الاحـد 19 ربيـع الاول 1425 هـ 9 مايو 2004 العدد 9294
ارسل هذا المقال بالبريد الالكترونى   اطبع هذا المقال  
 

تشابكات التأسيس لمنطقة الخليج ما بعد الخروج البريطاني

الأمير فيصل بن سلمان يستعرض في كتاب بالإنجليزية سياسات القوة بين إيران والسعودية والخليج في المرحلة الانتقالية

أمير طاهري
تزخر مرحلة التفكك في تاريخ الامبراطورية البريطانية بالكثير من اللحظات المشحونة بالدراما السياسية والدبلوماسية المشهودة. هذه اللحظات غالبا ما يفتح ذكرها أمامنا عقودا طويلة من النزاعات الاقليمية، وهناك العديد من الأمثلة على ذلك مثل حالتي كشمير وقبرص.

هذه القضية بعينها كانت هي الموضوع الرئيسي لكتاب الأمير فيصل بن سلمان آل سعود، المليء بالمعلومات الجيدة العرض. فمنذ منتصف الستينيات وبريطانيا، التي كانت تحت زعامة حكومة عمالية في ذلك الوقت، تمعن التفكير في البدء بانهاء عمل قواعدها العسكرية شرق السويس، لتضع بذلك نهاية لارتباط استعماري دام أكثر من قرن من الزمان في منطقة من أكثر مناطق العالم تفجرا. كانت أغلب هذه القواعد قد انشئت في الأصل لتأمين الهند «جوهرة التاج البريطاني».

ولذلك فعندما استقلت الهند ولم تعد خاضعة للحكم البريطاني عام 1947، لم يعد هناك مبرر منطقي لوجود هذه القواعد، ولكن في ذات الوقت كان اكتشاف النفط في منطقة الخليج قد أعطى للوجود العسكري البريطاني على حافة شبه الجزيرة العربية مبررا جديدا، وكما هي العادة في التاريخ، فان قرار الانسحاب الأخير من شرق السويس اتخذ على أساس اعتبارات الشأن السياسي الداخلي في بريطانيا. فقد كان على هارولد ويلسون، الذي يرأس حكومة عمالية تحظى بشعبية هشة داخل مجلس العموم، أن يسترضي الأجنحة اليسارية المعارضة، وكانت تلك الترضية تستلزم تقليل الالتزامات الاستعمارية البريطانية. كذلك لعبت الاعتبارات المالية دورا مهما في اتخاذ القرار، رغم ان المؤلف الامير فيصل بن سلمان يؤكد في كتابه أن النفقات السنوية للإبقاء على تلك القواعد العسكرية في الخليج لم تكن تزيد عن 12 مليون جنيه استرليني، علاوة على أن حاكمي إمارتي أبوظبي ودبي عرضا دفع هذه التكاليف كاملة نيابة عن الحكومة البريطانية.

بكل المقاييس فقد خلق الانسحاب البريطاني فراغا سياسيا وأمنيا كان لابد أن يملأه أحد ولم يكن هناك من هو مؤهل لسد الفراغ غير الولايات المتحدة التي كانت لاتزال بعيدة عن الصراع، فقد كانت غارقة في مستنقع الهند الصينية الى الدرجة، كما يقول المؤلف التي لم يكن لدى أي من قادتها المتسع من الوقت للنظر بعين الانتباه لما يحدث في الخليج الفارسي، فالرئيس ليندون جونسون لم يتسلم يوما تقريرا خالصا عن القضية وحتى ان كان هذا قد حدث فالأقرب أنه لن يبدي اهتماما كبيرا حتى أن قرأ أحدها.

* لا مبالاة أميركية

* وهكذا استمرت اللامبالاة الاميركية على ما هي عليه، حتى مع انتقال السلطة الى ادارة نيكسون عام 1969، فلم يكن أي من ويليام روجرز وزير خارجية نيكسون أو هنري كيسنجر الذي بدأ معه مستشارا للأمن القومي مهتما بما يحدث في الخليج الفارسي. وحتى عام 1973 لم يكن صناع القرار الاميركيون، كما يقول الامير فيصل، على دراية كافية بالمنطقة لدرجة ان بعض رجال الكونجرس كانوا يعتقدون أن العراق وإيران بلد واحد ولكن بطريقتين في الكتابة Iraq-Iran، وعلى ذلك فبعد الانسحاب البريطاني، كانت هناك ثلاث قوى مستعدة للاضطلاع بدور مؤثر في تشكيل الحالة الراهنة الجديدة، والقوى الثلاث هي ايران والسعودية والعراق، لكن الأخيرة أبعدت نفسها عن السياسات الاقليمية بسياستها الراديكالية وتحالفها الشائك مع الاتحاد السوفياتي، من جانبها كانت السعودية تستطيع أن تفعل الكثير بفضل مكانة المملكة نظرا لوجود مكة والمدينة بها، وبفضل الشخصية القيادية للملك فيصل بن عبد العزيز، لكن بذات الوقت كانت تنقصها القوة الديموغرافية والعسكرية اللازمة في لعبة القوى، وهكذا برزت إيران، كما يذكر فيصل بن سلمان في كتابه، بتعدادها السكاني الكبير وعضلاتها العسكرية مما جعلها منذ منتصف الستينيات تطمح في الاضطلاع بدور القائد في منطقة الخليج.

لكن إيران كانت لديها مشاكلها الخاصة التي تبرز حتما عندما يتعلق الأمر بالقيادة في الخليج، فخبرتها في المنطقة تكاد تكون محدودة، فعلى الرغم من الهجرات الإيرانية المتعاقبة لعقود طويلة لاجزاء مختلفة من الخليج إلا ان حكومات طهران المتوالية لم تبد يوما اهتماما حقيقيا بالمنطقة التي أصبحت فيما بعد حسب كلمات الشاه نفسه «خط الحياة للاقتصاد والأمن الايراني» ولم يحدث يوما أن زار أي مسؤول رفيع المستوى من ايران المنطقة التي عرفت فيما بعد بسلطنة عُمان. وكان الوجود الايراني مقصورا على ضابط أمن وحيد من ضباط السافاك (الاستخبارات الايرانية) اضافة لعدد قليل من موظفي المساعدات الانسانية والطبية الذين كانوا يديرون عددا من العيادات الطبية والمدارس الابتدائية والتابعين لجمعيات «رد ليون وصن سوسيتي» ولم تكن الجامعات الايرانية تقدم أية دراسات عن منطقة الخليج وقبل عام 1968 لم يكن في وزارة الخارجية الايرانية مكتب خاص لشؤون الخليج الفارسي. لكن الاوضاع تبدلت مع حلول عام 1970، فقد تحولت المنطقة الى محور الاهتمام الايراني وأصبح لها صدى في السياسات الداخلية في طهران للدرجة التي حدت بالشاه ليعلن ان حكومته قادرة على ضمان الاستقرار والأمن في منطقة تحوي أكثر من نصف موارد العالم من النفط.

وكانت مشكلة ايران الثانية قبل الاضطلاع بدور القائد هي ادعاءاتها التاريخية بالأحقية في «البحرين» ولأجيال عديدة ظل تلاميذ المدارس في ايران يتعلمون ان البحرين جزء لا يتجزأ من الأراضي الايرانية، بل ان البحرين اعتبرت المقاطعة الرابعة عشرة في ايران وخصص لها مقعد في البرلمان.

* مشكلة البحرين

* ومع حلول عام 1969 أيقن الشاه انه بدون حل مشكلة البحرين فلن يكون باستطاعة بلاده اعلان القيادة. ولم تكن مشاكل السيادة الايرانية قاصرة على البحرين فقد كانت تريد جزيرتين أخريين عرفتا فيما بعد باسم «العرابي والفارسي» كانت الجزيرتان منطقة ستعلن فيها السيادة للسعودية وفقا لاتفاقية الحد القاري.. وتطور الأمر لدرجة ان البحرية الايرانية احتلت منصة استخراج بترول تمتلكها شركة اميركية وتعمل في المنطقة برخصة سعودية، وانتهت الأزمة بحصول ايران على إحدى الجزر مقابل اعترافها بالأخرى للسعودية، وفي هذا يقدم فيصل بن سلمان تحليلا رائعا للاحداث لن تجده في مكان آخر.

في نفس الوقت كانت ايران مشتبكة أيضا في صراع آخر لم يتعرض له المؤلف وهو الجزيرة العمانية «بيت الغنم» التي تعرف أحيانا «بأم الغنم» والواقعة في مدخل مضيق هرمز في مواجهة جزيرة «رأس موسندام». واستقر النزاع سريعا بدخول قوات الجيش الايراني الى السلطنة نفسها بزعم محاربة الثوار الشيوعيين في ظفار. الى جانب هذا أيضا تورطت ايران في المزيد من الصراعات على الجزر مع مشيخة الشارقة حول جزيرة «أبوموسى» ومع مشيخة رأس الخيمة على جزيرتين صغيرتين هما «طنب الكبرى» و«طنب الصغرى» (تغير اسم «مشيخة» فيما بعد الى «إمارة» عام 1971) وكان الغالب الاشارة للجزر الثلاث باسم «جزر هرمز» وهو تعبير خاطئ، فالجزر الثلاث تقع جنوب غرب مضيق هرمز الذي هو في الواقع ليس أكثر من خط مائي ضيق بين الجزر الايرانية في هرمز «قشم ولاراك وهانجم» وبين سلطنة عمان أو منطقة شبه جزيرة موسندام، في حين ان المسطح المائي الواقع بين شمال قشم وبين الاراضي الايرانية يعرف باسم «مضيق كلارنيس» وأما الخليج نفسه فهو مسطح مائي ضحل لا يزيد عمقه عن 90 مترا بما يعني ان المسطح بكامله جزء من الحد القاري، وعلى ذلك فان أية عملية تقسيم على أساس اتفاقية الحد القاري تعني ان جزيرتي طنب الكبرى والصغرى من نصيب ايران، في حين ان أبوموسى بمقتضى الاتفاقية تقع ضمن حدود المياه الاقليمية لمشيخة أم القوين، لكن عام 1970 كانت طنب الكبرى والصغرى تابعتين لسيادة مشيخة رأس الخيمة، وأما أبوموسى فقد اعلنتها بريطانيا جزءا من أراضي مشيخة الشارقة.

ويقول بن سلمان ان الشاه فكر في وقت ما من عام 1969 في التخلي عن المزاعم الايرانية في البحرين مقابل التركيز على احكام القبضة على جزر أبوموسى وطنب الكبرى والصغرى ويقدم عرضا دقيقا لمواقف كلا الجانبين ويراعي الا ينحاز لطرف ربما لأن القضية لا تزال نقطة دبلوماسية ساخنة، والحقيقة ان تحليله وعرضه للخدع والمناورات والأساليب السرية أو ما يمكن اعتباره حيلا دبلوماسية التي صاحبت هذه الفترة كان رائعا والكتاب الذي بين ايدينا اسهام قيم في دراسات تلك الفترة الحرجة من تاريخ المنطقة التي لم تحظ بما تستحق من اهتمام، وهو كتاب مهم لسببين على الأقل: أولهما انه يدحض ادعاءات الجناح اليساري المعتادة بأن ايران والسعودية ودول الخليج الأخرى لا تقدم على أي تحرك من دون استئذان «السادة» البريطانيين أو الاميركيين، فما نراه هنا هي قوة اقليمية تتحرك بأدواتها الخاصة وما هو متاح لها من جغرافيا وتاريخ وتقتضيه المصلحة الوطنية، وثاني الاسباب التي تجعله كتابا مهما انه يوضح لنا ان الدول الاقليمية تستطيع ان لجأت للدبلوماسية أن تجد حلولا لمشاكلها الخاصة وهو درس في غاية الأهمية خاصة في ظل استمرارية النزاع حول الجزر الثلاث بين ايران والامارات العربية المتحدة.

* ملاحظات شكلية

* لكن هذا الكتاب الرائع يعاني من عيبين، أولهما يتعلق بالطريقة والمحصلة وهذه الاخيرة نتيجة لعدم تحري الدقة في الإملاء، وأما بالنسبة للعيب الأول فقد كان من الممكن ان يقدم الكتاب خلفية أوسع من المعلومات، فالقارئ ربما لا يكون لديه وعي بالحقائق الديموغرافية والسيادية الاقتصادية والحقائق التي تمكن أية دولة من فرض قوتها في أي زمان، وربما كان تضمين الكتاب ببعض الخرائط يساعد القارئ أكثر على الفهم ويجعله أكثر إفادة. كذلك فقد اغفل المؤلف بعض النقاط الاساسية منها مثلا انه لم يلحظ التوجه المميز نحو العرب في السياسة الخارجية الايرانية عقب 1967 والذي يعود الفضل في جزء منه الى اردشير زهيدي وزير الخارجية، وتجاهل ايضا الحملة التي شنها العراق ضد الخطط الاميركية، والواقع انه في عام 1970 كان من السهل على أي مراقب قراءة عدد من التقارير السرية التي توضح مدى الاتصالات العراقية مع الشيخ صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة، فالدبلوماسي العراقي مدحت ابراهيم جمعة زار الشيخ صقر مرتين على الأقل ووعده بكل الدعم الممكن ضد المحاولات الايرانية للسيطرة على جزيرتي طنب الكبرى والصغرى، فتلك «القوة الكبرى» التي كان يشير إليها الشيخ صقر في محادثاته مع المبعوث البريطاني لم تكن بالطبع هي الصين أو روسيا.

وبخصوص ايران فقد كان من المفيد أيضا لو سرد المؤلف بعض التفاصيل عن التغييرات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية المثيرة التي صاحبت فترة الستينيات وكذلك من المهم التعرض للعوامل التي ادت الى تغيير التوجه الايراني التاريخي من الشمال للجنوب، فبدءا من منتصف الخمسينيات على سبيل المثال، عرف النصف الجنوبي من ايران نهضة ديموغرافية كبرى بعد طهران، فالأهمية المتزايدة لموارد النفط والأنشطة البارزة للبحرية السوفياتية في المحيط الهندي وظهور الجماعات الراديكالية في شبه الجزيرة العربية والارتباط بالشيوعيين في جنوب اليمن والحاجة لصناعات ايرانية تغطي الاسواق الغربية، هذه العوامل السابقة جذبت الانظار للخليج العربي من جانب المواطن العادي وليس فقط صناع السياسات في ايران.

وكما لم يكن جميع صناع القرار في طهران مباشرين وواضحين كما يفترض مؤلف الكتاب، لكن ايضا لم تكن ايران كلها على قلب رجل واحد هو الشاه يفعل ما يريد، فالثابت ان الشاه كان يتخذ جميع القرارات الحساسة لكن في نفس الوقت كانت المعلومات الواردة من الجهاز الاداري والخدمة الدبلوماسية وجماعات المصالح والاعلام والمنظمات غير الحكومية جميعها عوامل مؤثرة أكثر مما يتصور فيصل بن سلمان.

كذلك يتغافل المؤلف عن مشكلة رئيسية وهي المتعلقة بالقرار الذي اتخذه العرب بدءا من الستينيات بالاشارة الى الخليج الفارسي على انه الخليج العربي، فهذا القرار أفسد جو العلاقات بين ايران والعرب وأعطى دعما قويا للحدة التي تعاملت بها ايران فيما بعد في منطقة الخليج الفارسي.

ولاشك ان فيصل بن سلمان واجه مشكلة في نقص الوسائل المتاحة للوصول الى الارشيف الرسمي الايراني، ولتغطية هذا النقص اعتمد في معلوماته على مصدرين، أولهما ذاكرة أسد الله علام الذي خدم طويلا في بلاط الشاه، ولكن علام ليس مصدرا يعول عليه للمعلومات وذلك لسببين أولهما ان الرجل يميل لتعظيم الدور الذي قام به ويعمد في بعض الاحيان الى لي عنق الحقائق ليصل لما يريد. وثاني الاسباب التي تجعل كلام علام لا يعول عليه انه لم يكن في قلب السياسة الايرانية بالمعنى المفهوم فعلى الرغم من انه كان يحمل لقب وزير لكنه لم يكن في الحقيقة أكثر من مستشار ملكي ولم يكن لمنصبه أي أساس دستوري، ومن ثم فلم يكن يسمح له بحضور اجتماعات مجلس الوزراء، ولا أظنه كان سيعلم شيئا عن موضوع تتم مناقشته، اذا لم يطلب بنفسه تقارير مختصرة عما جرى، ولان رئيس الوزراء عمير عباسي ووزير الخارجية زهيدي كانا يكرهان علام فلا أتوقع أن يذهبا إليه عقب كل اجتماع ليطلعاه على سير الأمور.

كما كانت هناك مشاكل أخرى في الكتاب فيما يتعلق بالمسؤولين الايرانيين الذين حاورهم فيصل، فقد كانوا يقدمون معلومات غير دقيقة في بعض الاحيان، لانهم غير مطلعين على الوثائق الرسمية وليست لديهم ملاحظات شخصية مدونة ولذلك جاء بعض معلوماتهم غير دقيق ان لم تكن مضللة بخصوص بعض الأحداث.

وكما قلنا من قبل فقد كان بالكتاب الكثير من الأخطاء اللغوية والإملائية كانت تحتاج لتدقيق ومراجعة، منها على سبيل المثال معلومة وردت ثلاث مرات عن قرار ايراني بابتياع معدات عسكرية Hardware من الاتحاد السوفياتي واستخدم الكتاب عبارة Soviet insurgence بمعنى عصيان سوفياتي بدلا من Soviet incursion بمعنى غزو سوفياتي، وهو المعنى المقصود وكانت الاشارة الى فيتريو وينسبري جيتشوياردي الدبلوماسي الايطالي الذي قاد بعثة الأمم المتحدة للبحرين تتوقف عند وينسبري وهي غير كافية وكذلك اسم محمد رضا عمير تيمور اختلط مع عمر تيمور وهما شخصان مختلفان وكان يقدم الاسم على انه سكرتير برلماني في الحكومة الايرانية وهي معلومة غير صحيحة وورد اسم عمير خسرو أفشار مكتوبا بثلاث طرق مختلفة بنفس الصفحة، وكذلك ريتشارد هيلمز الذي كان يظهر فجأة باسم «هيلمز» من دون التعريف به وبمنصبه كمدير لوكالة المخابرات المركزية وسفير للولايات المتحدة في ايران فيما بعد، وقدم تيدور سورنسون على انه المستشار العسكري للرئيس كيندي ولقب الرئيس فرانكلين دي روزفلت باسم تيودور روزفلت. وذكر ان جورنوي روبرتسن كان وزيرا لخارجية بريطانيا وهو منصب لم يتولاه الرجل أبدا وكان عمر السقاف في الكتاب وزيرا للشؤون الخارجية السعودية في حين ان الملك فيصل كان يتولى المنصب بنفسه.

وبالكتاب ورد الاسم الواحد بأكثر من هجاء خاصة اسماء الجزر وبالذات هنجام وفارير مما كان يسبب نوعا من الارتباك. ويذكر المؤلف حقيقة ان شقيق شيخ الشارقة تعرض للهجوم وأصيب بجراح بعد الاتفاقية مع ايران حول أبوموسى ويتغاضى عن الاشارة الى ان الشيخ نفسه خالد بن محمد القاسمي اغتيل.

لكن على أي حال فهذه جميعا ملاحظات بسيطة لا تقلل من قيمة الكتاب كاسهام ضروري في دراسة العلاقات الايرانية العربية في الخليج عقب فوضى انسحاب بريطانيا شرق السويس.

والكتاب يتميز بقدرته الفائقة على تبسيط القضية لمستوى القارئ العادي من دون الاخلال بقيمته الاكاديمية.

 
ارسل هذا المقال بالبريد الالكترونى   اطبع هذا المقال