أوضح مصدر خليجي مطلع لـ«الشرق الأوسط» أن الأسباب التي دعت مسقط إلى تقديم طلب لاستثنائها من الجدول الزمني المحدد لتطبيق مشروع العملة الخليجية الموحدة، كانت تتعلق بعدم اكتمال الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، وهو ما اعتبره المصدر أحد المسوغات التي استندت إليها السلطنة العمانية في طلب استثنائها، باعتبار أن حل القضايا العالقة بين الدول، في المشروعين السابقين، أولى من وجهة نظرها من المضي بمشروع الاتحاد النقدي ضمن الجدول الزمني المحدد له. إلا أن المصدر اكد ان الدول الخليجية الخمس المتبقية لم تتفق مع العمانيين فيما ذهبوا إليه، وذلك من باب الالتزام والتقيد بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات الاقتصادية الثلاثة المشتركة بين دول المجلس الست؛ وهي: الاتحاد الجمركي، السوق المشتركة، والعملة الموحدة.