أثارت الاتهامات الموجهة إلى السفارة الأميركية في بيروت بالسعي للحصول على معلومات حساسة عن وضع شبكات الهاتف الخليوي, عاصفة سياسية وجدلا حادا حول الغاية منها مما استدعى عقد اجتماع استثنائي للجنة الإعلام والاتصالات النيابية أمس لمتابعة القضية استدعت إليه جميع المعنيين بهذا الملف ما عدا الجانب الأميركي «لكونه خارجا عن نطاق صلاحياتها». وكانت هذه الاتهامات قد أثارت شكوك حزب الله حيال إمكانية استخدام هذه المعلومات للدخول إلى شبكة الاتصالات وتعقب شخصيات لبنانية من قِبل الاستخبارات الأميركية.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن السفارة الأميركية تحضّر لرد مفصل سيصدر اليوم، إلا أن السفارة بدت كأنها «آخر من يعلم» عن هذا الموضوع، واكتفى الناطق بلسانها، رايان كليها، بقوله لـ«الشرق الأوسط»: «رأينا التقارير عن رسالة أميركية إلى قوى الأمن الداخلي في الصحف اللبنانية، لكننا لم نرَ هذه الرسالة». وأكدت أيضا مسؤولة في وزارة الخارجية الأميركية لـ«الشرق الأوسط» أمس ما قاله الناطق الرسمي, وقالت: «لقد رأينا هذه التقارير لكننا لم نرَ الوثيقة المذكورة». وفيما نفى رئيس لجنة الاتصالات في البرلمان، النائب حسن فضل الله، في اتصال مع «الشرق الأوسط»، وجود «أي حسابات سياسية» في قرار اللجنة و«وضع اليد» على هذا الملف، أكد أن الموقف سيكون نفسه لو كانت السفارة المعنية «إيرانية أو سورية». واعتبر أنه «لو تم التثبت من صحة ما نُشر رسميا، فإن هذا يشكل مساسا بالسيادة الوطنية على يد جهة أجنبية تطلب معلومات عن محطات الاتصال بكل ما في ذلك من مخاطر على أمن البلد وسيادته».