الاحـد 11 ربيـع الثانـى 1423 هـ 23 يونيو 2002 العدد 8608
ارسل هذا المقال بالبريد الالكترونى   اطبع هذا المقال  
 

مصر: تجديد حبس 8 من الإخوان 15 يوما على ذمة التحقيقات

القاهرة: نجوى عبد العزيز
جددت نيابة أمن الدولة العليا بمصر أمس حبس 8 من أعضاء جماعة الاخوان المسلمين 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة منذ 5 أشهر مع المتهمين وعلى رأسهم عضو مجلس نقابة المهندسين سراج الدين اللبودي وهو المتهم الأول في القضية. وقد واجهت النيابة أمس المتهمين بالاتهامات والأدلة والأوراق التنظيمية التي ضبطت في منزل المتهم الأول بمنطقة العجوزة بالجيزة كما تسلمت النيابة التقارير الفنية الخاصة بفحص ديسكات الكومبيوتر التي ضبطت بمساكن بقية المتهمين.

وأنكر المتهمون في جلسة أمس التهم الموجهة إليهم وهي الانضمام الى جماعة غير مشروعة والحض على كراهية النظام الحاكم وحيازة واحراز مطبوعات مناهضة.

وقال محامي الدفاع عن المتهمين على هامش جلسة النيابة أمس ان التحقيقات انتهت منذ إلقاء القبض على المتهمين في يناير (كانون الثاني) الماضي وان الحبس الاحتياطي في حقهم تحول الى عقوبة وطالب بالافراج عنهم إلا ان النيابة رفضت طلبات الدفاع وقررت تجديد حبسهم 15 يوما أخرى على ذمة التحقيقات.

وكانت أجهزة الأمن المصرية قد ألقت القبض على ثمانية متهمين نهاية يناير الماضي بعد ورود معلومات تفيد قيام المتهم الأول بعقد لقاءات سرية وتنظيمية داخل محل اقامته بمنطقة العجوزة ويقوم بتغطية تلك اللقاءات تحت زعم عقد اجتماعات عمل لعقد صفقات تجارية، كما تبين انهم يحاولون استقطاب وتجنيد الفتيات عن طريق الاساتذة الاربعة المتهمين في القضية وهم اساتذة بجامعات الزقازيق والمنوفية وطنطا. وأحالتهم أجهزة الأمن الى النيابة التي بدأت نظر القضية ويتم تجديد حبسهم من حينها وحتى الآن.

ومن ناحية أخرى حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة غدا لبدء محاكمة الأصولي المصري محمود عبد الغني الذراع الأيمن لرفعت زيدان قائد الجناح العسكري للجماعات الاسلامية في صعيد مصر والهارب من تنفيذ حكمان بالاعدام. ويواجه عبد الغني أمام محكمة أمن الدولة العليا اتهامات بقتل أحد أفراد الشرطة باسيوط وحيازة واحراز اسلحة نارية بدون ترخيص وسرقة سلاح الشرطي منه بعد اغتياله وقيامه هو وآخرون «متوفون» بالانضمام الى جماعة سرية غير مشروعة «الجماعة الاسلامية» الغرض منها الدعوة الى تعطيل احكام الدستور في البلاد.

وكانت المحكمة قد اصدرت حكمها في مارس (اذار) الماضي بالسجن 5 سنوات ضد عبد الغني، والمؤبد ضد المتهم الهارب رفعت زيدان والصادر ضده حكمين بالاعدام إلا ان نيابة أمن الدولة العليا تقدمت بتظلم من الحكم أمام الحاكم العسكري الذي وافق على التظلم ورفض التصديق على الحكم وتقرر اعادة محاكمة المتهم بعد ان قالت النيابة ان المحكمة برأته من تهمة القتل وادانته على تهمة واحدة فقط هي التزوير.

يذكر ان المتهم محمود عبد الغني كان قد سلم نفسه الى اجهزة الامن المصرية نهاية العام الماضي بعد هروب استمر ست سنوات طالبا اعادة محاكمته عما نسب إليه هو وآخرين في قضية أعمال العنف التي وقعت في محافظات اسيوط والمنيا والقاهرة خلال الفترة من عام 1993 حتى نهاية عام .1994 وخلال التحقيق معه أمام نيابة أمن الدولة العليا اعترف باغتيال أحد أفراد الشرطة في مركز ديروط الشريف شمال اسيوط كما اعترف بسرقة وتزوير بطاقات شخصية لصالح اعضاء الجماعة. وقدمته النيابة للمحاكمة امام محكمة أمن الدولة العليا التي اصدرت حكمها المتقدم والذي تظلمت منه النيابة.

 
ارسل هذا المقال بالبريد الالكترونى   اطبع هذا المقال