بدأت النيابة العسكرية نهاية الأسبوع الماضي اصدار قرارات بتجديد حبس عدد من المشتبهين من تنظيم الجماعة الاسلامية المتهمين في قضية احداث المنيا 45 يوماً على ذمة القضية، في وقت استبعدت فيه المصادر بدء المحاكمات في القضية اعمالها للقضاء العسكري منذ عام كامل.
وقالت مصادر أصولية لـ«الشرق الأوسط» إن النيابة جددت حبس 7 من المتهمين أواخر الأسبوع الماضي بينهم محمود مهيدي عمار 45 يوماً على ذمة التحقيقات وأن النيابة ستواصل خلال الأيام المقبلة اصدار قرارات تجديد حبس باقي المتهمين وعددهم 63 متهماً وكان قرار الاتهام في القضية قد اقتصر على 63 متهماً واستبعاد 107 آخرين، ورجحت المصادر أن يكون تأخير بدء المحاكمات في القضية قد جاء على خلفية حالة التهدئة بين الجهاز الأمني والجماعة بسبب مراجعاتها الفكرية التي أطلقها قادتها من سجونهم بداية العام الجاري.
وألقت السلطات المصرية القبض على نحو 170 متهماً من المحسوبين على الجماعة الاسلامية في أحداث وقعت ما بين عامي 1995، 1996، حيث شارك المتهمون في حادث الهجوم الذي دبرته الجماعة على فندق أوروبا بشارع الهرم والذي أسفر عن مقتل 17 سائحاً يونانياً واصابة 15 آخرين، وكشفت التحقيقات ان المتهمين تورطوا في هجمات تضمنت جرائم قتل مواطنين وضباط ورموز الأمن واستهدفت بعض المنشآت الحيوية والبنوك.
وأصدر الرئيس المصري حسني مبارك في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي قراراً باحالة القضية الى القضاء العسكري مع قضيتين آخريين، الأولى هي قضية تنظيم «الوعد» الأصولي التي ضمت 94 متهماً، وقضية «تنظيم الدكاترة» الاخواني الذي ضم 22 متهماً، وأصدرت المحكمة أحكامها في القضيتين ولم تبدأ بعد في محاكمة المتهمين في قضية المنيا.
وتعد هذه القضية هي الوحيدة التي أحيلت للقضاء العسكري للجماعة الاسلامية منذ اعلان مبادرة وقف العنف للجماعة التي أطلقتها عام 97 واعقبتها بعد خمس سنوات باطلاق كتب مراجعات فكرية.