نيويورك: صلاح عواد أكد مصدر مطلع في وزارة البترول السعودية ان هناك استخدامات عدة لخط الانابيب الذي كان ينقل النفط العراقي والمسمى «عبر الجزيرة العربية» في اطار اعمال التوسع في انتاج النفط والغاز في المملكة.
وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط» ان خط الانابيب الذي اعلنت السعودية تملكها لكامل منشآته يمكن ان يستخدم في نقل الغاز ايضا بعد اجراء تعديلات فنية عليه وبناء مستودعات تخزين خاصة بالغاز.
ويمتد الانبوب في جزء كبير منه بموازاة خط الانابيب السعودي «بترولاين» والذي يمتد من الجبيل شرقا الى ميناء صغير في جنوب مدينة ينبع على ساحل البحر الأحمر، الامر الذي يجعل ضم الخط الى الادارة المشرفة على خط بترولاين مجديا فنيا وماديا.
ويقول المصدر ان الخط الجديد سيوسع الطاقة المتوفرة في المنطقة الغربية والتي تتوسع باستمرار خصوصا في مجال التكرير والاستخدامات الصناعية. وكانت الطاقة الاستيعابية القصوى لخط «العراقي» 1.6 مليون برميل في اليوم بينما تزيد طاقة بترولاين على ملياري برميل يوميا.
وتنوي السعودية خصم مستحقات العراق من قيمة الخط من مستحقاتها في صندوق الامم المتحدة المخصص لتعويض الدول والافراد والشركات عن الاضرار التي تعرضوا لها نتيجة الغزو العراقي للكويت.
وفي نيويورك أعرب محمد الدوري سفير العراق لدى الأمم المتحدة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» امس عن استغرابه من توقيت قرار السعودية واعتبره «مخالفا للأعراف الدولية».
وقال السفير الدوري «انه انتهاك للاتفاق الأصلي الذي تم على اساسه بناء الخط وبالتالي هو انتهاك للقانون الدولي»، واضاف «ان توقيته في هذه المرحلة هو مزيد من الضغوط على العراق وهو قرار يدفع باتجاه تبني مشروع قرار (العقوبات الذكية) الذي عبر العراق في اكثر من مناسبة عن رفضه لهذا المشروع».
ولم توجه الحكومة العراقية حتى الآن اي مذكرة للرد على قرار الحكومة السعودية الذي ابلغ في رسالة رسمية الى الامين العام للأمم المتحدة كوفي انان في الرابع من الشهر الحالي. وسبق لبغداد ان وجهت رسالة الى الأمين العام ومجلس الأمن في سبتمبر (ايلول) من العام الماضي طالبت فيها السعودية بتحمل نفقات عن الأضرار التي لحقت بخط الأنابيب الذي قررت السعودية اغلاقه بعد غزو العراق للكويت.
واورد ممثل العراق الدائم في المنظمة الدولية السابق سعيد حميد حسن في الرسالة ان العراق والسعودية اتفقا في الثمانينات على تشييد خط انابيب النفط وان الجانبين وقعا في 27 سبتمبر (ايلول) 1984 مع اتحاد شركات «سابيم» الإيطالي على المرحلة الأولى التي تضمنت مد خط الأنابيت وتوصيله مع خط الأنابيب السعودي (شرق ـ غرب) في منطقة قريبة من مدينة الرياض.
بدأ الضخ عبر الخط عن طريق التناوب ابتداء من الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) 1985 بطاقة قدرها نصف مليون برميل في اليوم وبتكلفة تنفيذ بلغت 500 مليون دولار أميركي.
جرى التوقيع على المرحلة الثالثة في 22 سبتمبر 1987 مع اتحاد شركات سابيم ـ متسوبيشي ـ هايونداي وبموجبها نفذ مد الخط من الرياض حتى ميناء المعجز، جنوب ميناء ينبع، إذ جرى إعداده بكل التجهيزات اللازمة للضخ والتحكم ومحطات الاتصال وصهاريج التخزين ومحطات لتصدير النفط طاقتها 1600000 الف برميل في اليوم بتكلفة 1.7 مليار دولار.
تجاوزت التكلفة الكلية للمرحلتين مبلغ 2.2 مليار دولار انفق معظمه في السعودية، كما ان خط الانابيب بدأ العمل بكامل طاقته في سبتمبر 1989 وغادرت اول ناقلة لنفط خط الانابيب ميناء المعجز في 19 سبتمبر .1989 ظل الخط يعمل حتى 13 اغسطس 1990، غير ان الجانب السعودي اوقف ضخ النفط اثر الغزو العراقي للكويت وصدور قرارات من مجلس الأمن بفرض الحظر على بغداد. وصدرت عبر الخط كميات من النفط وصلت إلى 876 مليون برميل من النفط الخام، كما ان هناك كمية من النفط تصل الى 11 مليون برميل في صهاريج التخزين بميناء المعجز.