بينما تنتهي اليوم ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية (مينورسو) لم يحسم مجلس الأمن خياره بشأن الوصول الى حل للنزاع القائم حول الصحراء الغربية.
ويواجه مجلس الأمن صعوبة في اختيار واحد من الخيارات الاربعة التي عرضها جيمس بيكر، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة الى الصحراء الغربية. ويبدو ان الاتجاه يسير الى تمديد ولاية البعثة لفترة قصيرة لكي يتسنى لمجلس الأمن استعراض الخيارات الاربعة لحل نزاع الصحراء.
والخيارات الاربعة هي، الاستفتاء وتبني الاتفاق الاطار الذي يدعو الى حل سياسي تفاوضي تحت السيادة المغربية، او تقسيم الصحراء، او انسحاب بعثة المينورسو من المنطقة ورفع يد الامم المتحدة عن الملف.
وعلمت «الشرق الأوسط» ان مشروع القرار الاميركي الذي يتبنى الاتفاق الاطار مع ادخال تعديلات عليه حظي بتأييد الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وبلغاريا، بينما لزمت الصين الصمت، وتحفظت عليه مجموعة من دول عدم الانحياز اضافة الى ايرلندا.
وقد احتجت الجزائر للمرة الثانية على مشروع القرار الاميركي في رسالة وجهها مندوب الجزائر الدائم في الامم المتحدة السفير عبد الله باعلي مساء اول من امس الى رئيس مجلس الأمن سيرجي لافروف.
ودعت الجزائر الى اسقاط مشروع القرار الاميركي اذا لم يؤخذ بعين الاعتبار الخيار الثالث المتمثل بتقسيم الصحراء الغربية بين جبهة البوليساريو والمغرب. ودعا السفير الجزائري الى تمديد ولاية بعثة الامم المتحدة للصحراء الغربية لفترة جديدة وقال انه بالرغم من معارضة حوالي 10 اعضاء من مجلس الامن لمشروع القرار الاميركي وإحالتهم الى تمديد ولاية بعثة الامم المتحدة وتمكين مجلس الامن من الاستمرار بالنظر بصورة شفافة وديمقراطية الى الخيارات الاربعة التي اقترحها الامين العام في تقريره الصادر يوم 19 فبراير (شباط) الماضي، لم يفت السفير الجزائري تسجيل معارضته في رسالته على تهديد بيكر بالاستقالة اذا لم يأخذ المجلس قراراً بتبني اتفاق الاطار. وقال السفير باعلي «ان الجزائر ترفض هذا الاقتراح لأنها تعتقد ان الامر بيد مجلس الأمن لاختيار ما هو مناسب وان المسألة ليست بيد المبعوث الخاص».
ومضى السفير الجزائري يقول «انها مسألة تبدو غير منصفة وغير مقبولة في الضغط على مجلس الأمن». وجدد سفير الجزائر دعوة المجلس الى تبني خطة التسوية التي اقترحتها الامم المتحدة. وجدد رفض الجزائر للخيار الثاني وقال «ان الجزائر تعتقد ان هذا الخيار لا يوفر حق تقرير المصير للشعب الصحراوي».
وحث باعلي مجلس الأمن على النظر الى حل سياسي لمشكلة الصحراء الغربية، واعرب عن استعداد الجزائر الى استعراض اقتراح تقسيم اراضي الاقليم بين المغرب وسكان الصحراء الغربية. وقال «ان الجزائر تعتقد ان هذا الحل (التقسيم) سيكون حلا منصفا وانه يحظى بدعم بعض الدول».
وأكد على استعداد الجزائر في النظر الى حل يكون مزيجا من الخيار الثاني والثالث الذي اقترحته روسيا قبل ايام. وحثت الجزائر مجلس الأمن على عدم الاسراع في تبني الخيار الذي رفض بوضوح من قبل الاغلبية اضافة الى رفض جبهة البوليساريو والحكومة الجزائرية له.
واكد المغرب عن استعداده لقبول مشروع قرار يفوض بيكر بتعديل اتفاق الاطار. وقال محمد بنونة، مندوب المغرب الدائم لـ«الشرق الأوسط» «اننا نريد حلا وسطا على أساس السيادة المغربية ونحن مستعدون للتفاوض من اجل هذا الحل».
وأعرب عن رفض المغرب تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية ستة اشهر (مقترح جزائري) وتوقع ان يمدد المجلس ولاية البعثة لمدة اسبوعين كحل وسط حتى يتوصل المجلس الى اتفاق بشأن مشروع القرار المطروح امامه.