أنهت السعودية أمس مرحلة هامة وحاسمة لطرح مشاريعها الغازية للشركات الأجنبية بتوقيع الإتفاقيات النهائية لمشاريع الغاز الواقعة في منطقة الربع الخالي جنوب شرق السعودية مع شركة لوك أويل الروسية الفائزة بالمنطقة الاولى «أ» والشركة الصينية سينوبك الفائزة بالمنطقة «ب»، وإئتلاف شركتي إيني الإيطالية وربسول الإسبانية بمنطقة «ج» وبمشاركة شركة أرامكو السعودية في كافة المشاريع بنسبة 20 في المائة.
وأغلقت السعودية بذلك ملف مشاريع استكشاف وإنتاج الغاز لمنطقة الربع الخالي والتي استمرت نحو 5 سنوات، إذ أنطلقت مبادة الغاز عام 1998 بإعلان ولي العهد السعودي الأمير عبد الله بن عبد العزيز عنها خلال زيارة له للعاصمة الأميركية واشنطن خلال ذلك العام بعد أن أجتمع بعدد من رؤساء الشركات الأمريكية وأعلن حينها المبادرة والتي تحمست لها تلك الشركات إلا أنها لم تحسم إلا عبر طرحها لكافة الشركات العالمية لتفوز بها روسيا والصين وإيطاليا وأسبانيا.
وأكد المهندس علي النعيمي وزير البترول السعودي في ختام توقيع كافة العقود مع الشركات المستثمرة أنه تم التوقيع مع تلك الشركات على ما قدمته من ضمانات والمتمثلة في نوعية الشركات المتقدمة وأدائها التاريخي في الاستثمار في مجال النفط والغاز والبتروكيماويات إضافة إلى ضمانات مادية والممثلة في ضمان الشركة الأم والضمان البنكي الذي يضمن قيمة العمل والتي تم الإتفاق عليها وذلك في حال تخلي الشركة عن تنفيذ الإتفاقية، إلا أنه لم يفصح عن قيمة تلك الضمانات البنكية.
وقال النعيمي في المؤتمر الصحافي الذي عقده مع آخر عقد تم توقعيه أمس أن حكومة بلاده تتريث بطرح المناطق الأخرى والتي يتوقع أن تتوفر فيها كميات كبيرة من الغاز وذلك لمنطقتي البحر الأحمر وشمال السعودية والتي تشير بعض الدراسات إلى احتمال وجود كميات كبيرة من الغاز فيهما، والقابلة للاكتشاف، إلا أنه أكد أنه من الحكمة التريث بطرحها حالياً حتى معرفة ما ستتم علية مشاريع الغاز التي تم طرحها حالياً لمنطقة الربع الخالي.
وأضاف النعيمي أن الاتفاقيات الثلاث التي تم التوقيع عليها أمس تتضمن تشغيل نحو 65 في المائة من العمالة السعودية بعد ثلاث سنوات من عمليات الاستكشاف والتنقب للشركات المستثمرة والتي بدأت أعمالها من أمس، على أن يتم رفع نسبة السعوديين في السنوات التي تليها إلى نحو 75 في المائة.
وأوضح النعيمي أن عدم دخول مستثمرين سعوديين في تلك المشاريع تكمن في درجة المخاطرة العالية التي قد تتكبدها تلك الشركات في عمليات الاستكشاف والتنقيب عن الغاز، مؤكداً حرصهم على عدم تعريض أي مستثمر سعودي لمخاطر كبيرة، إلا أنه أضاف أنه على الرغم من تلك المخاطر إلا أنه قد تكون مكاسبها كبيرة بالنسبة لحجم الاستثمارات المتوقعة لها، إضافة إلى أن الخدمات المساندة من المقاولين والتشغيل والتموين تعتمد بشكل أساسي على المستثمرين السعودين والتي تعتبر تلك الاستثمارات الغازية فرصة كبيرة لنمو وإزدهار الاقتصاد السعودي.
وبين النعيمي أن حجم الاستثمارات المتوقعة لحفر 21 بئراً في منطقة شمال الربع الخالي تصل نحو 3 مليارات دولار وأن امتياز الشركات يصل 40 سنة والتي منها مرحلة الاستكشاف للغاز في تلك المناطق التي تستغرق 5 سنوات كمرحلة اولى ومن تم تمديدها لمرحلة ثانية تصل 5 سنوات ومرحلة ثالثة لنفس المدة على أن يكون امتياز الإنتاج للغاز يمتد 25 سنة مع إمكانية التجديد متى ما رأت الحكومة السعودية ذلك ن على أن يتم البدء في عمليات الاستكشاف والبدء في العمل من توقيع الاتفاقية أمس.
وأضاف النعيمي أن الدراسات التي أجرتها وزارته لغاية عام 2025 أكدت على أن كمية الاستهلاك الواجب توفرها في ذلك الوقت يجب أن تتراوح بين 12 و14 مليار قدم مكعب يومياً، إذ أن الطاقة الحالية للغاز تصل الى نحو 7 مليارات قدم مكعب، وإنتاج الغاز في المناطق التي تم توقيعها أمس في الربع الخالي ستوفر نحو 7 مليارات قدم مكعب، مبيناً أن أحد دوافع جذب الشركات الأجنبية هو استكشاف الكمية المتبقية.
من جهته أكد فاجيت الكبيروف كبير التنفيذين في شركة لوك أويل الروسية أن دخولهم لمشاريع الغاز السعودية وإعلانهم عن حفر 9 آبار للتنقيب والتي تعد مخاطرة للشركة جاء نتيجة للدارسات التي أجرتها الشركة والمعلومات التي حصلت عليها من شركة آرامكو السعودية، مشيراً إلى أن منطقة (أ) تعد لهم من اهم المناطق جذباً للاستثمار إضافة إلى وجود البنى التحتية التي أمنتها لهم شركة أرامكو السعودية.
وشدد فاجييت أن هذه الاتفاقية تعد الأولى من نوعيها للتعاون السعودي الروسي المشترك، مؤكداً أنها ستكون إنطلاقة قوية نحو بناء علاقات قوية بين الحكومتين كون الاتفاقية تعد ضخ استثمارات كبيرة وتعاون بين البلدين في ظل وجود الحوار السياسي المستمر والعلاقة القوية بين البلدين، نافياً في ذات السياق وجود أي ضمانات أو تأمين لاستثماراتهم داخل السعودية.
وأضاف فاجييت أن شركته تعمل على أدنى مستوى من الربحية والتي قدرها بنحو 11.5 إلى 15 في المائة وأن حجم إستثمارات الشركة في المشروع يتوقف على حجم الأعمال من البحث والاستكشاف لحقول الغاز في منطقة (أ) من الربع الخالي، إلا أنه توقع أن تصل نحو 3 مليارات دولار لمرحلة الاستكشاف. من جهته كشف وانق جيمنيق الرئيس التنفيذي لشركة سينوبك الصينية أن الشركة ستتخذ من جزيرة فيرجن الصينية مقراً للترخيص الشركة والتي ستعمل على إنشائها مع شركة أرامكو السعودية وذلك لإدارة أعمالها من هناك على أن تتم الإستعانة بالخبرات العالمية إضافة إلى الخبرة التي تمتلكها الشركة كونها تعد من الشركات الكبرى لإنتاج الغاز في الصين. وكشف وانق أنه تم مخاطبة العديد من البنوك السعودية والعالمية لعمليات تمويل استثمارات الشركة في مشروع الغاز والذي تم توقيعه أمس مع وزير البترول السعودي. من جهته نفى فيتوريو مينكاتو كبير الإداريين التنفيذيين لشركة إيني وجود أي مشاكل حول إستكشاف أبار للغاز في المناطق الحدودية بين السعودية وقطر، خاصة أن المنطقة (ج) تقع في المنطقة المتاخمة للحدود القطرية مع السعودية، مشيراً لعدم وجود أي خلافات سياسية بين الشركات حول الحدود القطرية، مضيفاً أن المركز الرئيسي للشركة المشتركة بينها وبين أرامكو سيكون داخل السعودية. يشار إلى أن الأراضي التي تم توقيع الاتفاقية عليها أمس للاستثمار كانت محجوزة في الفترة الماضية لشركة إكسل موبيل ضمن مبادرة الغاز التي بدأت عام 1998 ولما أنهيت المفاوضات دون فائدة في ظل مماطلة الشركة، أعاده الحكومة السعودية نظام طرح هذه المشاريع مرة أخرى لأكبر مجموعة من المستثمرين للتنافس، على أن لا تربط نفسها في نظام محدد.
وبدأت وزارة البترول بجمع معلومات عن نحو 200 شركة في العالم على أن تترواح الأصول لكل شركة 5 مليارات دولار فما أعلى إضافة إلى كمية إنتاج تلك الشركات من الزيت والغاز والمخزون، والتدفق النقدي لهذه الشركات والديون، إضافة إلى مراجعة المعايير القانوينة والبيئية.
وتم فرز تلك الشركات حتى تم التوصل إلى 55 شركة وتم دعوتهم في يوليو العام الماضي في لندن وحضر منها 42 شركة وعرض عليهم النظام القانوني في السعودية ونظام الاستثمار وصناعة الغاز في السعودية، وإيديولوجية السعودية، وشرح واضح عن كامل نظام المناقصة، وشرح نظام تطوير الغاز ونظام التسعيرة.
وطلبت الوزارة في ذلك الوقت من الشركات التي ترغب للاستثمار تكتب لها بنهاية شهر أغسطس الماضي ليتم تأهيلها وبعد الموافقة تدفع كل شركة مبلغ يصل نحو 100 ألف دولار لكل منطقة تريد الاستثمار فيها وهو مبلغ معاد للشركة في حال فوز الشركة بالعقد أو عدم فوزها، على ان يتم إرسال مبالغ كل منطقة في الوقت المحدد.
وتم تأهيل 5 شركات للدخول في المناقصة والعقود من أصل 22 شركة، لتفوز بذلك شركة لوك أويل بالمنطقة الاولى (أ) والشركة الصينية سينوبك بالمنطقة (ب) وإئتلاف شركتي إيني وربسول بمنطقة (ج) على أن يكون لديهم عقد شراء بيع الغاز لتخوفهم من منافسة أرامكو لهم الأمر الذي دعا شركة أرامكو أن تدخل بشراكة معهم بنسبة تصل 20 في المائة، وأن يعطى لهم عقد مضمون لشراء وبيع الغاز وسوائل الغاز والمكثفات.