ذكرت مصادر مطلعة في لندن امس ان رئيس الوزراء البريطاني توني بلير أيد خطة لفرض منطقة للحظر الجوي فوق دارفور غرب السودان في محاولة لإجبار الخرطوم على وقف العنف في المنطقة. ونقلت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية عن مسؤولين طلبوا عدم كشف هوياتهم ان قادة عسكريين اميركيين يخططون في الوقت نفسه لشن هجمات جوية وفرض حصار بحري على السودان. وفي غضون ذلك وافق مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة امس على ارسال بعثة رفيعة المستوى الى دارفور للتحقيق في مزاعم بتزايد الانتهاكات ضد السكان المدنيين. وقالت «فايننشال تايمز» ان خطة بلير الخاصة بالحظر الجوي والتي دعمها خلال زيارته الاخيرة لواشنطن الاسبوع الماضي، تهدف الى منع الحكومة السودانية من استخدام قواتها الجوية ومروحياتها ضد قرى في دارفور كما تتهمها الامم المتحدة ومنظمات للدفاع عن حقوق الانسان، مشيرة الى ان بلير سيحاول الحصول على دعم الامم المتحدة لتتمكن بريطانيا والولايات المتحدة من فرض منطقة الحظر الجوي. وقالت الصحيفة ان بلير قال للرئيس الاميركي جورج بوش خلال زيارته انه تجب معالجة وضع الرئيس السوداني عمر البشير في الاشهر الثلاثة المقبلة، وأكد مسؤول طلب عدم كشف هويته للصحيفة، ان التخطيط لتحركات عسكرية بدأ. ونقلت عن مصدر قريب من الملف قوله «نحن قلقون جدا لأنه (البشير) يكسب الوقت ليواصل عملياته العسكرية في دارفور».
واتفق المجلس المؤلف من 47 دولة في اول جلسة خاصة بشأن دارفور على ان تتشكل البعثة من 5 شخصيات من ذوي الكفاءة العالية يعينهم رئيس مجلس حقوق الانسان بالتشاور مع الدول الاعضاء في المجلس ومع المقرر الخاص لوضع حقوق الانسان في دارفور. من جهته يعتزم الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية توجيه الاتهام الى المشتبه بهم في ارتكاب فظائع في دارفور بحلول فبراير (شباط) المقبل بعد نحو عامين من طلب مجلس الامن الدولي التحقيق في احداث الاقليم.