وسط اجراءات أمنية مشددة داخل قاعة المحكمة وخارجها اصدرت محكمة برلين العليا امس أحكام سجن بحق ثلاثة عرب وامرأة المانية بعد ان ادانتهم بتهمة تخطيط وتفجير ملهى «لابيل» البرليني عام 1986 الذي اودى بحياة ثلاثة اشخاص واصابة اكثر من 200 كانت معظم اصاباتهم خطيرة. ووصف قاضي برلين عملية «لابيل» بانها اسوأ جريمة ارهابية في تاريخ المانيا ما بعد الحرب العالمية الثانية الا انه رفض اتهام ليبيا وزعيمها العقيد معمر القذافي بممارسة ارهاب الدولة.
وقال القاضي انه لا دليل يثبت صدور أوامر تنفيذ العملية من قيادة الدولة الليبية، لكنه ذكر ان ليبيا تتحمل «مسؤولية كبيرة» عن العملية من خلال اجهزة استخباراتها. وحكم القاضي بالسجن 14 سنة على كل من الفلسطيني ياسر الشرايدة (42 سنة) باعتباره منظم الاعتداء والالمانية فيرينا شنعة (42 سنة) بتهمة القتل والشروع بالقتل. اما الليبي ابو القاسم مصباح العتر (44 سنة) فيبدو ان تحوله من متهم الى شاهد اثبات رئيسي ضد الاخرين لم ينفعه كثيرا فنال مثل زميله الفلسطيني علي شنعة (42 سنة)، زوج فيرينا السابق، حكما بالسجن 12 عاما بتهمة التواطؤ في القتل. وبرأت المحكمة، في المقابل، الألمانية اندريا هويسلر (36)، اخت فيرينا شنعة، من تهمة التواطؤ لغياب الأدلة رغم انها رافقت اختها التي كانت تحمل حقيبة المتفجرات الى داخل الملهى. وعموما جاءت الاحكام دون توقعات محامي الدفاع عن حقوق الضحايا ودون مقترح النائب العام ديتليف ميليز الذي طالب بسجن المتهمين الاربعة الاساسيين مدى الحياة. ومعروف ان المحققين في القضية ظلوا يتخبطون حتى انهيار دولة المانيا الديمقراطية ووقوع ملفات أمن الدولة الشرقية (شتازي) بيدهم. وقال الادعاء انه اتضح من الملفات ان العتر نقل حقيبة المتفجرات من السفارة الليبية في برلين الشرقية الى غرب برلين وسلمها الى فيرينا شنعة التي ادخلتها الى ملهى لابيل يوم 5 ابريل (نيسان) .1986 اما مهمة علي شنعة الذي يحمل الجنسية الالمانية فكانت رصد الاهداف وتوفير الدعم اللوجستي.
وكان النائب العام ميليز قد اعتبر في جلسة المحكمة مطلع الشهر الماضي ان «تهمة ممارسة ارهاب الدولة من قبل ليبيا قد اثبتت» وطالب القاضي بادانة الدولة الليبية بهذه التهمة. وايده في الدعوة محامي الدفاع عن حقوق الضحايا شتيفان ماير الذي يطمح في الحصول على تعويضات مالية لموكليه من الدولة الليبية. وكانت محاكمة لابيل قد بدأت في برلين في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) 1997 واستمع القاضي خلالها الى شهادة وتقارير مئات الشهود والمختصين اضافة الى قصص الضحايا. ويبدو ان محامي الدفاع عن حقوق الضحايا لم يقطع الأمل تماما في انتزاع بعض التعويضات لموكليه من الدولة الليبية. واكد انه نال وعودا من وزارة الخارجية الالمانية «باستمرار الصلات» مع الجانب الليبي حول الموضوع.