ناشد رئيس الجمعية الوطنية الاردنية لحقوق المواطن الدكتور فوزي السمهوري الحكومة الاردنية العمل على تأمين سلامة الافغان الاردنيين والبالغ عددهم 200 شخص ويواجهون مصيرا مجهولا.
وقال ان من واجب الحكومة الحفاظ على سلامتهم وانقاذهم وعائلاتهم من القدر المحتوم الذي ينتظرهم بسبب تواصل القصف الجوي الاميركي وممارسات قوات تحالف الشمال الافغاني الذين يتصرفون بوحشية ضد الافغان العرب الذين ساندوهم ابان الغزو السوفياتي لافغانستان اواخر الثمانينات.
واضاف السمهوري انه وبحسب القانون الدولي والمعاهدات ذات الصلة، يتوجب معاملة الافغان العرب معاملة اسرى الحرب ومعاملتهم معاملة حسنة وتقديم كل ما يلزمهم من حاجيات وخدمات لضمان سلامتهم وعدم امتهان كرامتهم، مشيرا إلى ان على الحكومة الاردنية المطالبة باطلاق سراح الافغان الاردنيين الذين تم القاء القبض عليهم من قبل قوات تحالف الشمال وذلك بموجب الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحرب.
واوضح ان على الحكومة الاردنية الاتصال بجميع الجهات الدولية المعنية لتسهيل عودة الافغان الاردنيين، منوها إلى ان عليها تقديمهم للقضاء إذا ما ارتكبوا فعلا مخالفا للقانون الاردني لمعاقبتهم ولكنه شدد على عدم جواز تركهم هكذا حسب رغبة قوات الشمال التي تقوم بقتل من تقبض عليه من تنظيم القاعدة او تسليم من يتبقى حيا للقوات الاميركية التي تقوم بنقلهم الى الولايات المتحدة للتحقيق معهم ومحاكمتهم.
وقال السمهوري ان هناك رغبة لدى البعض منهم للعودة الى الاردن، لكنهم يجهلون مصيرهم ويشعرون بالخوف من الاعتقال والمحاسبة.
أما رئيس محكمة امن الدولة والمحكمة العسكرية الاسبق المحامي حافظ امين النوباني، فأكد من جهته على حق الحكومة الاردنية في استجواب أي مواطن اردني عند ارتكابه فعلا جرميا يعاقب عليه القانون، مشيرا إلى ان الافغان الاردنيين غادروا بلدهم بمحض ارادتهم الى افغانستان للجهاد ضد القوات السوفياتية ابان غزوها لافغانستان.
وقال انهم غادروا الاردن طواعية اواخر الثمانينات عن طريق سورية وتركيا وقتل منهم خمسة وان عائلتي اثنين منهم عادتا الى الاردن، موضحا انه لم يصدر أي موقف رسمي اردني بشأن المطالبة بهم ومعرفة مصيرهم.
واضاف ان الحكومة الاردنية غير مسؤولة عنهم كونها لم تقم بارسالهم، مشيرا إلى ان الحكومة لم ترسل متطوعين للقتال في افغانستان ولو انها فعلت ذلك لبلغ عددهم الالاف.
وقال ان الحكومة قدمت العديد من العناصر التابعة لتنظيم القاعدة الى القضاء وابرزهم رائد حجازي الذي ينتظر حكما بالاعدام، مؤكدا ان القانون الاردني يعطي الحق للحكومة بتقديم كل من ارتكب فعلا جرميا الى القضاء.
ودعا المحامي النوباني في ذات السياق الى التحرز لعدم انجاح نقل التجربة الافغانية الى الاردن، مشيرا الى ان الاجهزة المعنية لديها الادراك الواسع تجاه هؤلاء الذين سيتحركون لتحقيق اهدافهم إذا وجدوا المناخ الملائم.
وقال ان العديد من الدول العربية سمحت بالجهاد ابان الغزو السوفياتي لافغانستان على خلفية الدفاع عن العقيدة والدين وتحرر الشعب الافغاني المسلم، الا ان الافغان العرب قاموا بعمليات ارهابية لم تكن بالحسبان، مؤكدا حق الحكومة الاردنية بالمطالبة باسترداد مواطنيها المقيمين في افغانستان وتقديم مرتكبي الجرائم هناك الى القضاء، حسب المواثيق الدولية.