أدى الوزراء الجدد في الحكومة المصرية اليمين الدستورية أمس أمام الرئيس حسني مبارك، وشهد أداء اليمين رئيس الوزراء د. عاطف عبيد ورئيس الديوان الجمهوري د.زكريا عزمي. والوزراء الجدد هم: د.يوسف بطرس غالي وزيرا للتجارة الخارجية ود.علي الصعيدي وزيرا للصناعة والتنمية التكنولوجية، والمهندس حسن أحمد يونس وزيرا للكهرباء والطاقة، وفايزة أبو النجا وزيرة للدولة للشؤون الخارجية، ود.ممدوح رياض تادرس وزير دولة لشؤون البيئة، ود.عثمان محمد عثمان وزيرا للتخطيط.
كما اجتمع الرئيس مبارك أمس مع محافظ البنك المركزي د.محمود أبو العيون وحضر اللقاء رئيس الوزراد د. عاطف عبيد الذي قال للصحافيين ان الرئيس مبارك طلب من الحكومة سرعة اعداد قانون البنك المركزي وقانون بنك الاستثمار على أن يتم بحثهما في الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء تمهيدا لعرضهما على مجلس الشعب والشورى لاقرارهما. وأضاف ان القانونين تم بحثهما ومناقشتهما من جانب مجموعة من الخبراء والمستشارين على مدى الأشهر الستة الماضية.
وكان الرئيس مبارك قد قال في الطائرة خلال رحلة عودته من زيارته للسعودية ليلة اول من امس ان تجاوز الازمات الكبيرة وفي الظروف الصعبة الدولية والاقليمية يستوجب جهد وعمل الجميع ويتطلب مساهمة الشعب كله وليس الحكومة وحدها، وذلك في اشارة الى تداعيات احداث 11 سبتمبر (ايلول) الماضي في اميركا.
وأشار الرئيس مبارك الى أن هناك علامات طيبة تشير الى أن تحسنا اقتصاديا سوف يتحقق، فالسياحة العربية الى مصر تتزايد، كما أن هناك مؤشرات طيبة من خلال اتصالات مصر الدولية حول زيادة الصادرات والتعاون فى مجال الاستثمار والتنمية.
وأكد الرئيس مبارك على ضرورة عدم التوجه نحو الاقتراض الخارجي وقال «ان التوجيهات التي أعطيتها للحكومة في هذا الشأن هي عدم قبول أي قرض خارجي الا اذا كان محدد الهدف ويساهم في عائد محقق، فنحن ضد تحميل الوطن الديون وأعباءها».
واوضح ان الهدف الاساسي من التعديل الوزاري الذي اجري اول من امس هو تنشيط العمل العام.
واعتبر ان «الغاء وزارة الاقتصاد يخدم هذا الهدف ايضا، خصوصا ان مهام وزارة التجارة الخارجية تتلخص اساسا في زيادة الصادرات ولذلك ارتؤي الحاق بنك تنمية الصادرات بهذ الوزارة».
واضاف الرئيس مبارك ان «انتقال التعاون الدولي الى وزارة الخارجية يعني وضع الاختصاصات المتشابهة في مكان واحد لضمان حسن التنسيق وادارة العمل فالتعاون الدولي يقوم على الاتصالات، ووزارة الخارجية بسفرائها واجهزتها هي الاكثر قدرة والاوسع خبرة على تحمل هذه المسؤولية».
وحذر ممن يدعون الى «التغيير بناء على وشاية او شائعة او كلام» مؤكدا انه لا يقدم على التغيير الا بعد «ان اتيقن واتحقق من ان الشخص او الاشخاص الذين يجري استبدالهم قد ادوا واجبهم قدر ما يستطيعون او ان البعض اساء لمكانته ومهامه».
واضاف «مرة اخرى، احب ان اذكر هنا ان انفاق شعب مصر من ثلاثة الى اربعة مليارات سنويا على الحج والعمرة وفي هذه الظروف الصعبة جدا ليس من الدين في شيء وليس في خدمة الناس، خصوصا هؤلاء الذين يذهبون الى الحج والعمرة مرات ومرات».
وقال «اود ان اتحدث ايضا عن هؤلاء الذين يذهبون الى نيس وكان (فرنسا) ومصايف العالم لقضاء اجازاتهم بدعوى باطلة وهي ان الصيف في هذه المناطق السياحية العالمية ارخص من قضائه في مصر».
وانتقد مبارك «الاسراف الترفي» مثل استيراد منتجات موجودة في مصر وان «نترك شركتنا الوطنية للطيران ونبحث عن شركات اجنبية نستخدمها كجزء من الوجاهة».
وطالب المصارف المصرية بعدم «الالتزام بتمويل الانشطة الاستهلاكية او تمويل استيراد السلع الترفيهية غير الاساسية».
وحول آثار التعديل الوزاري الجديد على الوضع والاداء الاقتصادي خلال الفترة القادمة، أعرب د.عاطف عبيد عن تمنياته وأمله في أن تحقق المجموعة الاقتصادية كل في اختصاصه انجازات واضحة ومحددة أهمها استيعاب أحداث آثار 11 سبتمبر، مشيرا الى ان مصر قبل احداث 11 سبتمبر كانت على وشك ان تتعامل مع واقع جديد ثم فوجئت بالاحداث. واضاف عبيد ان الاجراءات التي اتخذتها الحكومة في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء والاجراءات التي ستتخذها في الجلسة المقبلة كفيلة بالتعامل مع المتغيرات وتهدئة الأسواق وحماية محدودي الدخل من أية ارتفاعات مستقبلية في الاسعار.
وقال رئيس الوزراء «استطعنا خلال الأسبوع الماضي أن ندبر موارد اضافية تقترب من حوالي 800 مليون دولار. ومع ترشيد الطلب مع الموارد الاضافية فإنه من الطبيعي والمنطقي ان يتحقق الاستقرار.
واشار عبيد الى أن مصر طلبت من الجانب الأوروبي والولايات المتحدة ان يكونا أكثر مرونة في توفير المبالغ المخصصة لمصر، لأن هذه المرونة تتيح مبالغ أكثر وبالتالي تعمل على زيادة المعروض من النقد الأجنبي. وأوضح ان «الولايات المتحدة على وشك ان تبلغنا بما تم الاتفاق عليه من مرونة، كما ان الاتحاد الأوروبي ـ خلال اللقاء الأخير مع المجموعة التي قامت بزيارة لمصر ـ يعد لصيغة مقترحة».