أثارت الدعوى التي قدمتها الفنانة هالة صدقي والتي تطلب فيها الخلع من زوجها حالة من الترقب في الاوساط القضائية والقانونية ولدى رجل الشارع المصري لما سوف تسفر عنه تلك القضية، لان هالة وزوجها مسيحيان ولا ينطبق عليهما قانون الاحوال الشخصية رقم (1) السنة 2000 الذي يمنح المرأة الحق في طلب الخلع اذا كرهت الحياة مع زوجها وافتدت نفسها منه بالتنازل عن جميع حقوقها المالية والشرعية.
وتعد دعوى هالة صدقي الاولى من نوعها التي ينظرها القضاء المصري عبر تاريخه الطويل والتي تقرر نظرها يوم 22 ديسمبر (كانون الاول) الجاري.
من جانبه أكد الدكتور محمد الفيومي الامين العام السابق للمجلس الاعلى للشؤون الاسلامية ان الاسلام لا يمنع غير المسلمين من الاستفادة من تعاليمه وتطبيق مبادئه أو تطبيق قوانينه، مشيرا الى أن ذلك معمول به منذ اكثر من مائة عام وقبل صدور القانون المدني عام 1949.
وأكد الدكتور محمد شوقي الفنجري رئيس مجلس الدولة المصري الاسبق وعضو مجمع البحوث الاسلامية بالازهر ان قانون الاحوال الشخصية رقم (1) السنة 2000 لا يطبق على غير المسلمين، مشيرا الى ان المسيحيين لهم احوالهم الشخصية وقواعدهم التي تحكم حياتهم الاجتماعية.
وأضاف ان للمسيحية الحق في اللجوء الى القضاء اذا رغبت في الطلاق ويلتزم القاضي بتطبيق الاحوال الشخصية لغير المسلمين ويسمى «ذلك التطليق للضرر وليس الخلع».
وأشار الى ان الخلع غير موجود في الديانة المسيحية أو في قوانين الاحوال الشخصية لغير المسلمين ولذلك من المتوقع عدم قبول الدعوى أو رفضها.
ويتوقع الانبا بسنتي اسقف حلوان والمعصرة ان يحكم القضاء بخلع هالة من زوجها لانها غيرت ملتها وبالتالي يجوز لها ان تتقدم بدعوى خلع على هذا الاساس، مشيرا الى انه في حالة اختلاف الملة أو المذهب تطبق الشريعة الاسلامية. واشار الى ان الكنيسة بصدد اصدار قانون موحد للاحوال الشخصية لجميع المسيحيين وبعد صدور هذا القانون لن يكون هناك طلاق بين المسيحيين الا لعلة الزنا ولن يكون هناك خلع لأن المسيحية ليس فيها خلع ولا طلاق.
وأوضح انه حتى في حالة ارتكاب احد طرفي العلاقة الزوجية الخطيئة فان المسيحيين في مصر يلتزمون بتعاليم الشريعة في الميراث. واشار الى ان ذلك يتوقف على ارادة المسيحيين ورغبتهم وما اذا كان دينهم يسمح لهم بذلك.
ويرى المستشار جمال الدين محمود نائب رئيس محكمة النقض ان تلك الدعوى معقدة وتعد الاولى من نوعها التي ينظرها القضاء المصري عبر تاريخه الطويل، موضحا ان الشريعة الاسلامية تطبق في الاحكام القضائية على غير المسلمين عند اختلاف مذاهبهم بشرط ان يقر ذلك كل من مذهب الزوج ومذهب الزوجة بوقوع الطلاق.
وأكد ان المسيحية لا تعرف الخلع برغم اباحة بعض طوائفها للخلع، وبالتالي فان الخلع لا يطبق على غير المسلمين الا في الاحوال التي يجوز فيها ان تطبق الشريعة على غير المسلمين، مشيرا الى ان الشريعة لا تطبق على غير المسلمين في الاحوال الشخصية كأصل لكنها تطبق كحكم قانوني في حالة اختلاف المذهب أو الملة. وأضاف قائلا: لكن اذا اتفق غير المسلمين في الديانة والمذهب فانه تطبق عليهم شريعتهم وهذا هو المعمول به في مصر، موضحا ان تطبيق الخلع على غير المسلمين لا بد ان يتم وفق الضوابط التي يقررها القانون في شأن الحكم بالتطليق بين غير المسلمين.
وأوضح ان تطبيق احكام الميراث في الشريعة على المسيحيين امر مختلف عن مسائل الاحوال الشخصية لان نظام المواريث خرج من الاحوال الشخصية الى العينية أي اصبح خاصا بالأموال وقبل المسيحيون تطبيقه والكنيسة تدعو المخطئ الى التوبة وتطبق عليه عقوبة الحرمان من الزواج اما الطرف الذي اخطئ في حقه سواء كان رجلا أو امرأة فيتم منحه تصريح زواج مرة اخرى.
وأكد الدكتور يوحنا قلتة نائب بطريرك الكاثوليك أن دعوى خلع هالة صدقي سيتم تكييفها على انها طلب طلاق وبالتالي سوف تطبق قوانين التطليق للضرر وليس الخلع.
وأشار الى ان هالة ارثوذكسية وملتها مختلفة عن ملة زوجها وبالتالي سوف تسير الدعوى في طريق التطليق للضرر، لان الكنيسة الارثوذكسية تبيح الطلاق في حالات محددة.
وأوضح ان الطلاق والخلع غير وارد تماما بالنسبة للمذهب الكاثوليكي الذي يرفض الطلاق في كل الاحوال لكنه يبيح فقط الانفصال في حالة الزنا.