بعد 4 سنوات من المفاوضات واللقاءات في كل من الرياض والدوحة وباريس، يوقع اليوم في الدوحة الأمير سعود الفيصل، وزير الخارجية السعودي، والشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، وزير خارجية دولة قطر على الخريطة النهائية لترسيم شريط الحدود الدولية الجديدة بين الجانبين، والتي تبدأ من نقطة الحدود في منفذ سلوى الحدودي السعودي، الى نقطة منفذ مركز العديد الحدودي القطري. وستشكل هذه الخريطة جزءاً لا يتجزأ من الاتفاق الحدودي المعقود بين البلدين في الرابع من ديسمبر (كانون الأول) 1965، والذي اشتمل على اضافة خريطة موقعة من الطرفين يبين فيها خط الحدود النهائي والملزم لكلا الطرفين.
وسينهي هذا الاتفاق على الخريطة الحدودية الجديدة خلافاً حدودياً مشتركاً امتد لـ35 عاماً منذ ديسمبر 1965.
وسيتبادل الوزيران، نسختين من هذه الخريطة لتصديقهما من المؤسسات الدستورية في البلدين ومن ثم ايداعهما كوثائق رسمية لدى المنظمات والهيئات الدولية والعربية والاقليمية.
وكانت لجنة فنية مشتركة يرأسها عن الجانب السعودي الفريق الركن مريع بن حسن الشهراني، وعن الجانب القطري العقيد الركن محمد بن عبد الله الرميحي، قد أقرت أخيراً مسودة هذه الخريطة بعد أن قامت شركة «آي. جي» الفرنسية بتحديد وتثبيت العلامات الخرسانية التي تشكل معالم ترسيم الحدود بين البلدين، وانتهاء أعمال المسح الميداني وانتاج الخرائط والتصوير، حيث استخدمت تقنية النظام الكوني لتحديد المواقع ونقاط الحدود عبر الأقمار الصناعية، واستخدام وسائل التصوير الجوي المتطورة لكامل نقاط الشريط الحدودي بين الطرفين، كما تم استخدم الكومبيوتر في أعمال المسح الجوي والتحقق الحقلي التي اشتملت على حساب التثليث الجوي وجمع المعلومات واسماء المعالم الطبيعية والصناعية.
ويأتي التوقيع على الخريطة النهائية وفقاً للاتفاق الحدودي المبرم بين البلدين في الرابع من ديسمبر 1965، وتم وقتها الاتفاق على اضافة خريطة موقعة من الطرفين يوضح فيها خط الحدود النهائي والملزم لكلا الطرفين.
ويشار الى أن بياناً سعودياً ـ قطرياً مشتركاً صدر عن وزارتي الخارجية في البلدين في 7/4/1996 أعلن اتفاق الجانبين على انهاء ترسيم الحدود بينهما واستئناف أعمال اللجنة الفنية المشتركة لانهاء اختيار احدى شركات المسح العالمية ووضع المواصفات الفنية للقيام بمسح وتحديد لنقاط الحدود بين البلدين على الطبيعة.
وعقب قمة سعودية ـ قطرية ثنائية برعاية مصرية، صدر بيان مشترك في المدينة المنورة في 20 ديسمبر 1992، عقب لقاء جمع خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز والشيخ خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر (السابق) بحضور الرئيس المصري محمد حسني مبارك، الذي اثمرت مساعيه عن توقيع اتفاق ينهي الخلاف الحدودي بين البلدين. وشكلت في حينه لجنة سعودية ـ قطرية مشتركة وفقاً للمادة الخامسة من الاتفاقية يناط بها تنفيذ اتفاق 1965 بجميع بنوده واحكامه وما جاء في البيان المشترك.
وفي السابع من ابريل (نيسان) 1996 أعلن البلدان رسمياً عن الاتفاق على انهاء ترسيم الحدود بينهما واستئناف أعمال اللجنة الفنية الحدودية المشتركة، وذلك عقب لقاء جمع في الرياض الأمير عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد السعودي بوزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، الذي حمل وقتها رسالة خطية من أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني تتعلق بهذا الموضوع.
وفي السابع من يونيو (حزيران) 1999 انهت اللجنة الفنية المشتركة الخرائط النهائية لترسيم الحدود البرية بين البلدين وتعيين خط الحدود في دوحة سلوى، ووقع الجانبان على هذه الخرائط بعد عامين ونصف عام من المفاوضات واللقاءات في كل من الرياض والدوحة وباريس.
واعتبر رئيس الجانب السعودي في اللجنة الفنية الحدودية المشتركة الفريق الركن مريع بن حسن الشهراني، رئيس دائرة المساحة العسكرية في وزارة الدفاع والطيران السعودية، ترسيم الحدود بين البلدين بأنه يمثل آلية حضارية لمساعدة جهود البلدين لصيانة أمنهما الحدودي وتوضيح معالم مسؤولية كل جانب في ضبط الحركة حول خط الحدود، مشيراً الى أن ذلك دعم لأمن المواطن واستقراره وتقوية لعلاقات الود والأخوة والمحبة.
وأعلن رئيس الجانب القطري العقيد الركن محمد بن عبد الله الرميحي أن اللجنة المشتركة والشركة المتعاقدة معها قامتا بتنفيذ مشروع ترسيم الحدود على الطبيعة بوضع العلامات المساحية التي تم بناؤها لشروط العقد والمواصفات الفنية.
وأرجع فرنسوا دوسوار المدير الاقليمي لشركة «آي. جي» المنفذة للمشروع، الفضل في هذا الانجاز للجانبين، موضحاً ان صعوبات مشتركة واجهت الجميع وتغلبوا عليها وكوفئوا بنجاح مشترك ايضاً، اذ حققوا نتائج ايجابية. وابدى تقديره لاعطائه الفرصة للمشاركة في هذا الحدث وللثقة التي أعطيت للشركة بمنحها هذا العقد.
وأوضح ان هذا المشروع كان تحدياً لشركته، وقال: كانت الخطوة الأولى تكمن في تحديد مواقع نقاط الحدود وقد تم ذلك بدقة غير متوقعة، واستعملت لذلك أحدث الطرق التقنية والحسابية، وكان علينا بعدها تنفيذ الأعمال الكارتوغرافية لمنطقة الحدود وتعريف وتحديد موقع كل معلم بطريقة دقيقة، وهذا السبب يجعل دقة الخريطة من البديهيات. وقال: استخدمنا في هذا المشروع جميع التقنيات «الكارتوغرافية».
ورأى أن ميزة هذا المشروع لم تكن في التقنيات التي طبقت فحسب وانما ايضاً في المشاركة في العمل مع فريقين من البلدين الجارين لهدف واحد وهو خط الحدود بينهما.
وأوضح دوسوار ان لديه كامل القناعة على أن وضع خط حدود ليس هو للتفريق ولكنه لجمع الاطراف المعنية، مشيراً الى انه تم تشكيل اللجنة الفنية الحدودية المشتركة من مسؤولين ذوي كفاءة عالية من كلا البلدين لترجمة القرار السياسي الي تطبيق عملي وفني.