تصاعدت أمس حدة الأزمة العالقة بين جماعة الإخوان المسلمين في مصر وحكومة الدكتور كمال الجنزوري، وذلك بعد إعلان قيادات من حزب الحرية والعدالة (الذراع السياسية للجماعة) إصرارها خلال الأيام القليلة الماضية على سحب الثقة من الحكومة، وبخاصة بعد دعم قيادات سلفية بارزة لذلك التوجه.
وقال الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، لـ«الشرق الأوسط» إن «أيام حكومة الجنزوري معدودة.. وسنعمل على سحب الثقة منها إذا لم يقِلها المجلس العسكري قبل ذلك.. أمامنا نحو 10 أيام للرد على بيان الحكومة وبدء إجراءات سحب الثقة».
كما أكد العريان أنه يجب «على الجميع أن يدرك أن قرار (الإخوان) بإسقاط حكومة الجنزوري ليس مناورة سياسية؛ وإنما استجابة لمطلب شعبي بعد فشل هذه الحكومة في كل الملفات المعروضة عليها».
وفند النائب الإخواني صبحي صالح تصريحات وزيرة التعاون الدولي فايزة أبو النجا، والتي قالت فيها أول من أمس إن «البرلمان لا يملك إقالة الحكومة»، قائلا إن «سحب الثقة من الحكومة حق برلماني أصيل»، موضحا أن الحكومة تسقط فور سحب الثقة منها.
وفي غضون ذلك، قررت محكمة جنايات القاهرة، أمس، تأجيل قضية التمويل الأجنبي إلى جلسة 10 أبريل (نيسان) المقبل للاطلاع على أوراق الدعوى، وإلزام النيابة بضبط وإحضار المتهمين الأميركيين الذين تم «تسفيرهم» خارج البلاد.