يحتجز الفريق عامر السعدي الذي كان صلة الارتباط بين حكومة صدام حسين ومفتشي الأمم المتحدة في السجن الانفرادي منذ ان استسلم للقوات الأميركية في 12 ابريل (نسان) 2003، وفقا لما قالته زوجته وأصدقاؤه.
وبعد شهر من استسلامه صنفت السلطات الأميركية في العراق الفريق السعدي اسير حرب. وافاد ديتليف فاغتس الأستاذ في كلية هارفارد للقانون والأخصائي في القانون الدولي في زمن الحرب في اتصال هاتفي معه «من الواضح ان القوات الأميركية والقوات العراقية تمتلك الحق في الحجز الانفرادي للأشخاص الذين يسببون المشاكل أو يشاركون في تمرد. ولكن هذا لا ينطبق على السعدي».
ولم يؤكد متحدث باسم وزارة الدفاع الاميركية ولم ينف في اتصال هاتفي أول من أمس وجود السعدي في الحبس الانفرادي.
وكان المسؤول العراقي السابق، 66 عاما، قد كتب في رسالة الى زوجته هيلما نقلتها اليها اللجنة الدولية للصليب الأحمر في 16 فبراير (شباط) الماضي «انه لمن القسوة بمكان ان تحتجز أشخاصا أبرياء في سجن انفرادي الى أجل غير مسمى، ولكن ما هو أسوأ أن تكون منقطعا عن العائلة والأحبة بينما هم على بعد 15 دقيقة بالسيارة عنك، فضلا عن انقطاع الاتصالات الهاتفية». وقد وضعت زوجته مقتطفات من الرسالة ورسائل أخرى تحت تصرف «واشنطن بوست».
وفي رسالة اخرى في الشهر ذاته قال السعدي «نشاطاتي اليومية هي التمرين في الهواء الطلق ساعة في الصباح وأخرى بعد الظهر. وغالبا ما تقلص هاتان الساعتان، كما هو الحال مع الاستحمام مرتين في الأسبوع».
وكان السعدي أول من استسلم بين كبار المسؤولين في النظام السابق الذي كانوا مطلوبين من قوات التحالف وعددهم 55 شخصا، وهو الان بين ما يقرب من 100 من «الأهداف العالية القيمة» ممن يحتجزون في سجن للشخصيات المهمة قرب مطار بغداد. ويدير هذا السجن الجنرال كيث دايتون رئيس «مجموعة مسح العراق» التي أخذت على عاتقها مهمة دراسة برامج أسلحة الدمار الشامل العراقية وتقرير ما اذا كانت هناك صلات بين حكومة صدام حسين وارهابيي تنظيم «القاعدة».
وكان السعدي الذي درس الكيمياء في بريطانيا قد ترقى في الجيش العراقي ليساهم في برامج الأسلحة التي صنعت القذائف والصواريخ والقنابل التي أطلقت غاز «في أكس» وغاز الأعصاب على الأكراد في شمال العراق والايرانيين في سنوات الثمانينات. وفي عام 2000 اصبح مستشارا لصدام حسين للشؤون العلمية، وهو ما أدى به الى أن يكون صلة الارتباط مع مفتشي الأمم المتحدة. وكان السعدي قد ابلغ مفتشي الأمم المتحدة، مرارا وتكرارا، بأن أسلحة العراق قد دمرت عام 1991، وهو ما اكده للمرة الاخيرة في رسالة بعث بها الى رئيس مفتشي الأسلحة هانز بليكس قبل يوم من بدء الحرب في العشرين من مارس (اذار) 2003. وقيل انه سلم الرسالة ذاتها لاحقا الى المحققين الأميركيين.
ومنذ استسلامه جرى استجوابه مرات عدة. وقال ديفيد كاي الذي كان رئيس فريق المفتشين التابع لوكالة المخابرات المركزية الاثنين الماضي انه حقق مع السعدي ولم يكن مقتنعا بالاجابات. ويعتقد تشارلز دولفير الذي تسلم منصبه كرئيس لمجموعة البحث عن الأسلحة ان السعدي لم يجب على الأسئلة بشكل كامل. غير ان مسؤولا استخباراتيا كبيرا قال ان فكرة دولفير بعدم اطلاق سراح السعدي فكرة خاطئة تماما.
وكان ديفيد أولبرايت، رئيس معهد العلوم والأمن الدولي، على صلة بالعلماء العراقيين وقال انه يعتقد أن اعتقال السعدي مرتبط بالبحث المستمر والعقيم حتى الآن عن الأسلحة المحظورة. وقال أولبرايت في مقابلة معه «سيكون اطلاق سراح السعدي اعترافا بأن العراق لم يمتلك أسلحة بعد عام 1991».
وفي رسالة وجهتها في 22 مارس (اذار) الماضي الى سكوت كاسل، المستشار العام لسلطة التحالف المؤقتة، طالبت هيلما السعدي باطلاق سراح زوجها «قبل ان ينتهي الاحتلال رسميا» باعتباره أسير حرب. وأضافت «اننا أبلغنا بأن الجانب العراقي لا يمانع في اطلاق سراحه». وأشارت ايضا الى ان خمسة من أعضاء مجلس الحكم العراقي المنحل يمكن ان يضمنوا حضوره أي استجواب من جانب المسؤولين الأميركيين. وأرفقت رسائل من اثنين يقولان ان السعدي لم يكن أبدا عضوا في حزب البعث.
* خدمة «واشنطن بوست» ـ خاص بـ«الشرق الأوسط»