كعادة هذا النوع من الفتاوى، أثارت فتوى الدكتور علي جمعة مفتي مصر بإباحة أن يبيع المسلم في دولة غير إسلامية الخمور لغير المسلمين جدلا وانقساما في الرأي بين علماء الدين بين مؤيدين ورافضين، وفريق ثالث يرى ان الرأيين لهما حجمها.
ويرى المفكر الإسلامي الدكتور عبد الصبور شاهين، استاذ الدراسات الإسلامية وعضو مجمع البحوث الإسلامية، ان الفتوى «تفتح باب الشر على الإسلام في الخارج وتضر بالمسلمين هناك». ووصفها، في تعليق لـ«الشرق الأوسط» بأنها «خلط لا افهمه ولا استطيع ان أدافع عنه أو أعمل به». وأكد أن استدلال المفتي، في إباحته لبيع الخمور على النحو الموضح «بإباحة الحنفية جميع العقود الفاسدة في ديار غير المسلمين، يعد اعترافا صريحا منه بأنها «عقود فاسدة». وتساءل شاهين: «هل من شأن المسلم أن يتاجر في الفساد؟».
ولكن الدكتور محمد أبو ليلة، أستاذ الدراسات الإسلامية باللغة الإنجليزية في جامعة الأزهر، أيد المفتي ، مع هذا الرأي. وقال «ان المفتي قال إن الغرض من الإفتاء حل مشكلات مستجدة في بيئات مختلفة، تعيش فيها أقليات إسلامية تعاني من أجل العمل، والمشكلة واضحة لنا تماما وهي فتوى خاصة جدا ومحدودة بمكان وزمان محددين، وليست فتوى عامة، فالعمل بالنسبة للمسلمين في الدول الأوروبية محدود جدا وينحصر في الفنادق والمطاعم والمحلات التي تبيع الخمور، وقد أبحنا هذا للمضطر أن يبيع الخمور، خاصة إذا كان لا يجد عملا غير ذلك».