اعلنت الحكومة العراقية امس، انها رصدت مكافأة قدرها مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقال قيادي سابق في حزب البعث المنحل في عهد الرئيس المخلوع صدام حسين، تتهمه بتمويل المسلحين الذين يقتلون قوات الأمن الجديدة.
وقالت الحكومة في بيان لدائرة العلاقات الاعلامية تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إن المطلوب رشيد طعان كاظم، الذي كان يشغل منصب مسؤول تنظيمات حزب البعث في محافظة الانبار (الرمادي) في عهد صدام حسين «ما زال يقوم بعملياته الاجرامية في محافظة ديالى».
وافاد البيان ايضا بان «الارهابي الشيخ مصطفى عبيد سلم نفسه للقوات الأمنية في العراق في منطقة شمال شرق محافظة ديالى، في أواخر شهر نيسان (ابريل) عام 2005، كونه كان من المطلوبين لدوره في دعم العديد من الهجمات ضد القوات العراقية والقوات الأمنية في العراق، إضافة إلى صلته بجهاز مخابرات النظام المخلوع».
واضاف البيان ان «المدعو عبيد أفاد بان له صلة مع رشيد طعان كاظم الذي اكد ان طعان حضر عدة اجتماعات مع الرئيس المخلوع (صدام حسين) قبيل القبض عليه عام 2003، كما انه التقى عزة الدوري (نائب صدام) وعددا آخر من الحلقة المقربة من أعضاء النظام المقبور، وهو يقوم حاليا بدعم العناصر الإرهابية التكفيرية في محافظة ديالى وإمدادهم بالأموال التي سرقها من الشعب العراقي، من اجل زعزعة الأمن والنظام وتعطيل العملية السياسية في العراق، وقد أعلن طعان عن منح مبلغ 3 ملايين دينار لأي شخص ينجح في قتل أي عنصر من قوات الأمن العراقية».
وفي بيان اخر قالت الحكومة، ان القوات الأمنية القت القبض على الإرهابي إسماعيل بدير إبراهيم العبيدي المعروف أيضاً باسم (أغا أبو عمر)، وذلك خلال عملية مداهمة قامت بها تلك القوات في مدينة بعقوبة بتاريخ 17/5/2005. واضافت، المدعو (أبو عمر) هو أحد العناصر المقربة من شبكة الإرهابي أبو مصعب الزرقاوي، وهو متورط بتسهيل شن عمليات إرهابية باستخدام السيارات المفخخة داخل مدينة بغداد وفي محيطها، وكان يقوم ايضاً بتهيئة السيارات المفخخة للإرهابيين الأجانب، وذلك لغرض تفجيرها في مناطق تجمعات المواطنين.
من ناحية اخرى نفى وزير الدولة لشؤون الأمن الوطني عبد الكريم العنزي ان يكون قد اطلق الشهر الماضي سراح غازي حمود العبيدي مسؤول تنظيمات حزب البعث المنحل في محافظة واسط ابان فترة حكم النظام السابق، بسبب إصابته بمرض السرطان.
وقال الوزير «ان الحكومة الحالية لا تعتزم إطلاق سراح أي من المعتقلين المطلوبين ضمن القائمة الـ(55)، التي تضم ابرز المسؤولين في النظام السابق، خاصة بعد تسلم الحكومة الحالية الملف الأمني الخاص باركان النظام المخلوع من الجانب الأميركي باعتباره شأنا عراقيا».