت، وبالتالي يتسبب في تراجع دعم الولايات المتحدة لإسرائيل.
السادات - من ناحية أخرى - يعتقد أنه بحاجة إلى إنجاز ملموس في كامب ديفيد، سواء التزاما صريحا من إسرائيل على مبدأ الانسحاب من الأراضي، أو بيان علني أحادي من جانب الولايات المتحدة يدعم موقف مصر بشأن الانسحاب وحق تقرير المصير للفلسطينيين. وسيكون من الصعب جدا إقناع السادات بالاستمرار في المفاوضات إذا لم يحصل على أي من ذلك.
وتقول الوثيقة إن «اجتماعات كامب ديفيد قد ينظر إليها على أنها نجاح جزئي - حتى في غياب اتفاق - يتمثل في استمرار المفاوضات؛ لكن الفئة الثانية من الفشل قائمة إذا انتهت جلسات القمة بطريقة تدفع الأغلبية من الرأي العام الإسرائيلي إلى اعتقاد أن بيغن هو المسؤول شخصيا عن انهيار المحادثات. ومن الضروري أن يرى الرأي العام الإسرائيلي تصرفات بيغن على أنها ضارة أكثر من أن يراها لا تحقق المصلحة لإسرائيل، لكن اعتمادا على الدعم الكبير لبيغن داخل إسرائيل، فإنه من المستبعد أن يحدث ذلك».
وتوضح الوثيقة مخاطر الفشل، قائلة: «بصفة عامة، الفشل في قمة كامب ديفيد لن يكون له تأثير مباشر على إسرائيل والعالم العربي. كلا الجانبين ليس لديه توقعات مرتفعة للقمة. واعتمادا على فقدان التفاؤل في تحقيق نتائج، فإن فشل المحادثات لن يكون له تأثير الصدمة الذي سيدفع أيا من الطرفين للاندفاع والتصرف بشكل غير عقلاني.. وباختصار، فإننا لا نتوقع أن يؤدي فشل القمة إلى اندلاع حرب بين إسرائيل والعرب أو دفع السعودية لاستخدام سلاح النفط، أو أن يتسبب في استقالة السادات عن منصبه. هناك نتائج خطيرة محتملة لفشل المحادثات؛ وهي تغير تصورات العرب والإسرائيليين لدورك (الرئيس الأميركي جيمي كارتر)، واختبار لكلا الطرفين للخيارات الباقية أمامهم التي قد تؤدي إلى تصاعد التوتر على المدى القريب».
وتحت عنوان «تغير التصورات تجاه الولايات المتحدة»، تقول الوثيقة، التي تحتوي على فقرات بأكملها مشطوبة: «إنهم (لم تشر الوثيقة من تقصد بالضبط، لأن الفقرة السابقة مشطوبة) بالتأكيد سيشنون حملة بروباغندا تهدف إلى منع أي تآكل في تأييدهم في الكونغرس والرأي العام الأميركي». وتضيف: «بالنسبة للولايات المتحدة، فإن فشل المفاوضات ستكون نتائجها مضرة للسادات، الذي سيصبح مدركا دون أي أوهام بشأن رغبتنا في المساعدة في تحقيق تسوية في الشرق الأوسط. والتعبير العلني عن تلك الرؤية من السادات سيقوض من وضع الولايات المتحدة في مصر وفي كثير من العالم العربي، وسيؤدي إلى تراجع مواقف الزعماء المعتدلين في الإقليم، ويفتح الباب أمام نفوذ سوفياتي أكبر».
وتحت عنوان «الخيارات المتاحة أمام مصر وإسرائيل»، تقول الوثيقة: «بالنسبة لمصر، فإنه بغض النظر عن إحساس السادات بالإحباط من فشل القمة، فإنه ربما لن يتخلى عن هدفه في التوصل لتسوية شاملة، ولديه فرصة مباشرة في السعي لمصالحة مع الزعماء العرب المعتدلين. والمصالحة ستحمي السادات من الانتقادات الداخلية وانتقادات العرب، وسوف تكون مقدمة لتطوير استراتيجيات أخرى، تتراوح ما بين التحضير لتنسيق وضع عربي في المفاوضات إلى التحضير للحرب.
إضافة إلى ذلك، فإن السادات لديه خيارات أخرى يمكنه تنفيذها سواء جرى التوصل لمصالحة مع العرب أو من دونها، فالمصريون في المكتب الرئاسي ينظرون للإيجابيات والسلبيات في أشكال أخرى للتفاوض مثل جنيف أو الاستجابة لمطلب الأمين العام للأمم المتحدة (كورت) فالدهايم في ديسمبر (كانون الول) 1977 لعقد مؤتمر تحضيري في جنيف.
وتستمر الاتصالات بين الجنرال عبد الغني الجمسي (وزير الحربية «الدفاع» المصري آنذاك) والجنرال إنسيو سليسفو (منسق عمليات حفظ السلام في الشرق الأوسط التابعة للأمم المتحدة)، حيث طلب الجمسي منه أن يجري نقل قوات الطوارئ التابعة للأمم المتحدة في سيناء، وعلينا أن نتأكد أن تجديد عمليات الأمم المتحدة في أكتوبر هي فرصة للسادات، وأن السبل تعمل لصالح المصريين.
وأخيرا، فإن السادات لديه خيارات عسكرية، رغم ضعف العسكرية المصرية. فيمكنه اختيار إصدار الأمر بخرق منطقة التسلح المحدود في الجانب الشرقي من قناة السويس، أو تحريك قوات إلى مواقع دفاعية بهدف إجبار الولايات المتحدة على التدخل وفرض تسوية على إسرائيل، والتحركات الأقل استفزازا ستكون أكثر جاذبية للسادات لأنها قد تدفع إسرائيل لتعبئة بعض قواتها، إضافة إلى ما ستحدثه من اضطراب اقتصادي واجتماعي؛ دون مخاطر أن تستبق إسرائيل.
السادات يمكنه أيضا أن يأخذ خطوات داخلية لتقوية موقفه، فقد يقدم على تقديم استقالته ليحفز طلبا شعبيا يطالبه بالبقاء، ويمكنه أيضا الدعوة لانتخابات رئاسية جديدة في الخريف، وهي انتخابات لا تحتاج إلى طلب موافقة الشعب على سياسة محددة، لكنها ستعطي السادات القدرة على الاستمرار في تشكيل سياسات مصر».
وبالنسبة لإسرائيل، تقول الوثيقة إن رد فعل بيغن على فشل المحادثات في كامب ديفيد سيتوقف على رد الفعل من الولايات المتحدة ومصر. وبإمكان بيغن إقناع معظم الإسرائيليين بأن اللوم يقع في الأساس على السادات، لكن إذا رأى الرأي العام الإسرائيلي أن بيغن هو المسؤول عن انهيار القمة، فإنه سيكون عرضة للتحدي من قبل وزير الدفاع (عزرا) وايزمان، مما سيؤدي إلى انقسام في مجلس الوزراء.
وتقول الوثيقة: «إذا نفذ السادات تهديده، ولم يقم بتجديد السماح ببقاء قوات الأمم المتحدة في سيناء وطالب بانسحابها، فإن الإسرائيليين سيحاولون استغلال ذلك لتدمير مصداقية السادات كصانع سلام. وأي تحرك للعسكرية المصرية يمكن أن يستغله بيغن سياسيا، رغم أنه سيلقي على حكومته مزيدا من الضغوط، حيث سيكون عليها أن تعلن تعبئة جزئية، مما سيضع ضغطا على الاقتصاد الإسرائيلي.
وأي تصاعد للعنف في سيناء يمكن أن يؤدي بسرعة إلى موقف خطير، حيث يمكن أن يؤدي أي خطأ في الحسابات - من أي من الجانبين - إلى تدخل عسكري وقائي من جانب إسرائيل. وبعض المتشددين في إسرائيل يطالبون بهجوم وقائي؛ حتى لو لم يكن هناك أي استفزازات من جانب مصر، بهدف عرقلة أي جهود للوساطة في المستقبل وشل قدرة العرب على شن حرب لعدة سنوات.
لا شك في أن بيغن، ومعظم مجلس الوزراء الإسرائيلي، يفضل بدء عمليات عسكرية على نطاق واسع دون أن يكون هناك استفزاز من الجانب المصري، لكنهم يدركون أن ذلك سيضعف موقفهم في نواياهم السلمية، وسيضعف من تأييد المناصرين لإسرائيل داخل الولايات المتحدة، وقد يؤثر على تدفق المساعدات الأميركية لإسرائيل».
أما العواقب الإقليمية، فتقول الوثيقة إن الخطر المباشر في منطقة الشرق الأوسط بعد فشل قمة كامب ديفيد سيكون تصاعد القتال بين المسيحيين والسوريين في لبنان، الذي قد يجر إسرائيل إلى حرب مع سوريا. وقد حثت إسرائيل الميليشيات المسيحية في لبنان على ممارسة ضبط النفس على الأقل حتى انتهاء القمة. وقد بدأت جولة من القتال في 25 أغسطس، ورغم ذلك فإنه من المتحمل أن تتجنب إسرائيل التورط في القتال.. لكن، إذا انتهت القمة بالفشل، فإن الإسرائيليين قد يتخلون عن مطالبة المسيحيين بضبط النفس، وسيكونون متورطين بشكل مباشر. المسيحيون من جانبهم قد يترجمون الفشل في القمة على أنه «كارت أخضر» لاختلاق أزمة.
واحتمال آخر لمخاطر فشل القمة هو «زيادة الهجمات الإرهابية الفلسطينية ضد الأهداف الإسرائيلية والمصرية، وقد تحاول الجماعات الفلسطينية المعارضة تنفيذ هجمات ضد الولايات المتحدة، سواء مؤسسات أو أفراد».
وتشير الوثيقة إلى أنه «من الجانب السياسي، العواقب الأكثر أهمية ستكون للمملكة العربية السعودية وسوريا والأردن. رد الفعل السعودي على فشل كامب ديفيد ستكون له أهمية كبيرة، فيمكن توقع أن يواصل السعوديون فورا عملية مصالحة بين مصر وسوريا والأردن ومنظمة التحرير الفلسطينية لتحقيق هدفين: الأول هو تطوير استراتيجية موحدة تمكن العرب من مساومة إسرائيل من منطلق موقف قوة، والثاني حماية السادات من معارضيه بتقليل عزلته من العالم العربي.
السعوديون سيرغبون أيضا في مواصلة الجهود للتوصل إلى تسوية شاملة بما يحقق مطالبهم بانسحاب إسرائيلي وحق تقرير المصير للفلسطينيين، ويعتقدون أن الفشل في التوصل لاتفاقية سيعني حربا جديدة وسيزيد من النفوذ السوفياتي وسيقوي التيار اليساري، مما سيهدد الوضع الأمني. وبشكل متساو، فإنهم حريصون على إثناء السادات عن أخذ أي تصرف أحادي قد يؤدي إلى الإطاحة به، لأنهم يعتقدون أن أمنهم يعتمد أيضا على الحفاظ على قيادة معتدلة في مصر».
وتتابع الوثيقة أن «رد الفعل السعودي للتطورات أيضا مهم بسبب سلاح النفط، وفشل مصر في ضمان الحصول على تنازلات من إسرائيل في كامب ديفيد سيؤدي إلى زيادة رغبة الرياض في استغلال سلاح النفط المادي لإجبار الولايات المتحدة على فرض التسوية على إسرائيل. وسيدرك العرب أن هذا المسار سيكون أكثر فاعلية وأقل تكلفة من خوض حرب مع إسرائيل لتحقيق أهدافهم السياسية. وفي أي قرار تتخذه السعودية لاستغلال سلاح النفط، فإنها ستأخذ في اعتبارها بعض التكلفة المحتملة... (ثم هناك ثلاث فقرات مشطوبة بأكملها). لكن السعوديين يمكنهم إرسال إشارات قوية حول إحباطهم معنا (مع الولايات المتحدة)، من خلال إجراءات تصاعدية، مثل تخفيض معدلات إنتاج النفط الحالية، وهي خطوة لن تؤدي إلى عواقب مباشرة، لكنها سترسل رسالة واضحة».
وترصد الوثيقة رد الفعل المحتمل من دول الطوق، وتقول: «السوريون سيتوقعون أن يسعى السادات إلى المصالحة معهم بعد كامب ديفيد، وسيوافقون على إعادة التواصل مع مصر إذا وافق السادات على وقف أي محادثات ثنائية مع إسرائيل. الأردن من المؤكد سيكون مستعدا للمشاركة في أي جهود نحو التوصل لموقف عربي موحد في أي مسار لمفاوضات مقبلة. وعندما سئل الملك حسين عن عواقب فشل كامب ديفيد في مقابلة صحافية أخيرا، قال إن الخطوة المنطقية للعرب هي حمل قضيتهم إلى مجلس الأمن الدولي، والدفع لعقد اجتماع في جنيف. ونحن نعتقد (الجانب الأميركي) أن هذا بالفعل هو موقف الملك حسين، وأنه يعكس رغبته في استمرار عملية التفاوض».
وفي خاتمة الوثيقة، تشير خلاصة تحليلات وكالة الاستخبارات المركزية إلى أنه «إذا فشلت كامب ديفيد، فإن العرب سوف يستمرون في البحث عن سبل لإحياء المفاوضات بعد بذل جهود لتشكيل استراتيجية عربية موحدة، وأن السياسة الإسرائيلية ستكون رد فعل أكثر من فعل، ويمكن أن نتوقع أن يكون الإسرائيليون أكثر حساسية تجاه أي مؤشرات لإحياء العسكرية العربية. والتوتر في المنطقة سيرتفع إذا سمح السادات لقوات الأمم المتحدة بالانسحاب في أكتوبر. ولا يمكن التكهن كم من الوقت سيحتاجه العرب للسعي لاستعادة عملية التفاوض. وعلى المدى الطويل، علينا التأكد بدرجة كبيرة أن الإحساس بخيبة الأمل لن يدفعهم مرة أخرى إلى الاتجاه نحو العمل العسكري أو استخدام سلاح النفط لتحقيق أهدافهم السياسية والأمنية».
* وتشير وثيقة يرجع تاريخها إلى 21 سبتمبر (أيلول) 1978 إلى ردود الفعل داخل إسرائيل، بعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد في 17 سبتمبر 1978 بين الرئيس المصري محمد أنور السادات ورئيس وزراء إسرائيل مناحم بيغن. وتستند الوثيقة إلى نتائج استطلاع عبر الهاتف قامت به منظمة «داهاف»، ويشير إلى أن نحو 60% من الإسرائيليين يوافقون على التخلي عن المستوطنات التي أقامتها إسرائيل في سيناء مقابل اتفاق السلام مع مصر ومنع النزاع.
كما أوضح أن السفارة الأميركية في تل أبيب تعتقد أن غالبية ساحقة من النواب في الكنيست الإسرائيلي سيصوتون لصالح الاتفاق. ويظهر استطلاع «داهاف» أيضا ارتفاع شعبية رئيس الوزراء الإسرائيلي مناحم بيغن إلى أكثر من 78%، بزيادة قدرها 15% في استطلاع مركز «داهاف» في أغسطس 1978 (أي قبل توقيع اتفاقية كامب ديفيد بشهر)، كما ارتفعت شعبية وزير الدفاع عزرا وايزمان لتصل إلى 82%، وارتفعت شعبية وزير الخارجية موشيه ديان لتصل إلى 72%.
وتقول الوثيقة إن «السفارة الأميركية في تل أبيب تقدر أن ما بين 100 إلى 120 عضوا بالكنيست سيصوتون بالموافقة على اتفاقية كامب ديفيد، وأن استفتاء غير رسمي أشار إلى أن ثلثي النواب يدعمون الاتفاقية». وأشارت إلى صعوبات إجرائية تواجه التصويت في الكنيست على نية بيغن إجراء مناقشة منفصلة على إزالة المستوطنات في سيناء بعد أيام من التصويت على اتفاقية كامب ديفيد للسلام (التي كانت مقررة الاثنين 25 سبتمبر 1978).
وتقول الوثيقة إن «مناحم بيغن يأمل الحصول على إجماع برلماني للاتفاقية، ويلقي على الكنيست مسؤولية إزالة المستوطنات من سيناء، التي يرى أن الدعوة لإزالتها (مؤلمة نفسيا)، بينما يرى رئيس حزب العمل المعارض، شيمعون بيريس، ضرورة مناقشة الأمرين معا كصفقة شاملة. ومعظم نواب الكنيست يميلون إلى التصويت على اتفاقية السلام وإزالة المستوطنات كحزمة واحدة، وهددوا بمقاطعة جلسة منفصلة بشأن المستوطنات. ويقول رئيس مجلس الوزراء بالإنابة (يجال) يادين إن هناك إجماعا من المعارضة والائتلاف على مناقشة الأمرين في تصويت واحد وإنهم يعتزمون تغيير تفكير بيغن بعد عودته إلى إسرائيل».
وفي الجزء الثاني، تركز الوثيقة على ردود فعل الدول العربية وقمة دمشق، وتقول إن «قادة سوريا والجزائر وليبيا واليمن الجنوبي ومنظمة التحرير الفلسطينية اجتمعوا في دمشق أمس لتنسيق مواقفهم حول اتفاقية كامب ديفيد. ويبدو أن الرئيس السوري حافظ الأسد مصمم على أن يقرر وحده دور سوريا الخاص من اتفاقية السلام».
وفي فقرة أخرى، تقول الوثيقة: «هذا هو مؤتمر القمة الثالث لجبهة الصمود، التي جرى تشكيلها ديسمبر الماضي لمعارضة مبادرة السلام المصرية، وإلى هذا التاريخ عجزت الجبهة عن تقديم اقتراح قابل للتطبيق كبديل للمحادثات المصرية - الإسرائيلية، وليس من المرجح أن تخرج قمة دمشق بالكثير.. وقد رفض العراق المشاركة في القمة بسبب خلافه مع سوريا».
وتضيف الوثيقة: «جرى إخضاع وسائل الإعلام السورية في تغطيتها لاجتماع جبهة الصمود، وهو مؤشر أن الأسد مصمم على ألا يدع العرب المتشددين يفرضون رد فعل سوريا تجاه اتفاقية كامب ديفيد، كما أن استعداد الأسد لمقابلة وزير الخارجية (الأميركي) سايرس فينس يوم السبت - وهو الاجتماع الأول من نوعه منذ ديسمبر الماضي - هو إشارة أخرى إلى أن الأسد يريد أن يشير إلى أنه يدعم اتفاق السلام. لكن مع ذلك، ربما ينظر الأسد إلى اتفاقية كامب ديفيد على أنها اتفاقية سلام منفصلة بين مصر وإسرائيل، وهو يخشى دائما أن (أي) اتفاقية سلام ثنائية ستسمح لإسرائيل بإبقاء سيطرتها على القضية الفلسطينية وعلى مرتفعات الجولان. تقارير السفارة الأميركية في دمشق تقول إن عددا كبيرا من السوريين غير سعيد لفشل اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، في الإشارة إلى قضية مرتفعات الجولان. علاوة على ذلك، فإن السوريين عليهم أن يقلقوا بشأن عزلتهم عن العالم العربي، وربما يكونون متخوفين من أن الأردن سوف ينضم في نهاية المطاف إلى محادثات السلام؛ لتبقى سوريا دولة المواجهة الوحيدة».
وفي فقرة أخرى حول رد الفعل اللبناني، تقول الوثيقة «إن نتائج اتفاق كامب ديفيد ربما ستدفع القيادات المسيحية اللبنانية المسلحة إلى تأجيل مؤقت لخطتهم لاستفزاز القوات السورية. ومع ذلك، فقد عززت نتائج الاتفاق الاعتقاد لدى العسكريين أنهم يمكنهم الاعتماد على الدعم الإسرائيلي لمواجهة في نهاية المطاف مع السوريين والفلسطينيين. ليس لدينا دليل على أن إسرائيل مستعدة للتدخل لمساعدة المسيحيين. والقيادات المسيحية المارونية المسلحة، مثل ميليشيات بشير الجميل ورئيس حزب (الوطنيين الأحرار) كميل شمعون، ربما يستنتجون أن الإسرائيليين لا يريدون أزمة لبنانية تعرض اتفاقية كامب ديفيد للخطر. القيادات المسلحة المارونية ربما استنتجت أنه رغم القيود الحالية على إسرائيل فإن نتائج اتفاقية كامب ديفيد سوف تقوي تحالفهم مع إسرائيل، والسبب - كما يرون - هو أن إسرائيل ستكون أكثر قلقا من سوريا منها من الفلسطينيين، وبالتالي ستكون مستعدة أكثر لمساندة المارونيين في مواجهة الأعداء المشتركين».
«كل الكتائب اللبنانية وقادة (الحزب الوطني الليبرالي) وصفت اتفاقية كامب ديفيد بأنها كارثية على لبنان، لأنها لم تتعامل مع مسألة الفلسطينيين في لبنان. وتشير تقارير السفارة الأميركية إلى أن كلا من المسيحيين والمسلمين يخشون من أن تؤدي اتفاقية كامب ديفيد إلى مزيد من العنف».
* وثيقة أخرى يرجع تاريخها إلى 22 سبتمبر 1978، وهي عبارة عن صفحة واحدة حول ردود الفعل في أعقاب توقيع اتفاق كامب ديفيد، تنشر صورة للسادات وبيغن يحيون الجلسة المشتركة لأعضاء الكونغرس الأميركي بعد اجتماعهم في كامب ديفيد.. وقد جرى شطب بعض العبارات داخل النص.
وتقول الوثيقة: «رد الفعل في الشرق الأوسط هذا الأسبوع بعد إعلان اتفاق كامب ديفيد، يتراوح ما بين التفاؤل في إسرائيل ومصر، والغضب لدى الفلسطينيين. ومع ذلك، فإن معظم القادة في المنطقة يتوخون الحذر في ردود فعلهم الأولية. معظم الإسرائيليين سعداء بالنتيجة. عدد من القيادات في حزب (الليكود) الحاكم أبدوا تفاؤلا حذرا، والبعض من أكثر المنتقدين لبيغن من حركة (السلام الآن) والأحزاب المعارضة أصبحوا مؤيدين له. الانتقادات الحادة للاتفاق جاءت من الأقلية من اليمين؛ التي عبرت عن معارضتها القوية لإزالة المستوطنات الإسرائيلية في سيناء. وطبقا لاستطلاع للرأي، فإن 60% من الرأي العام الإسرائيلي يوافق على تخلي إسرائيل عن المستوطنات في سيناء كجزء من اتفاقية السلام مع مصر.
وفي إحصاء غير رسمي هدا الأسبوع، أشار إلى أن ثلثي أعضاء الكنيست يدعمون اتفاقية كامب ديفيد، وأن 100 من 120 عضوا بالكنيست سيوافقون على الاتفاق».
وتضيف الوثيقة أنه «في مصر أيضا، فإن ردود الفعل الأولية للاتفاق كانت إيجابية. جانب من السكان (جملة مشطوبة) التي تشكل جزءا مهما من قاعدة القوة للرئيس السادات؛ يعتقدون أن سياسة الاعتماد على الولايات المتحدة أثبتت فاعليتها، ولذا ليست قلقة بشأن مواقف بقية العرب. بعض (جملة مشطوبة) من المصريين قلقون من أن تكون المشاكل الحقيقية في علاقات مصر مع بقية الدول العربية».
وتضيف الوثيقة: «أعلنت الرياض عند وصول وزير الخارجية الأميركي سايرس فينس في 21 سبتمبر، أنه ما دامت الاتفاقية لا تتعارض مع المصالح العليا للعرب، فإن المملكة العربية السعودية تعتقد أنه ليس من حقها التدخل في جهود دولة أخرى لاستعادة أرضها المفقودة؛ سواء عسكريا أو بأساليب سلمية. وشدد السعوديون - كما فعلوا في السابق - على مصلحتهم في تحقيق انسحاب إسرائيلي من القدس، والحاجة إلى جهود جديدة لتوحيد العرب».
وتتابع الوثيقة أن «الملك حسين بالأردن كان يمسك بأوراقه جيدا، ففي بيان قبل زيارة وزير الخارجية سايرس فينس، أعلن الملك حسين أن الأردن ليس ملتزما اتفاقية كامب ديفيد، ودعا إلى اتفاقية شاملة تشمل انسحابا إسرائيليا كاملا من الضفة الغربية وغزة وشرق القدس والاعتراف بحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم».
وتحت «عنوان العرب المتشددين»، تقول الوثيقة إن «العرب المتشددين أعلنوا رفضهم نتائج اتفاق كامب ديفيد. وفي اجتماعهم بدمشق، الذي ضم قادة سوريا والجزائر وليبيا وجنوب اليمن ومنظمة التحرير الفلسطينية - أعضاء جبهة الصمود التي تشكلت في ديسمبر الماضي لمعارضة مبادرة السلام المصرية - أعلنوا إدانتهم للرئيس أنور السادات لخيانته للقضية العربية بإبرامه اتفاق سلام منفصلا مع إسرائيل. واتهم الرئيس السوري حافظ الأسد - في خطابه الافتتاحي للجبهة - الرئيس السادات بالتخلي عن القضية العربية باتفاقه على معاهدة سلام منفصلة مع إسرائيل. الأسد كان يخشى دائما من أن يسمح اتفاق مصري – إسرائيلي لإسرائيل بالاستمرار في تصلبها تجاه الفلسطينيين ومرتفعات الجولان. عدد كبير من السوريين غير سعداء، لأن اتفاقية كامب ديفيد لم تذكر قضية الجولان.. كان الرئيس حافظ الأسد يأمل تشكيل جبهة متشددة ليحقق عزلة السادات، وفي الوقت نفسه يريد الأسد البقاء على صوريته كداعم لاتفاق سلام شامل، واستعداده للقاء وزير الخارجية سايرس فينس كان جزءا يخدم هدفه».
وتوضح الوثيقة أن أقوى الانتقادات جاءت من قادة منظمة التحرير الفلسطينية واللجنة التنفيذية، التي عدت اتفاقية كامب ديفيد استسلاما كاملا من جانب السادات، ودعت الفلسطينيين في كل مكان إلى الإضراب والتظاهر ضد ما سموه «المؤامرة»، ودعت المصريين للدفاع عن كرامتهم الوطنية، وهددت اللجنة بـ«عقاب عادل لمن أعلنوا دعمهم لاتفاق كامب ديفيد».
* وفي وثيقة تحمل تاريخ 14 أكتوبر 1978، تقول إن «السوريين يميلون إلى تسوية سياسية مع الموارنة، وربما بعض التعديل في الوجود السوري ببيروت. ويبدو أن الأسد مستعد لرؤية قادة معتدلين نسبيا مثل داني شمعون وأمين الجميل ليشاركوا في الحكومة الجديدة التي يرأسها سركيس. ورغم أن الأسد يرغب في وجود مسلمين يساريين، فإنه متشكك في أن الرئيس الماروني المتشدد كميل شمعون سيقبل بحل وسط».
وتضيف الوثيقة أن «الجيش اللبناني يوم الخميس أرسل نحو 500 رجل إلى المناطق التي يسيطر عليها الموارنة في ضاحية الحدث، وقال رئيس الوزراء إن إنزال الجنود يهدف إلى تأمين الطريق من ضاحية الحدث إلى القصر الرئاسي. ويبدو أن تصريحاته كانت تهدف إلى إحباط تكهنات بأن تحرك الجنود له علاقة بخطة يقوم بها سركيس لمواجهه الموارنة. وحلت وحدات الجيش في مواقع وافقت الميليشيات الليبرالية الوطنية على إخلائها».
وفي جزء آخر، تشير الوثيقة إلى رد الفعل الفلسطيني تجاه اتفاقية كامب ديفيد، وتقول: «التصريحات الرسمية التي أصدرتها منظمة التحرير الفلسطينية احتوت على انتقادات حادة لاتفاق كامب ديفيد. ورغم ذلك، فإن بعض قادة المنظمة يراقبون تطورات ما بعد الاتفاق، وفي نهاية المطاف ربما يكونون مستعدين بشكل هادئ لاستغلال الفرص التي يوفرها الاتفاق للفلسطينيين. اللجنة المركزية لفتح أصدرت في الرابع من أكتوبر تصريحا حادا أكدت فيه رفض اللجنة المطلق اتفاق كامب ديفيد ودعت كل الفلسطينيين - بما فيهم الفلسطينيون في المناطق المحتلة - لرفض فكرة الحكم الذاتي في الضفة الغربية وغزة، ومقاطعة أي انتخابات تجرى لتحقيق الحكم الذاتي.. وحذرت فتح من يشارك في تلك الإجراءات بأنه سيدفع ثمن خيانته». وتقول الوثيقة: «إننا نعتقد أن عرفات وزملاءه المعتدلين منخرطون في أخذ مواقف معينة لصالح الفلسطينيين المتشددين والحلفاء العرب المتشددين، ويأمل عرفات إثناء غير المساندين لمنظمة التحرير في المناطق المحتلة عن إعلان دعمهم بشكل علني لاتفاق كامب ديفيد».